پلتفرم معاملاتی

برنامه جلسه معاملات

باقری سناریوهای احتمالی سفر بایدن به منطقه را در کمیسیون امنیت ملی تشریح کرد/ ناکامی بایدن در دستیابی به اهدافش

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور معاون سیاسی وزارت خارجه در جلسه این کمیسیون، گفت: باقری با اشاره به سفر بایدن رییس جمهور آمریکا به منطقه، سناریوهای احتمالی درباره این سفر را تشریح و اشاره کرد که این سفر در دستیابی به احکامش ناکام مانده و اهداف پیش بینی شده برای آن تحقق پیدا نکرده است.

به گزارش نمایندگان ما، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه این کمیسیون، گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور ۶ حقوقدان معرفی شده توسط رییس قوه قضائیه جهت تصدی ۳ کرسی حقوقدان شورای نگهبان تشکیل شد؛ آنها ضمن معرفی سوابق تحصیلی و کاری شان به ارائه برنامه هایشان برای عضویت در شورای نگهبان پرداختند.

وی ادامه داد: ادامه جلسه با حضور آقای باقری معاون سیاسی وزارت خارجه تشکیل شد که ایشان گزارشی از آخرین تحولات سیاسی بین المللی و اقدامات دستگاه سیاست خارجی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: آقای باقری به تفصیل ابعاد بحران اوکراین و پیامدهای آن بر تحولات بین المللی و منطقه ای را توضیح داد. همچنین با اشاره به سفر بایدن رییس جمهور آمریکا به منطقه، سناریوهای احتمالی درباره این سفر را تشریح و اشاره کرد که این سفر در دستیابی به احکامش ناکام مانده و اهداف پیش بینی شده برای آن تحقق پیدا نکرده است.

عمویی ادامه داد: آقای باقری در تشریح اقدامات صورت گرفته در دستگاه سیاست خارجی در سال گذشته، به موضوع پیگیری های صورت گرفته برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های شانگهای و بریکس پلاس اشاره کرد که جزو اقدامات قابل توجه سیاست خارجی در سال گذشته بود.

وی گفت که باقری با اشاره به رویکرد پایدارسازی روابط اقتصادی کشورمان با کشورهای مختلف، تاکید داشت که تثبیت جایگاه ایران در کریدورهای بین المللی یکی از موضوعات هدف گذاری شده در وزارت خارجه بوده و ایران باید نقش خود را در سوآپ انرژی در منطقه تقویت کند.

راه ابریشم در گرو قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران

طبق گزارش موسسه ردیابی نفتکش‌ کپلر و سازمان اوپک از زمان امضای سند همکاری ۲۵ ساله با چینی‌ها، صادرات نفت ایران به چین از روزانه ۷۸ به ۶۱۷ هزار بشکه رسیده و تقریبا ۸ برابر شده است.

به گزارش بیداربورس طبق گزارش موسسه ردیابی نفتکش‌ کپلر و سازمان اوپک از زمان امضای سند همکاری ۲۵ ساله با چینی‌ها، صادرات نفت ایران به چین از روزانه ۷۸ به ۶۱۷ هزار بشکه رسیده و تقریبا ۸ برابر شده است.

راه ابریشم در گرو قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران

*قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین چه بود؟

زمزمه های شروع این تفاهمنامه مشترک به سفر سال ۱۳۹۴ شی جین پینگ رهبر چین به ایران و دیدار او و آیت الله خامنه ای برمی‌گردد. پس از آن و در سال ۱۳۹۸، انعقاد این تفاهمنامه به‌طور جدی از سوی دو کشور مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش‌نویس، میان دو کشور مبادله شد تا نهایتاً در اواخر ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دولت دوازدهم اول تیر ۱۳۹۹ پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را در جلسه هیات دولت بررسی و تأیید کند.

سرانجام، ۷ فروردین ۱۴۰۰ توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای امور خارجه ایران و چین، امضا شد.

*پنهان‌کاری مسئولین

اطلاعات زیادی از جزییات این سند فاش نشد که مورد اعتراض بسیاری از مردم هم قرار گرفت، در مقابل مسئولین علت این پنهان‌کاری را عدم فاش شدن راه‌های دورزدن تحریم‌ها اعلام میکردند، با این حال نشریه پترولیوم اکونومیست با انتشار جزئیاتی از متن تواهم‌نامه ۲۵ ساله، مدعی سرازیر شدن سرمایه‌ای معادل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به بخش‌های اقتصادی ایران توسط چینی‌ها شد. رقمی که تقسیم آن بر ۲۵ سال، معادل سرمایه‌گذاری ماهانه ۱.۳ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران است.

نکته : معاملات با واحد پولی کشور چین یعنی «یوان» صورت گیرد.

گویا در این قرار داد چین نفت و گاز ایران را با ۳۰ درصد تخفیف می‌خرد و برای بازپرداخت پول نفت ایران دو سال مهلت دارد. نکته دیگر اینکه چین می‌تواند بازپرداخت بدهی نفتی خود را با یوان چین انجام دهد. امتیاز دیگری که به چین داده شده این است که دو سوم مبلغ خرید نفت و گاز، نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات.

*قرارداد ترکمنچای ؟

علی بیگدلی کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه برنامه جلسه معاملات چینی‌ها شرکای خوبی نیستند، گفت: چینی‌ها همواره به دنبال منافعت خود بوده و شرکای قابل اعتمادی نبوده و برخلاف آمریکایی‌ها که پای تعهداتشان نیستند و دیده‌ایم که تاکنون ۵ بار در شورای امنیت به نفع آمریکا و علیه ایران رای داده‌اند. از سوی دیگر این توافق‌نامه‌ای که می‌خواهیم با چین امضا کنیم آنقدر گسترده و فراخ است که چینی‌ها در همه امور سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی ما دخالت خواهند کرد و ما حتی در دوره قاجار هم چنین قراردادی نداشتیم.

*شکست سیاست‌های آمریکا با قرارداد چین

مدافعان سند می‌گویند در این مرحله تنها یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام موردبحث نمی‌باشد. در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده‌ و منجر به بحران اقتصادی در ایران شده‌است، توافق بلندمدت با چین راه نجاتی برای ایران دربرابر تحریم فزاینده اقتصادی به‌شمار می‌رود و می‌توانست منجر به ناکامی سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات برنامه جلسه معاملات متحده، به منظور تسلیم ایران باشد. چنان‌که سخنگوی دولت ایران در حمایت از این توافق اعلام کرده‌است: «سیاست‌های آمریکا برای انزوای ایران و قطع روابط بین‌المللی ما شکست خورده‌است.»

*چین به دنبال احیای راه ابریشم

برخی اعتقاد دارند، این سند بخشی از طرح یک کمربند، یک راه چین است. در طول دو دهه گذشته، چین برای اجرایی کردن این طرح بزرگ در پروژه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده و به عنوان سرمایه‌‍گذار اولیه در بسیاری از کشورهای بادرآمد پایین و متوسط به شمار می‌آید و به برخی نیز وام اعطا کرده است. پکن در سال ۲۰۱۷ متعهد به سرمایه‌گذاری ۱۲۴ میلیارد دلاری در این طرح شد. شرکت مشاوره‌ای مورگان استانلی پیش بینی کرد، ارزش سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های طرح یک جاده یک کمربند تا سال ۲۰۲۷ به ۱.۳ تریلیون دلار خواهد رسید.

راه ابریشم در گرو قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران

این کمربند به عنوان شبکه‌ای طراحی شده از جاده‌های فراسرزمینی و خطوط راه آهن، لوله‌های نفت و گاز و دیگر پروژه‌های زیرساختی است که از شهر شیئان در مرکز چین آغاز و سراسر آسیای میانه را در می‌نوردد و سرانجام به مناطق دوردستی چون مسکو، روتردام و ونیز می‌رسد. درواقع براساس این طرح قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا با شبکه‌های تجاری ریلی، زمینی و دریایی به یکدیگر متصل شوند.

*مقاومت امریکا درمقابل راه ابریشم

این طرح می‌تواند قدرت بین‌المللی ایالات متحده به خصوص در حوزه تجاری را کاهش دهد.ازسوی دیگر مواجهه خصمانه آمریکا و اروپا با روسیه پس از بحران اوکراین، این کشور را متوجه طرح ترانس پاسیفیک چین کرد. اما، در صورت بهبود روابط با غرب، ممکن است دوباره از چین رویگردان شود، چون به هر حال طرح راه ابریشم نو، اساساً یک طرح چینی است. از سوی دیگر ایالات متحده با تقویت اتحادش با بلوک‌های سرمایه‌داری در اقتصاد چین، ممکن است علیه این طرح اقدام کند، تا بتواند بر خط مشی توسعه آتی چین اثر بگذارد.

*توسعه جهانی با الگوی چینی

برخی تحلیلگران،این طرح را در راستای توسعه جهانی شدن با الگوی چینی می‌دانند، که قصد دارد نظم اقتصادی جهان را از نو بسازد و کشورها و شرکت‌ها را در مدار اقتصاد چین قرار دهد. در شرایطی که رشد اقتصادی چین کند شده‌است، صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان بیش از نیاز بازار چین، محصول تولید می‌کنند؛ بنابراین، چین برای تداوم فعالیت اقتصادی به بازارهای جهانی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نظر دارد. البته این طرح رقابت‌هایی را نیز برمی‌انگیزد. در شرایطی که چین در توسعه بندر گوادر پاکستان برای اتصال به اقیانوس هند سرمایه‌گذاری می‌کند، ژاپن و هند، متقابلاً، در بند چابهار ایران سرمایه‌گذاری تا بتواند به بازار آسیای مرکزی دست یابند. همچنین، روسیه می‌کوشد با توسعه تجارت با ایران از طریق بنادر مخاچ‌قلعه و آستاراخان در کناره دریای خزر به بازار آسیای جنوبی و جنوب غربی دست یابد.

برنامه هفتم توسعه به اجماع بین قوا نیاز دارد - خاندوزی: رویکردهای گذشته مجمع تشخیص در تدوین سیاست های کلی اصلاح شود

سرویس اقتصادی - وزیر اقتصاد تاکید کرد که در برنامه هفتم توسعه به اجماع قوای مجریه، مقننه و قضاییه و استفاده از نظرات صاحبنظران نیاز است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهش ها برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه به یک ضرورت و برنامه ریزی مناسب احتیاج داریم که این ضرورت نسبت به ایام تدوین برنامه ششم توسعه بیشتر احساس می شود.

وی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمی برای بیرون آمدن از روزمرگی ها در سیاست است، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن لمس می شود. در سال ۱۳۹۵ یعنی در ماه های پایانی تصویب برنامه ششم کمتر از امروز گرفتار روزمرگی ها در اقتصاد بودیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به برنامه هفتم اظهار کرد: با شروع دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور بر سند چهار ساله دولت جلساتی درباره مسیر میان مدت اقتصاد کشور تشکیل شد که در نهایت به سند تحول ختم شد. اکنون برای برنامه پنج ساله هفتم صحبت می کنیم که سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصه های سیاست گذاری عمومی نیاز دارد. اولین گام برای شکل گیری برنامه هفتم این است که چارچوب ها براساس سیاست های کلی برنامه باشد منتها یکی از نقاط آسیب زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص در تدوین سیاست های کلی برنامه پنج ساله بوده که اگر این رویکرد در برنامه هفتم اصلاح شود خروجی متفاوتی خواهد داشت.

خاندوزی گفت که باید رویکردهای گذشته مجمع تشخیص در تدوین سیاست های کلی اصلاح شود، مشخصا پیشنهاد ما این است که برنامه پنج ساله جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست بلکه باید به برنامه جلسه معاملات مسائل اولویت دار کشور پرداخته شود.

خاندوزی ادامه داد: مساله کشور نداشتن راهکارها نیست، مساله آن است که در بسیاری از مواقع سیاست گذار رویه ای را در پیش می گیرد که در متن قانون به همان هدف ملتزم و پایبند نیست و در کنارش سیاست های دیگری مطرح می شود که هدف قبلی را نقض می کند. این موضوع در بودجه هم دیده می شود که بخش قابل توجهی از صندوق های بازنشستگی و بانک ها ناتراز هستند و در دل خود پیامدهایی را به دنبال دارد یا این که ناترازی های دولت تشدید می شود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزوهای خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاست گذاری درست از بین مسائل اولویت دار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاست ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاه های دیوان سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر دادن برخی روندهای نظام مدیریتی، انتصاب ها، پاداش ها و تصمیم گیری ها باشیم وگرنه با دیوان سالاری موجود نمی توان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن می شود که طبق ارزیابی ها بیشترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.

آژیر «خانه‌های خالی» در پایتخت

رئیس سازمان امور مالیاتی با حضور در شورای شهر تهران، عملکرد قابل دفاعی از «مالیات بر خانه خالی» ارائه نکرد. در این جلسه اعضا ی شورای شهر برای رفع تهدید آپارتمان‌های بلااستفاده خواستار اقدام سیاستی دولت شدند.

تصویر آژیر «خانه‌های خالی» در پایتخت

به گزارش پرسون، آژیر فرصت‌‌‌سوزی از خانه‌‌‌های خالی در صحن شورای شهر تهران به صدا درآمد. بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های مالیاتی در جلسه علنی دیروز پارلمان شهری تهران به نقطه‌‌‌ای انجامید که متولی امور مالیاتی صراحتا اعلام کرد مالیات خانه‌‌‌های خالی نتوانسته نقش تنظیم‌‌‌گر خود را آن‌‌‌گونه که انتظار می‌‌‌رفت، ایفا کند. اعضای شورای شهر تهران دیروز تبعات انجماد ملکی و اثر آن بر بازار اجاره مسکن را تایید و تصریح کردند یکی از عواقب بی‌‌‌هزینه بودن ملاکی، محرومیت بازار اجاره از عرضه واحدهایی است که می‌تواند به تنظیم سطح عرضه و تقاضا در این بازار و برقراری ثبات قیمت اجاره‌‌‌بها کمک کند.

با این حال به دلیل اینکه دستگاه‌های متولی شناسایی و وصول مالیات مربوطه تاکنون عملکرد موفقی در زمینه اخذ مالیات‌‌‌های ملکی نداشته‌‌‌اند، عملا کل کشور و مشخصا شهر تهران به عنوان یکی از کانون‌‌‌های اصلی سوداگری ملکی از این فرصت‌‌‌سوزی متضرر شده‌‌‌اند. این در حالی است که مدیریت شهری اعلام آمادگی کرده با سامانه‌‌‌هایی که در اختیار دارد، به فوریت نسبت به شناسایی و وصول درآمد از محل مالیات‌‌‌های ملکی اقدام کند. پیشنهادی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح کرد و برخی دیگر از اعضای شورای شهر نیز تکرار کردند این بود که وصول مالیات‌‌‌های ملکی به مدیریت شهری واگذار شود؛ پیشنهادی که با نسخه جهانی وصول مالیات در دنیا تطابق دارد. در اغلب شهرهای توسعه‌یافته وصول درآمدهای مالیاتی در حوزه ملکی به دولت‌‌‌های محلی و شهرداری‌‌‌ها واگذار می‌شود، چراکه تنها این نهاد کامل‌‌‌ترین و جزئی‌‌‌ترین اطلاعات مربوط به وضعیت املاک را در اختیار دارد. اما در ایران روند کند وصول مالیات خانه‌‌‌های خالی نشان می‌دهد از ظرفیت مدیریت شهری در این زمینه غفلت شده است.

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مهمان دیروز صحن شورای شهر تهران بود که با هدف تبیین سیاست‌های مالیاتی و نیز تقویت تعامل با مدیریت شهری به پارلمان شهری آمده بود. این جلسه علاوه بر اینکه به بحث و تبادل نظر پیرامون وصول انواع مالیات با پایه‌‌‌های مختلف و نیز برخی اختلاف‌‌‌ها در خصوص سهم شهرداری‌‌‌ها از مالیات‌‌‌های محلی گذشت، محلی برای به صدا درآمدن آژیر بی‌‌‌اثر بودن مالیات خانه‌‌‌های خالی و در عین حال هشدار درباره تبعات به تاخیر انداختن استفاده از مالیات‌‌‌های ملکی موثر بود.

در این جلسه نه تنها چند تن از اعضای شورای شهر تهران به عقب‌‌‌ماندگی در مقابله با سفته‌‌‌بازان ملکی انتقاد و اعلام آمادگی کردند که مدیریت شهری مسوولیت وصول مالیات‌‌‌های ملکی را برعهده بگیرد، بلکه حتی متولی امور مالیاتی کشور نیز به صراحت اعلام کرد که نقش مالیات خانه‌‌‌های خالی در تنظیم بازار مسکن آن‌‌‌گونه که انتظار می‌‌‌رفت، تحقق پیدا نکرده است.

وی در واکنش به انتقاد نمایندگان مردم در پارلمان شهری نسبت به روند کند اجرای مالیات خانه‌‌‌های خالی به این واقعیت اذعان کرد که نقش «تنظیم‌‌‌گر» این مالیات در بازار مسکن آن طور که دولت انتظار داشت، تحقق پیدا نکرده است.

اظهارات مطرح شده در جلسه دیروز شورای شهر تهران توسط بالاترین مقام سازمان امور مالیاتی کشور نشان داد همان‌طور که از ابتدا پیش‌بینی می‌‌‌شد، مالیات خانه‌‌‌های خالی نتوانسته نقش موثری در تنظیم بازار مسکن ایفا کند و عملا ابزار مالیاتی کارآمدی نبوده است.

مالیات خانه‌‌‌های خالی برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ در مصوبه بودجه گنجانده و مقرر شد سالانه ۲۰۰۰‌میلیارد تومان از محل این پایه مالیاتی وصول شود. اگرچه درآمد مالیات خانه‌‌‌های خالی حتی در پیش‌بینی اولیه دولت نیز رقمی ناچیز بود که سهم موثری در تامین بودجه نداشت، اما این رقم برای سال‌های بعد نیز تکرار شد. این در حالی برنامه جلسه معاملات است که میزان درآمد وصولی از این مالیات در دو سال گذشته «صفر» بوده و در دو ماه ابتدایی امسال نیز رقم وصولی با میزان شناسایی شده اختلاف زیادی داشته است.

در این رابطه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌‌‌وگویی، از شناسایی حدود ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی خالی در کشور طی سال گذشته با برآورد مالیات تعلق گرفته به آنها با رقمی معادل۳‌‌‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد: فرآیند وصول این مالیات آغاز شده است.

اما داوود منظور در حالی از شروع روند وصول مالیات خانه‌‌‌های خالی خبر داده که بنا بر آمار رسمی منتشر شده توسط این سازمان، در دو ماه ابتدایی امسال حدود یک‌میلیارد تومان مالیات توسط مالکان خانه‌‌‌های خالی پرداخت شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۳‌‌‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان برآورد شده «تقریبا هیچ» است.

واقعیتی که نیز بارها در طول بیش از دو سال اخیر به آن پرداخته، اکنون در کارنامه مالیاتی مربوط به برش دو ماهه ۱۴۰۱ که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شده، آشکار است و عملا آژیر بی‌‌‌اثر بودن این پایه مالیاتی در تنظیم بازار مسکن به صدا درآمده است.

در شرایطی که گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی حکایت از آن دارد که برش دو ماهه وصول مالیات خانه‌‌‌های خالی بسیار کمتر از یک‌درصد (تقریبا معادل ۰۵/ ۰‌درصد) از رقم پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور بوده است، دولت همچنان بر ادامه طی مسیری که در دولت گذشته آغاز شده و در همان دولت نیز عملا هیچ نتیجه موثری نداشته است، اصرار دارد. این در حالی است که مالیات خانه‌‌‌های خالی یک مالیات دست چندم در بازار مسکن به شمار می‌‌‌آید که پس از به‌‌‌کار‌گیری سایر ابزارهای مالیاتی برخی دولت‌‌‌ها به سراغ آن رفته‌‌‌اند.

مالیات دست اول ملکی که در کشورهای توسعه‌یافته رایج است، «مالیات سالانه ملکی» است که در آن هیچ استثنایی وجود ندارد و همه مالکان سالانه مشمول آن می‌‌‌شوند. این مالیات در قالب ضریبی از ارزش روز هر ملک تعریف می‌شود و این ضریب عموما بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۱‌درصد است. به طور معمول در مورد املاک واقع در مناطق کم‌‌‌برخوردارتر و ارزان‌‌‌تر شهر و نیز خانه‌‌‌هایی که تعداد افراد ساکن در آنها از حد استاندارد بیشتر است، معمولا ضرایب پایین‌‌‌تری در نظر گرفته می‌شود و در عین حال به املاک لوکس که طبقات درآمدی بالا و متوسط رو به بالا در آنها ساکن هستند، ضرایب بالاتر اختصاص پیدا می‌کند.

نکته قابل تامل در مورد این پایه مالیاتی، «نبود استثنا» است که سبب می‌شود شناسایی مشمولان و وصول مالیات به سادگی میسر باشد. این در حالی است که در مورد مالیات خانه‌‌‌های خالی جدای از اینکه شناسایی آنها نیازمند ارتباط موثر میان دستگاه‌های اجرایی مختلف با سازمان‌های خدمات‌رسان در حوزه آب، برق و گاز است، استثناهای زیادی هم در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شده که بعضا می‌تواند در نقش راه فرار از تور مالیاتی عمل کند. اما حتی در کشورهایی که مالیات سالانه ملکی پیش‌بینی شده، ابزار مالیاتی که در مرتبه بعدی با هدف تنظیم بازار مسکن استفاده می‌شود، مالیات خانه‌‌‌های خالی یا لوکس نیست. در مرتبه بعدی کشورها مالیات بر عایدی سرمایه برنامه جلسه معاملات و پس از آن مالیات بر معاملات مکرر را عملیاتی می‌کنند تا در برابر سوداگری ملکی به شکل موثر ایفای نقش کنند.

آمادگی شهرداری برای ماموریت مالیاتی

روز گذشته میثم مظفر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به صراحت از متولی امور مالیاتی کشور درخواست کرد در تهران وصول مالیات خانه‌‌‌های خالی و لوکس را به شهرداری تهران واگذار کند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰‌درصد از خانه‌‌‌های خالی کشور معادل حدود ۵۰۰‌هزار واحد در استان تهران واقع شده است، گفت: برآورد می‌شود در شهر تهران ۳۰۰‌هزار واحد و در حومه پایتخت نیز ۲۰۰‌هزار واحد، خالی از سکنه باشد. مظفر با اشاره به شکل رایج سفته‌‌‌بازی در بازار مسکن خاطرنشان کرد: ملاکان در تهران طی یک دوره سه تا ۶ ساله خانه‌‌‌ها را خالی نگه می‌‌‌دارند و همزمان با اوج تورم ملکی آنها را در بالاترین قیمت ممکن برای فروش عرضه می‌کنند؛ ضمن اینکه خالی نگه داشتن خانه‌‌‌ها بازار اجاره را نیز با چالش روبه‌رو کرده و نیازمند اقدام عاجل در این زمینه هستیم.

پیشنهاد این عضو شورای شهر برای تسریع در وصول مالیات‌‌‌های ملکی دوگانه (مالیات خانه‌‌‌های لوکس و خالی) سپردن این ماموریت به شهرداری تهران بود. وی با اشاره به سامانه ممیزی املاک شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران از طریق این سامانه‌‌‌های تخصصی می‌تواند در لحظه اطلاعات کامل و دقیقی را احصا کند؛ به عنوان مثال شهرداری به راحتی ‌‌‌می‌تواند از طریق این سامانه برای شناسایی املاک لوکس، خانه‌‌‌های بالای ۳۵۰ مترمربع واقع در منطقه یک را بر اساس انتخاب سیستمی با کدپستی و مشخصات مالک اعلام کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است شهرداری ابزارهای قدرتمندی برای وصول مالیات‌‌‌های ملکی در اختیار دارد و تنها با همکاری شهرداری تهران اجرای قانون مالیات خانه‌‌‌های خالی نو لوکس میسر و عملی خواهد بود و قفل دو ساله وصول این مالیات در این صورت خواهد شکست. البته باور مظفر این است که اگر وصول این مالیات به مدیریت شهری سپرده شود، عمده درآمد وصولی از این محل نیز در اختیار شهرداری تهران قرار بگیرد.

اگرچه آمار میثم مظفر از واحدهای خالی با آمار ۵۰۰‌هزار واحد شناسایی شده خالی در کل کشور که سازمان امور مالیاتی پیش‌تر اعلام کرده مغایر است، اما از آنجا که در دو سال گذشته سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران اشباع و سرمایه‌گذاران روانه بازار مسکن در شهرهای حومه شدند، افزایش تعداد خانه‌‌‌های خالی که با انگیزه غیرمصرفی در شهرهای جدید اطراف تهران خریداری شده‌‌‌اند، دور از ذهن نیست و با واقعیت‌‌‌های ملموس سال‌های اخیر تطابق دارد.

از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران نیز اثر انجماد ملکی بر بازار اجاره‌‌‌بها را به درستی تشخیص و نسبت به آن هشدار داده‌‌‌اند. با این حال پیشنهاد در خصوص برقراری تعامل موثر میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری تهران به منظور وصول مالیات‌‌‌های ملکی زمانی راهگشا خواهد بود که توان عوامل اجرایی روی وصول یک پایه مالیاتی موثر متمرکز شود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه این جلسه در گفت‌‌‌وگویی و در پاسخ به اینکه چرا با وجود اذعان به عدم‌کسب نتیجه از مالیات خانه‌‌‌های خالی در حوزه تنظیم بازار مسکن، برنامه جلسه معاملات ابزار مالیاتی موثر و رایج دنیا یعنی مالیات سالانه ملکی جایگزین نمی‌شود؟ این طور توضیح داد: اینکه سازمان امور مالیاتی از چه پایه‌‌‌های مالیاتی استفاده می‌کند را قانون‌گذار تعیین می‌کند؛ اما نگاه شما در خصوص مالیات سالانه ملکی کارشناسی است. در عین حال نمایندگان مجلس در مجموع نگاه‌‌‌های کارشناسی مختلف را بررسی می‌کنند و از بین برنامه جلسه معاملات آنها پایه‌‌‌های مالیاتی فعلی انتخاب شده است.

وی معتقد است پایه‌‌‌های مالیاتی ملکی که اکنون در کشور تعریف شده شامل مالیات خانه‌‌‌های لوکس و خالی نیز تجربه موفق بین‌المللی داشته است و در ایران نیز می‌‌‌تواند منبع مالی خوبی برای دولت فراهم کند. منظور در عین حال تاکید کرد هدف از وضع مالیات خانه‌‌‌های خالی کسب درآمد مالیاتی برای دولت نبوده و هدف اصلی «تنظیم‌‌‌گری در بازار مسکن» به منظور پرهیز از سوداگری ملکی و تبدیل بازار مسکن از یک بازار سرمایه‌‌‌ای به بازار کاملا مصرفی است.

وی در حالی معتقد است مالیات خانه‌‌‌های خالی می‌تواند سبب شود ملاکان، واحدهای مسکونی را وارد چرخه تامین مسکن برای متقاضیان کنند که در عمل وصول این مالیات با اما و اگرهای فراوانی همراه است و پس سپری شدن دو سال «صفر»، به تازگی ارقام بسیار ناچیزی از این محل به خزانه دولت واریز شده است.

وی از شناسایی املاک مشمول این مالیات خبر داد و با بیان اینکه برگه‌‌‌های اجرایی برای مالکان خانه‌‌‌های خالی صادر شده است، گفت: در صورتی که مالکان این خانه‌‌‌ها از پرداخت مالیات سر باز بزنند و آن را به تعویق بیندازند، مشمول جریمه‌‌‌ای معادل ماهانه ۵/ ۲‌درصد خواهند شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اعلام آمادگی کرد در صورتی که مبانی قانونی مالیات سالانه ملکی توسط مجلس تعریف شود، عملیاتی کردن تدابیری مثل واگذاری وصول آن به شهرداری تهران میسر است. به گفته وی، در حال حاضر قانون‌گذار مسوولیت شناسایی خانه‌‌‌های خالی را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است و سایر نهادها باید با این وزارتخانه همکاری کنند.

اما با وجود آشکار شدن ناکارآمد بودن مالیات‌‌‌های ملکی فعلی که در کشور پیش‌بینی شده است، مجلس هنوز ورودی به اصلاح این مصوبه نداشته و به گفته منظور، آنچه اکنون روی میز کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس قرار دارد، «مالیات بر عایدی سرمایه است» که دولت امیدوار است تصویب آن به کاهش سوداگری در بازار مسکن منجر شود. با این حال حتی این ابزار مالیاتی نیز زمانی اثربخش خواهد بود که پیش از آن یک تور مالیاتی وسیع برای همه صاحبان املاک گسترده شده باشد و انجماد سرمایه در بازار مسکن برای همه شهروندان مشمول هزینه شود. در واقع پیش‌‌‌نیاز اجرای موثر مالیات بر عایدی سرمایه در بازار ملک نیز که سیاستگذار بخش مسکن نباید از آن غفلت کند، گستردن یک تور وسیع مالیاتی برای هر نوع فعالیت ملکی است تا به واسطه آن، انگیزه سوداگری به صفر برسد.

امیرعبداللهیان: برای ایرانیان خارج از کشور قانون جامع نداریم

وزیر امور خارجه گفت: موساد و سیا به دنبال جذب ایرانیان دو تابعیتی هستند حتی این ایرانی‌ها نمی‌دانند که مورد سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی قرار گرفته‌اند.

امیرعبداللهیان: برای ایرانیان خارج از کشور قانون جامع نداریم

نمایندگان عضو فراکسیون ایرانیان خارج از کشور امروز (دوشنبه، 3 مرداد) در وزارت خارجه میزبان وزیر امور خارجه بودند و مسائل ایرانیان خارج از کشور را پیگیری کردند.

*2 هزار میلیارد دلار ثروت ایرانیان خارج از کشور است

حجت الاسلام علیرضا سلیمی رئیس این فراکسیون در ابتدای نشست، گزارشی از پیگیری های صورت گرفته ارائه کرد و گفت: شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پس از سال‌ها برای اولین بار به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، همچنین اعضای فراکسیون چندین نوبت جلسه با وزارت خارجه داشتند همچنین نشست های داخلی در مجلس برگزار شد. متاسفانه از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: براساس برجام قرار بود منابع دلاری قابل توجهی وارد کشور شود که با بدعهدی آمریکا این مسئله محقق نشد از سوی دیگر 2 هزار میلیارد دلار ثروت ایرانیان خارج از کشور است که با پویا کردن این بخش می توان به کشور کمک کرد، البته وزارت خارجه در این زمینه تلاش‌های خوبی داشته است.

*افزایش 300 درصدی معاملات تجاری ایران و تاجیکستان

در ادامه جلسه جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به بهبود روابط ایران با همسایگان از افزایش 300 درصدی معاملات تجاری به تاجیکستان خبر داد.

همچنین علی جدی مطرح کرد: برای حضور ایرانیان خارج از کشور در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سخت گیری‌هایی می‌شود، استعلام‌هایی گرفته می‌شود که در نهایت امکان همکاری را با ایرانیان خارج از کشور فراهم نمی‌کند از سوی دیگر پرداختی معلمان مدارس ایرانی خارج از کشور بسیار ناچیز و ضعیف است که باید این امر ترمیم و دیپلماسی اقتصادی جدی تر دنبال شود.

*انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت دفاتر استانی وزارت خارجه

حسن محمدیاری با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت دفاتر استانی وزارت خارجه بیان کرد: از کارگرهای غیر ایرانی در شهرهای مرزی استفاده می‌شود این در حالی است که ما با مشکل اشتغال زایی روبه رو هستیم.

*رایزن‌های فرهنگی ایران در کشورهای دیگر ارتباط خوبی با سفارت، ایرانیان و دانشجویان ندارند

آرا شاوردیان بیان کرد: بسیاری از دانشجویان خواهان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور هستند اما متاسفانه تسهیلاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و امتیاز حداقلی برای فعالیت در حوزه دانش بنیان‌ها برنامه جلسه معاملات برنامه جلسه معاملات برای آنها لحاظ می‌شود. متاسفانه رایزن‌های فرهنگی ایران در کشورهای دیگر ارتباط خوبی با سفارت، ایرانیان و دانشجویان ندارند.

*300 هزار دانش آموز افغان در کشور حضور دارند

مهدی اسماعیلی از حضور 300 هزار دانش آموز افغان در کشور خبر داد که باید وزارت آموزش و پرورش برای آموزش آنها برنامه ریزی کنند.

سید احمد آوائی اظهار داشت: از عادی سازی روابط با عربستان استقبال می‌کنیم، عده ای در این زمینه خیانت کرده اند که باید پیگیر آن باشیم و از افراد با تجربه برای بهبود روابط با ریاض استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام جواد حسینی کیا از وزیر امور خارجه خواست از ادامه مذاکرات برجامی و سفر اردوغان به ایران اطلاعاتی به نمایندگان بدهد.

وزارت خارجه از ظرفیت گروه‌های دوستی پارلمانی استفاده کند

محمدمهدی زاهدی با اشاره به بهبود روابط با عربستان خواهان جدی گرفتن گروه های دوستی پارلمانی از سوی وزارت خارجه شد و همچنین پیشنهاد داد از نمایندگانی که سبقه وزارت خارجه دارند کمک گرفته شود و از تجربیات آنها برای رفع برخی مشکلات ایرانیان خارج از کشور استفاده شود.

منصور شکراللهی با اشاره به اهمیت تقویت رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها، گفت: صادر کنندگان محصولات کشاورزی کشور تنها به بازار چند کشور همسایه محدود هستند، رقابت‌های جامعه جهانی می‌تواند فرصت خوبی باشد تا محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات را در آن عرضه کنیم و بازارهای بهتری برای صادرکنندگان مهیا کنیم.

*هویت بخشی به ایرانیان خارج از کشور با تاسیس مدارس آنلاین

مجتبی رضاخواه با تاکید بر اینکه وزارت خارجه ارتباط خود را محدود به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس نکند، اظهار داشت: فرزندان ایرانیان خارج از کشور دچار مشکل تهیه پاسپورت ایرانی هستند از این رو با لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور می‌توان این مسئله را حل کرد از سوی دیگر متاسفانه در آمریکا با وجود اینکه 1.5 میلیون ایرانی در آن زندگی می‌کند مدرسه ایرانی نداریم از این رو بهتر است مدارس آنلاین ایجاد کنیم و به ایرانیان هویت ببخشیم.

علی اکبر بسطامی از مفقود شدن جسد یکی از کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان گفت که شرکت اعزام کننده آن پاسخگو نیست و جسد این کوهنورد در ارتفاعات قرقیزستان مانده و کسی نتوانسته برای او کاری انجام دهد.

روح الله متفکرآزاد با اشاره به ارتقاء روابط با همسایگان و افزایش تراز تجاری با ترکیه و چین، تاکید کرد: برای آنکه بتوانیم اقتصاد 600 میلیون نفری همسایگان را به دست بگیریم نباید از هزینه کردن در این زمینه ابا داشته باشیم، از ظرفیت پارلمانی استفاده کنید که برخلاف آنچه که در ابتدای دوره وزارت گفته اید جدیتی برای استفاده از این ظرفیت دیده نمی‌شود.

رسول فرخی میکال از علاقه دانشجویان خارج از کشور برای بازگشت به کشور خبر داد و خواهان رسیدگی به حل مشکلات آن ها در این زمینه شد.

مرتضی محمودوند تاکید کرد: از پتانسیل آی پی یو استفاده کنید، سفر به اندونزی اهمیت این حوزه را نشان داد از سوی دیگر سفیر روسیه چندین بار با رفتار و گفتار خود روس هراسی را در داخل کشور تداعی کرده است.

حسن فتحی خواستار تقویت بین ایران و قومیت ها شد، همچنین یوسف داوودی به قرارداد 1921 اشاره کرد و تاکید داشت که نباید دریای خزر تقسیم شود.

علیرضا نظری با تاکید بر اهمیت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: در شرایط تحریمی ارتباط گیری با ایرانیان خارج از کشور که تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری کنند راهکار مناسبی است.

حجت‌الاسلام مجید ناصری نژاد با بیان اینکه دیپلماسی منطقه ای در سطح خوبی دنبال می شود، گفت: عربستان در منطقه نفوذ کرده است و به نظر می رسد که در این حوزه ضعیف عمل می شود. انتظار می رود در عراق، کویت و بحرین فعالیت بیشتری داشته باشیم و گروه های دوستی پارلمانی را فعال کنیم.

ایرانیان خارج از کشور در 4 حوزه تردد، هویت، اقتصادی و امنیتی دارای مشکلاتی هستند

ابوالفضل عمویی با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور در 4 حوزه تردد، هویت، اقتصادی و امنیتی دارای مشکلاتی هستند، گفت: ایجاد سامانه برای رسیدگی به امور این قشر از جامعه مناسب است اما شاهد موج جدید مهاجرت هستیم که پیش از دیپلم صورت می گیرد و حتی برای کارگری مهاجرت انجام می شود.

شهباز حسن پور از وزیر خواست پیگیر قرارداد چندین میلیاردی با قطری ها باشد که نیمه کاره مانده است. وی همچنین به حضور 60 هزار دانش آموز افغان در کرمان اشاره کرد که حتی یک متر کلاس هم برای آن ها وجود ندارد.

سید مرتضی حسینی تاکید کرد: اتباع ایرانی چه دیپلمات چه فرد عادی بی پناه ترین فرد خارج از کشور است.

رجب رحمانی با تاکید بر اینکه مجلس پشتیبان فعالیت‌های وزیر خارجه است، گفت: سفارتخانه ها در زمینه صادرات غیرنفتی فعال نیستند از سوی دیگر کشورهای همسایه برای محصولات ایرانی تعرفه بالایی بسته اند.

جبار کوچکی نژاد نیز به اهمیت اتمام پروژه ترانزیت شمال به جنوب اشاره کرد.

*براساس آمار رسمی 4 میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی 7 میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می کنند

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در این جلسه به اقدامات وزارت خارجه در حوزه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: در دیدار با مقام معظم رهبری توجه به ایرانیان خارج از برنامه جلسه معاملات کشور و ایجاد مدرسه ایرانی در کشورهای دیگر تاکید خاص شد. در ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بعد از 8 سال و نیم به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد که در گذشته نشست های شورا به صورت پراکنده و بدون ریاست رئیس جمهور انجام می گرفت.

وی ادامه داد: در آن شورا چند تصمیم گرفته شد، ابتدا مقرر شد از دیپلماسی پارلمانی استفاده شود از این رو مصوب کردیم رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عضو ثابت این شورا باشد که این پیشنهاد در هیات دولت نیز تصویب شد.

وزیر امور خارجه کشور بیان کرد: با این نگاه اعضای جدید به شورا اضافه شد که مشکلات ایرانیان خارج از کشور حل شود، امروز مهاجرت یک استثنا نیست بلکه به یک رویه تبدیل شده است. براساس آمار رسمی 4 میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی 7 میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکلات این گروه از ایرانیان آسیب شناسی شده است، گفت: یکی از دغدغه‌های ایرانیان خارج از کشور تهیه کارت ملی است که با راه حلی مقرر شد 23 نمایندگی در شهرهای پر جمعیت کار اولیه را انجام دهد و ظرف مدت 15 روز ثبت احوال در داخل کشور کارت ملی آنها را صادر و به صورت فیزیکی ارسال کند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه برای ایرانیان خارج از کشور قانون جامع نداریم، گفت: در این قانون می‌توانیم مهم ترین مسئله این قشر از ایرانیان را در خصوص دو تابعیتی بودن حل کنیم.

وی تاکید کرد: موساد و سیا به دنبال جذب ایرانیان دو تابعیتی هستند، حتی این ایرانی ها نمی‌دانند که مورد سوءاستفاده سرویس های جاسوسی قرار گرفته اند.

وزیر امورخارجه کشور تاکید کرد: باید امید و پیوست به سرزمین مادری را در بین ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم.

بر اساس این گزارش، در این نشست جبار کوچکی نژاد، جلیل رحیمی جهان آبادی، منصور شکر الهی، رحمت اله فیروزه پور، علی اکبر بسطامی، محمدمهدی زاهدی، ابراهیم عزیزی، رسول فرخی میکال، حسین حق وردی، سیدجواد حسینی کیا، مجتبی رضا خواه، احد آزادی خواه، احمد حسین فلاحی، محمدتقی نقدعلی، رضا حاجی پور، محسن فتحی، جلال رشیدی کوچی، ابوالفضل عمویی، الهام آزاد، عبدالکریم جمیری، مرتضی محمودوند، روح اله متفکر آزاد، حجت اله فیروزی، مهدی اسماعیلی، سیدمرتضی حسینی، رمضانعلی سنگدوینی، سیداحمد آوائی، علی جدی، حسنمحمدیاری، آرا شاوردیان، عبدالجلال ایری، علیرضا نظری، مجید ناصری نژاد و علیرضا سلیمی حضور داشتند./تسنیم

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا