فارکس اسلامی در ایران

بهترین کشورها برای تجارت

امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریم‌ها نیست.‏
تجارت بین‌الملل یکی از ستون‌های اصلی نظام بهترین کشورها برای تجارت اقتصادی هر کشور است؛ که علاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور در ارزش آفرینی و تولید ثروت (از طریق صادرات) به ارتقای سطح کارایی در تأمین منابع و تعادل بخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام اقتصادی (از طریق واردات) کمک می‌کند. بر همین اساس مسئله رشد تجارت بین‌المللی و ارتقای نقش پذیری هر کشور در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، بلکه فراتر از آن یکی از شاخصه‌های اصلی قدرت و امنیت ملی است.‏
در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش حجم تجارت بین‌المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، سبب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرف‌های تجاری خود در فراسوی مرزها و تأثیرپذیری کشور از بهترین کشورها برای تجارت حوادث و ریسک‌های مؤثر بر طرف‌های تجاری، بواسطه روابط اقتصادی فی مابین می‌شود.‏
بر این اساس متخصصان و نظریه پردازان توسعه موضوع متنوع سازی (‏diversification‏) را در تجارت خارجی به عنوان اساسی‌ترین ابزار مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز می‌کنند.‏
متنوع سازی همانطور که بر متنوع سازی حوزه‌های تجارت خارجی دلالت می‌کند (و در ادبیات اقتصادی در قالب نفی و رد اقتصادهای تک محصولی دیده می‌شود)؛ مسئله متنوع سازی شرکای تجاری نیز را نیز در بر می‌گیرد.‏
یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دوره قبلی تحریم‌های اقتصادی ایران، افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور بواسطه کاهش تنوع در سبد طرف‌های تجارت خارجی بود. در این دوره، بر اساس آمارها، بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مستقیم با دو کشور چین و روسیه صورت می‌گرفت؛ و با در نظر گرفتن بخشی از تجارت فرامرزی، که به دلیل ارائه گواهی مبدأ مجدد، در آمارها نادیده گرفته می‌شد؛ عملاً قریب به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران، در انحصار چین و روسیه بوده است.‏
علاوه بر مسئله تأثیرپذیری از ریسک‌های محیطی طرف تجاری بواسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در صادارت این کشور، یعنی حدود ۱ درصد، با سهم این کشور در واردات ایران، یعنی حدود ۳۵ درصد، نشان می‌دهد به لحاظ استراتژیک تجار ایرانی در برابر کژمنشی های شرکای چینی‌شان عملاً بی دفاع هستند؛ و برای ایجاد یک موازنه مطلوب باید به عرف بین‌المللی پذیرفته شده در مورد متنوع سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد تجارت خارجی بازگشت.‏
توافق برجام، این امید را به وجود آورد که بازرگانان ایرانی بتوانند با خلق روابط جدید یا احیای روابط آسیب دیده از تحریم‌ها، تنوع مطلوب و مورد نیاز را به سبد تجارت خارجی کشور بازگردانند؛ رفت و آمد هیات های تجاری از کشورهای مختلف و بلوک‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی متنوع به اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های پس از امضای برجام نیز، این امید را تقویت می‌کرد؛ اما، این روزها بواسطه خروج یک‌طرفه دولت امریکا از توافق یاد شده، این روند با اختلالات جدی مواجه است.‏
امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است؛ که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریم‌ها نیست. طبیعی است که بخش خصوصی باید از همه ظرفیت‌هایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد استفاده کند. اما در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند. چرا که ریسک انحصار تجارت خارجی با یکی دو کشور، در کمین اقتصاد ایران است. این ریسک، تاب آوری اقتصاد ایران را در شرایط تلاطم شرکای تجاری اصلی به شدت کاهش می‌دهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای یادشده، می‌تواند به صورت مستقیم آرامش و رشد اقتصادی ایران را تهدید کند.‏
نکته اینجاست که متنوع‌سازی تجارت خارجی، به‌عنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار گیرد و مسایلی مانند بی اعتنایی برخی کشورها همسایه نسبت به تحریم‌های امریکایی، ما را از این اصل اقتصادی مهم غافل نکند.‏
حسین سلاح ورزی – نایب رئیس اتاق ایران

سیستم‌های اعتباری ایران‌کیش و بانک تجارت کدام‌اند؟

رابطه ما با کارت‌های اعتباری بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد. داستان تکامل کارت اعتباری، از مبداء اولیه آن تا امروز، دارای پیچش‌ها و چرخش‌های جذاب بسیاری است.

ایده کارت اعتباری از رویه وام‌دهی تجار آمریکایی در دهه ۱۸۰۰ نشأت گرفت. به‌سادگی شروع شد؛ بازرگانان اعتباری را به مشتریان قابل‌اعتماد ارائه کردند و آن‌ها را قادر ساختند که صورت‌حساب را بعداً پرداخت کنند. گزارش کاغذی از خریدها با شماره‌حساب و نام تاجر معادل صورت‌حساب کارت بود.

در اوایل دهه ۱۹۰۰، چند فروشگاه بزرگ بهترین کشورها برای تجارت و یک شرکت نفت شروع به صدور نسخه‌های کارت‌های اعتباری فروشگاه‌ها کردند. اولین کارت صادر شده توسط بانک که مشتریان می‌توانستند در بیش از یک فروشگاه تجاری از آن استفاده کنند، در سال ۱۹۴۶ توسط بانک ملی Flatbush بروکلین (تحت پوشش بانکدار جان بیگینز) توسعه یافت. از آن زمان، کارت‌های اعتباری به‌آرامی اما با اطمینان راه خود را به زندگی روزمره ما بازکرده‌اند.

کارت‌های اعتباری در زندگی روزانه ما

در سال ۱۹۵۰، فرانک مک نامارا، بنیان‌گذار Diners Club، کارتی همراه با یک پیش‌بینی صادر کرد؛ این کارت در تمام رستوران‌های نیویورک تجلیل شد. مک نامارا و کارت Diners Club او راه را برای سایر صادرکنندگانی که پتانسیل چنین کارت‌هایی را تشخیص دادند، هموار کرد. بانک آمریکا کارت خود را در سال ۱۹۵۸ با یک شیرین‌کاری تبلیغاتی به نام «فرزنو دراپ» معرفی کرد.

به گزارش واشنگتن‌پست، این بانک ۶۰۰۰۰ کارت فعال شده با خط اعتباری ۵۰۰ دلاری را برای عموم مردم در فرزنو، کالیفرنیا ارسال کرد. در سال ۱۹۵۸، امریکن اکسپرس با موجودی کارت اعتباری گردان خود وارد صحنه شد. مدت کوتاهی پس از آن، ویژگی امنیتی نوار مغناطیسی (اختراع شده توسط IBM) به ویژگی اصلی کارت تبدیل شد و بهترین کشورها برای تجارت به افزایش اعتماد آمریکا به کارت‌های اعتباری کمک کرد.

قانون و امنیت

در دهه بعد، قوانین باهدف تنظیم صنعت نوشته شد. در سال ۱۹۶۸، قانون حقیقت و وام ارائه شد و به‌سرعت قانون کارت اعتباری ناخواسته در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید. در همان سال، قوانینی برای جلوگیری از شرکت‌های کارت اعتباری از اعمال رفتارهای تبعیض‌آمیز که کارت‌های افراد را بر اساس نژاد، جنسیت و یا مذهبی رد می‌کردند ایجاد شد.

همچنین اصلاحاتی که مشتریان را از فعالیت‌های کلاهبرداری محافظت می‌کرد به وجود آمد. در سال ۱۹۷۴، قانون صورت‌حساب اعتباری منصفانه (FCBA) به‌عنوان اصلاحیه‌ای در قانون حقیقت و وام، به قانون فدرال تبدیل شد و از مصرف‌کنندگان در برابر شیوه‌های صورت‌حساب ناعادلانه محافظت کرد. سپس در سال ۱۹۷۷، قانون شیوه‌های وصول بدهی منصفانه (FDCPA) برای ایجاد حمایت قانونی در برابر شیوه‌های وصول بدهی سوءاستفاده به تصویب رسید. از آن زمان، توجه به سمت امنیت معطوف شد؛ در اواسط دهه ۱۹۹۰ فناوری EMV توسط Europay، MasterCard و Visa برای جلوگیری از کلاهبرداری توسعه داده شد. این فناوری تراشه‌ای را که روی کارت اعتباری قرار دارد قادر می‌سازد تا از طریق احراز هویت در برابر تقلب‌ها محافظت کند.

در اصل، سیاست‌های امنیتی بین شرکت‌های کارت متفاوت بود. اما پس از تشکیل شورای استانداردهای امنیتی صنعت کارت پرداخت (PCI SSC)، شرکت‌های کارتی سیاست‌های فردی خود را با PCI DSS – استاندارد امنیت داده‌ها هماهنگ کردند. اولین PCI DSS در سال ۲۰۰۴ و آخرین نسخه در می‌۲۰۱۸ منتشر شد.

معرفی و پذیرش انبوه کارت‌های اعتباری نحوه استفاده و تفکر ما در مورد «اعتبار» و پول خود را تغییر داده است. اما داستان تمام نشده است صنعت کارت اعتباری برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان و پیشرفت در فناوری به تکامل خود ادامه خواهد داد. فناوری‌های کارت‌های موجود در حال حاضر به طور فزاینده‌ای توسط بازرگانان و مصرف‌کنندگان مورداستفاده قرار می‌گیرند.

اما باید گفت همان‌طور که بیشتر زندگی مالی ما به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، نحوه پرداخت ما برای چیزها به‌سرعت در حال تغییر است. در ۵۰ سال گذشته، غول‌های کارت اعتباری Visa و Mastercard برای فعالیت مصرف‌کنندگان ضروری بوده‌اند. اما این سیستم‌های قدیمی در معرض تهدید راه‌حل‌های جدید و نوآورانه‌ای هستند که به‌طور خاص برای عصر دیجیتال ساخته شده‌اند.

سیستم کارت‌های اعتباری برای دنیای قبل از دیجیتال طراحی شده است. اساس آن ایده «واسط مورد اعتماد» است؛ خریدار و فروشنده هر دو می‌توانند به معامله اطمینان داشته باشند زیرا سیستم کارت به‌عنوان یک ضامن بین آن‌ها عمل می‌کند. این به گسترش عظیم مصرف‌گرایی جهانی کمک کرد. اما این سیستم برای دنیای آنلاینی طراحی نشده بود که در آن بتوانیم با کلیک یک دکمه با یکدیگر معامله کنیم.

سیستم‌های پرداخت میدان نبرد نوآوری هستند

AliPay، UnionPay، WeChat Pay، Apple Pay، Google Pay، Cash App… فهرست سیستم‌های پرداخت دیجیتال جدید بی‌پایان به نظر می‌رسد. پی پال اولین مبتکر بزرگ در این فضا بود که به بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر افزایش یافت. در سال‌های اخیر، چین رشد چشمگیری در سیستم‌های پرداخت مبتنی بر اپلیکیشن داشته است، به‌طوری‌که AliPay در سال ۲۰۱۳ از PayPal به‌عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم پرداخت موبایلی جهان پیشی گرفت. سیستم‌های پرداخت دیجیتال گامی به‌سوی «میانجیگری» هستند اساساً، واسطه‌هایی مانند بانک‌ها و شرکت‌های کارت اعتباری را حذف می‌کنند.

کیف پول‌های دیجیتال نیاز به اعتبار و بررسی اعتباری را از بین می‌برند، زیرا به کاربر اجازه می‌دهند موجودی برنامه خود را شارژ کند یا برنامه را مستقیماً به‌حساب بانکی متصل کند. این به نوبه خود کارمزدهای بالا را کاهش می‌دهد، زیرا نیاز محدودی به محافظت از تقلب وجود دارد اگر پولی در حساب وجود نداشته باشد، تراکنش به‌سادگی انجام نخواهد شد.

این سیستم‌ها همچنین نحوه تجارت خرده‌فروشان، تولیدکنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات را با مشتریان خود تغییر می‌دهند. پلتفرم‌های مبتنی بر برنامه مانند Square و Stripe دریافت پرداخت‌ها را در دستگاه‌های تلفن همراه بسیار آسان می‌کنند و به دلیل هزینه پایین ورود، آن‌ها به هرکسی اجازه می‌دهند تا زمانی که اتصال تلفن همراه دارند، در تجارت دیجیتال شرکت کنند.

سیستم‌های اعتباری‌های ایران‌کیش و بانک تجارت کدام‌اند؟

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش باتوجه‌به استانداردها و قوانین کشور در زمینه‌های مختلف، توانسته است سیستم پرداخت اعتباری را در کنار انواع کیف پول‌های آفلاین و آنلاین خود تحقق بخشید، سیستم‌های اعتباری که بخش عمده آن با همکاری‌هایی که با بانک تجارت داشته است تحقق بخشیده است.

دارو پرداخت

این محصول که خدمتی جدید از ایران‌کیش و بانک تجارت برای صنعت دارویی کشور است در قالب سامانه‌ای برای مدیریت تعاملات اعتباری بین شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها پیاده‌سازی شده است. با این سامانه زنجیره پرداخت در صنعت دارو تکمیل می‌شود. از جمله مزایای این طرح می‌توان به حذف کامل چک از چرخه مبادلات دارویی، خرید دین الکترونیکی اسناد توسط بانک و کاهش هزینه‌های مالی در این صنعت اشاره کرد. بزرگ‌ترین مزیت این سیستم حذف چک از چرخه مبادلات است .

ترمه

سیستم پذیرش کیف پول اعتباری ترمه اپلیکیشن بانک تجارت، نخستین‌بار در فروشگاه رفاه عملیاتی شده است. در این روش پرداخت اعتباری، افراد توسط سازمان‌ها با حد اعتباری مشخص به بانک تجارت و سپس ایران‌کیش معرفی می‌شوند و از طریق اپلیکیشن زمرد، کاربران معرفی شده می‌توانند برای دریافت اعتبار و تسهیلات ثبت‌نام کنند

در اپلیکیشن بانک تجارت افراد بعد از تشکیل پروفایل دیجیتال و احراز هویت تصویری غیرحضوری برای ثبت‌نام اعتبار اقدام می‌کنند، فرم‌های مربوطه امضا و شرایط را پذیرفته و کیف پول ترمه اعتباری آن‌ها به میزان مشخص شده تا اندازه‌ای که از سوی سازمان مربوطه تعیین شده شارژ خواهد شد و سپس از طریق پایانه‌های پذیرشگر ترمه اعتباری می‌توانند اقدام به خرید کنند.

scf

Scf پلتفرمی در جهت تأمین نقدینگی زنجیره‌های تأمین است. این پلتفرم به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مالی جدید، خدمتی است که فقط مؤسسات مالی حرفه‌ای قادر به تأمین آن هستند.

Scf به معنای فراهم‌کردن پول و جریان‌های نقدی جهت انجام فرایندهای مختلف یک سازمان یا شرکت است، جریان مالی که از سوی یک بانک برای زنجیره تأمین یک سازمان یا شرکت شکل می‌گیرد . سازوکار تأمین مالی لازم میان بانک با شرکت مذکور (زنجیره تأمین) نیاز به زیرساخت‌های فنی دارد که ایران‌کیش آن را فراهم کرده است. این رویکرد حاصل اتحاد مدیریت مالی و مدیریت زنجیره تأمین است.

در نخستین گام در راهکار scf ایران‌کیش، بانک تجارت و ساپکو این پلتفرم را اجرایی کرده‌اند و شرکت ایران‌کیش بستر و زیرساخت تبادل مالی زنجیره تأمین ساپکو را از سوی بانک تجارت فراهم کرده است. بانک تجارت جریان نقدینگی لازم برای ساپکورا ایجاد و ساپکو از این نقدینگی بهره می‌برد. ایران‌کیش آمادگی این را دارد تا برای سایر بانک‌ها و شرکت‌ها نیز چنین امکانی را فراهم کند. از این طریق موضوع جریان نقدینگی که یکی از مشکلات اساسی زنجیره تأمین است رفع می‌شود.

کشورهایی که بالاترین حقوق را می‌پردازند؟

افراد معمولاً، آب و هوای خوب و زندگی در مکان‌های با امکانات زیاد را برمی‌گزینند، اما شاید مهم‌ترین عامل برای انتخاب مقصد، کسب درآمد باشد.

ایسنا نوشت: بسیاری از افراد جهت کسب درآمد، به کشورهای بسیاری سفر می‌کنند تا از این طریق درآمد بیشتری کسب کنند، اما آیا می‌دانید کدام کشورها برای ایجاد کسب و کار و درآمد بیشتر بهترند؟

کارشناسان بر این باورند که پنج سال کار سخت و دشوار می‌تواند زندگی افراد را برای ۲۰ سال تغییر دهد.

افرادی که برای کار به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند، معمولاً مالیات کمتری نسبت به ساکنان محلی پرداخت می‌کنند که این خود می‌تواند عاملی برای افزایش ثروت باشد.

بیش از ۳۲۰ شرکت بین المللی، ۱۷۰ کشور و بیش از ۱۰ هزار کارگر بین المللی در این بررسی شرکت کردند.

این نظرسنجی با در نظر گرفتن هزینه‌های مهاجرت و مزایای خارج از کشور مانند حقوق و دستمزد، مسکن، تحصیلات، بیمه درمانی و نیز مالیات‌هایی که مهاجران در کشور انتخابی باید بپردازند، انجام شد.

بهترین کشورها برای کسب درآمد کدامند؟

بریتانیا

با اینکه هنوز اوضاع این کشور بعد از برگزیت مشخص نیست، اما در حال حاضر انگلستان در میان ۱۰ کشور برتر دنیا برای کار کردن و کسب درآمد مطرح است. بیکاری در انگلستان فوق العاده کم بوده، در حالی که کمبود مهارت بسیار شدید است.

صنایع، نیاز به متخصصان حرفه‌ای دارند و از سراسر جهان افراد زیادی را جذب می‌کنند. همچنین انگیزه‌های مالی برای ورود و کار در این کشور ارائه می‌دهند. از این‌رو، اگر کسب درآمد خوب، هدف اصلی زندگی در خارج از کشور است، انگلستان باید در ابتدای لیست باشد.

بریتانیا یکی از قدرتمندترین مراکز جهانی در زمینه فناوری اطلاعات، دیجیتال و نوآوری‌های علمی و هوش مصنوعی بوده و به همین دلیل به عنوان یک آهنربای جهانی برای افرادی است که در این زمینه‌ها به دنبال کسب درآمد هستند.

ژاپن

ممکن است برخی افراد از اینکه ژاپن در فهرست بهترین کشورها برای کار قرار گرفته باشد، تعجب کنند، چرا که ژاپن، معمولاً مورد علاقه افراد برای کار نیست. اما هم اکنون تعداد خارجی‌هایی که در ژاپن کار می‌کنند، اخیراً افزایش یافته است. کار در ژاپن، به خودی خود یک ماجراجویی است.

بنابراین در حالی که به عقیده برخی افراد، ژاپن نسبت به کشورهای دیگر آسیایی برای خارجی‌ها جذابیت چندانی ندارد، اما برای مهاجران دارای مهارت‌های حرفه‌ای، فرصتی عالی برای شروع کار است.

چین

این کشور برای جذب نیروی ماهر در زمینه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و علوم مختلف تلاش می‌کند. تعداد متخصصان با پنج سال تجربه کاری، کم بوده و شرکت‌های چینی به دنبال جذب این افراد از سراسر جهان هستند.

هنگ‌کنگ

هنگ‌کنگ همواره به لحاظ درآمد برای مهاجران رتبه خوبی داشته و دارد. اگر قصد دارید که سخت کارکنید، هنگ‌کنگ مکان مناسبی است. معمولاً مهاجران بهترین کشورها برای تجارت در هنگ‌کنگ، ساعات زیادی کار می‌کنند و در عین حال درآمد خوبی هم دارند. علاوه بر این، هنگ‌کنگ بهترین مکان برای کار حرفه‌ای است.

ترکیه

ترکیه از جمله کشورهایی است که به دنبال جذب نیروی کار خارجی است. لذت بردن از شیوه زندگی مدیترانه ای با درآمد بسیار خوب در سال به میزان قابل توجهی در افزایش مهاجران تأثیر دارد.

استرالیا

مالیات در این کشور بسیار بالاست. این کشور، دائماً به دنبال افراد حرفه‌ای با حرفه‌های خاص است. ممکن است که روند مهاجرت برای کار به این کشور زمان طولانی ببرد، اما مزایای آن ارزش دارد. با توجه به شیوه زندگی و استانداردهای بالا در این کشور، استرالیا به عنوان یک از بهترین کشورها برای کار و زندگی در جهان شناخته می‌شود.

کانادا

اگر در حرفه‌ای مهارت زیاد دارید، با رفتن به کانادا برای اشتغال می‌توانید سالانه ۹۰ تا ۱۵۰ هزار دلار کسب کنید. برای مثال حقوق و دستمزد برای یک مدیر پروژه، ۷۲ هزار و ۴۷۰ دلار است و یک فرد در زمینه نرم‌افزار می‌تواند به طور متوسط، ۶۳ هزار و ۹۰۵ دلار دستمزد دریافت کند. مهاجرت به کانادا برای افراد با تخصص و حرفه‌ای، آسان است.

فرانسه

زمانی که موضوع کمبود نیروی ماهر در فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و علوم و نوآوری مطرح می‌شود، فرانسه تنها استثنا نیست و مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، صنعت فناوری فرانسه نیروی متخصص و ماهر را از هند، چین و خاورمیانه تأمین می‌کند.

برای کمک به این وضعیت، سال گذشته، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که ویزای فناوری با هدف جذب استعدادهای بین المللی برای کار نیروی ماهر ارائه می‌دهد. این موقعیت، فرصت‌های درخشانی برای شرکت‌های بین المللی فراهم می‌سازد.

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا به عنوان آهنربایی برای کارآفرینان، نوآوران و افراد با استعداد مطرح است. این کشور، یکی از کشورها برای افراد متخصص جاه‌طلب و مستعد کارکردن محسوب می‌شود.

با این حال، دولت نمی‌تواند از مشکل کمبود نیروی ماهر اجتناب کند. شرکت‌های آمریکایی در حال تلاش برای جذب استعداد از سراسر جهان هستند.

سوئیس

کشور سوئیس به عنوان یک کشور ثروتمند شناخته می‌شود و یکی از کشورهایی است که درآمد در آن بالاست، البته هزینه‌های زندگی در این کشور هم زیاد است، با این‌حال، فرصت‌های شغلی و استانداردهای عالی زندگی، ارزش آن را دارد.

بهترین کشورها برای کار با در نظر گرفتن درآمد سالانه عبارتند از: هنگ کنگ (حدود ۲۳۵ هزار دلار)، انگلستان (حدود ۲۲۵ هزار دلار)، سنگاپور (حدود ۲۱۰ هزار دلار)، ژاپن (حدود ۱۹۵ هزار دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۹۱۲۰۵ دلار)، سوئیس و ایالات متحده آمریکا (بیش از ۱۹۰ هزار دلار)، چین و کره جنوبی (کمتر از ۱۹۰ هزار دلار)، عربستان سعودی (۱۷۲ هزار دلار)، ترکیه (حدود ۱۷۰ هزار دلار) و آرژانتین (بیش از ۱۶۰ هزار دلار) است.

کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی بدون مالیات هستند و در رتبه دهم جای گرفته‌اند. دبی نیز یکی از مکان‌های جالب برای کار در خارج از کشور با فرصت‌های متعدد مالی است.

مهمترین نکته برای اینکه بدانیم کدام کشور از نظر مالی و کسب درآمد بهتر است، بررسی مالیات و هزینه زندگی در آنجاست.

ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی

روزنامه جهان اقتصاد

امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریم‌ها نیست.‏
تجارت بین‌الملل یکی از ستون‌های اصلی نظام اقتصادی هر کشور است؛ که علاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور در ارزش آفرینی و تولید ثروت (از طریق صادرات) به ارتقای سطح کارایی در تأمین منابع و تعادل بخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام اقتصادی (از طریق واردات) کمک می‌کند. بر همین اساس مسئله رشد تجارت بین‌المللی و ارتقای نقش پذیری هر کشور در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، بلکه فراتر از آن یکی از شاخصه‌های اصلی قدرت و امنیت ملی است.‏
در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش حجم تجارت بین‌المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، سبب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرف‌های تجاری خود در فراسوی مرزها و تأثیرپذیری کشور از حوادث و ریسک‌های مؤثر بر طرف‌های تجاری، بواسطه روابط اقتصادی فی مابین می‌شود.‏
بر این اساس متخصصان و نظریه پردازان توسعه موضوع متنوع سازی (‏diversification‏) را در تجارت خارجی به عنوان اساسی‌ترین ابزار مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز می‌کنند.‏
متنوع سازی همانطور که بر متنوع سازی حوزه‌های تجارت خارجی دلالت می‌کند (و در ادبیات اقتصادی در قالب نفی و رد اقتصادهای تک محصولی دیده می‌شود)؛ مسئله متنوع سازی شرکای تجاری نیز را نیز در بر می‌گیرد.‏
یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دوره قبلی تحریم‌های اقتصادی ایران، افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور بواسطه کاهش تنوع در سبد طرف‌های تجارت خارجی بود. در این دوره، بر اساس آمارها، بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مستقیم با دو کشور چین و روسیه صورت می‌گرفت؛ و با در نظر گرفتن بخشی از تجارت فرامرزی، که به دلیل ارائه گواهی مبدأ مجدد، در آمارها نادیده گرفته می‌شد؛ عملاً قریب به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران، در انحصار چین و روسیه بوده است.‏
علاوه بر مسئله تأثیرپذیری از ریسک‌های محیطی طرف تجاری بواسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در صادارت این کشور، یعنی حدود ۱ درصد، با سهم این کشور در واردات ایران، یعنی حدود ۳۵ درصد، نشان می‌دهد به لحاظ استراتژیک تجار ایرانی در برابر کژمنشی های شرکای چینی‌شان عملاً بی دفاع هستند؛ و برای ایجاد یک موازنه مطلوب باید به عرف بین‌المللی پذیرفته شده در مورد متنوع سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد تجارت خارجی بازگشت.‏
توافق برجام، این امید را به وجود آورد که بازرگانان ایرانی بتوانند با خلق روابط جدید یا احیای روابط آسیب دیده از تحریم‌ها، تنوع مطلوب و مورد نیاز را به سبد تجارت خارجی کشور بازگردانند؛ رفت و آمد هیات های تجاری از کشورهای مختلف و بلوک‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی متنوع به اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های پس از امضای برجام نیز، این امید را تقویت می‌کرد؛ اما، این روزها بواسطه خروج یک‌طرفه دولت امریکا از توافق یاد شده، این روند با اختلالات جدی مواجه است.‏
امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است؛ که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریم‌ها نیست. طبیعی است که بخش خصوصی باید از همه ظرفیت‌هایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد استفاده کند. اما در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند. چرا که ریسک انحصار تجارت خارجی با یکی دو کشور، در کمین اقتصاد ایران است. این ریسک، تاب آوری اقتصاد ایران را در شرایط تلاطم شرکای تجاری اصلی به شدت کاهش می‌دهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای یادشده، می‌تواند به صورت مستقیم آرامش و رشد اقتصادی ایران را تهدید کند.‏
نکته اینجاست که متنوع‌سازی تجارت خارجی، به‌عنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار گیرد و مسایلی مانند بی اعتنایی برخی کشورها همسایه نسبت به تحریم‌های امریکایی، ما را از این اصل اقتصادی مهم غافل نکند.‏
حسین سلاح ورزی – نایب رئیس اتاق ایران

مهدی نظیفی- تحلیل‌‎گر اقتصادی– خاورمیانه در اثر تحولات اخیر، تغییرات ژئوپلیتیک بسیاری را از سر گذرانده است. از نظر اقتصادی، این منطقه‌ حدود۶۰درصد نفت جهان را تولید می‌کند. از نظر امنیتی هم بنیادگرایی و لاینحل‌ترین مناقشات منطقه‌ای، یعنی [بیشتر]

صادرات و واردات به استرالیا

استرالیا ششمین کشور پهناور دنیا در کنار نیوزیلند یکی از ۵۳ کشور مشترک‌المنافع یا هم‌سود است. حجم صادرات استرالیا در سال ۱۹۵میلیارد دلار است و با این رقم، جایگاه ۲۳ را در میان صادرکنندگان جهان داراست. همچنین واردات سالانه استرالیا هم ۱۸۷ میلیارد دلار است. در واقع تراز تجاری استرالیا ۷.۹۲+ میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی (GDP) استرالیا ۱.۲ ترلیون دلار است که به ازای هر نفر ۴۵٫۸۰۰ دلار می‌شود. از شرایط صادرات و واردات به استرالیا بیشتر بدانیم:

شرایط اقتصادی استرالیا

پیشتر در مقاله مزایای مهاجرت به استرالیا گفته بودیم که وضعیت اقتصادی استرالیا خیلی با ثبات است. این کشور ۲۶ سال رشد مداوم اقتصادی حتی در دوره رکود جهانی را در کارنامه دارد. استرالیا جزء ۵ کشور برتر تولیدکننده طلا و آهن در دنیاست و بیشترین ذخایر اورانیوم را داراست. همچنین رتبه چهارم جهان را در بخش معادن را دارد و در کنار روسیه، چین و ایالات‌متحده از اصلی ترین صادرکنندگان منابع طبیعی است.

بیشترین واردات استرالیا

۴ قلم محصولی که بیشتر از همه به استرالیا وارد می‌شود عبارتند از:

کالا حجم سالانه
پترولیوم تصفیه شده ۱۰.۷ میلیارد دلار
پترولیوم خام ۵.۹ میلیارد دلار
قهوه ۴۵۳ میلیون دلار
الماس ۴۲۴ میلیون دلار

علاوه بر این اقلام، واردات موارد زیر نیز در استرالیا بالاست:

  1. خودرو – ۱۶ میلیارد دلار
  2. کامپیوتر بهترین کشورها برای تجارت و لوازم جانبی – ۶٫۰۷ میلیارد دلار
  3. تجهیزات رادیو تلویزیونی – ۲٫۶۳ میلیارد دلار
  4. ماشین‌های سنگین – ۵٫۴۲ میلیارد دلار
  5. دارو – ۵٫۶۴ میلیارد دلار

بیشترین صادرات استرالیا

۵ قلم محصولی که بیشترین صادرات را دارد این موارد هستند:

کالا حجم سالانه
سنگ آهن ۳۸.۸ میلیارد دلار
طلا ۱۳.۵ میلیارد دلار
گندم ۳.۵۷ میلیارد دلار
سنگ مس ۳.۲ میلیارد دلار
الماس ۲۷.۲ میلیارد دلار

همان طور که می‌دانید استرالیا منابع طبیعی بسیاری دارد و بنابراین بیشترین حجم صادراتش را اقلام طبیعی و معدنی تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این اقلام، کالاهای زیر نیز در حجم بالا از استرالیا صادرات می‌شوند:

  • گوشت منجمد گاو – ۳.۱۳ میلیارد دلار
  • پشم – ۲.۲۴ میلیارد دلار
  • آلومینیوم – ۲.۱۵ میلیارد دلار این کالا نیست.
  • گوشت گوسفند و بز – ۱.۹۴ میلیارد دلار
  • مشروبات الکلی – ۱.۶۹ میلیارد دلار

الزامات گمرکی واردات به استرالیا

تمام کالاهای وارداتی به استرالیا باید از مرز ترخیص شوند و هزینه‌‌های مربوطه اعم از هزینه ترخیص، عوارض گمرک، مالیات کالا، خدمات جی‌اس‌تی و سایر خدمات واردات کالا به استرالیا بهترین کشورها برای تجارت بستگی به نوع و ارزش آن‌ها دارد. واردات برخی کالاها به استرالیا ممنوع است. برای مثال اگر کالاها حاوی مواد شیمیایی صنعتی باشند مانند لوازم آرایشی، حلال‌ها، پلاستیک، جوهر، چسب شیشه‌ای، مواد شیمیایی فتوکپی و پرینت، رنگ، محصولات پاک کننده خانگی، لوازم بهداشتی آرایشی، باید کالای تجاری خود را در سیستم (NICNAS) ثبت کنید و هزینه ثبت آن را هم بپردازید.

الزامات گمرکی صادرات از استرالیا

در استرالیا وزارت امور داخلی (Dept. of Home affairs) کالاهای صادراتی را ترخیص خواهد کرد. بنابراین مهم است که اگر قواعد خاصی در مورد صادرات کالاهای مورد نظر شما وجود دارد از پیش آن را بررسی کنید. این امر توسط (ABF) کنترل می‌ شود. بخش کنترل صادرات دفاع نیز مسئولیت کنترل صادرات کالاها و فناوری‌های نظامی و دوگانه را دارد که شامل اقلام نظامی کشنده و یا مخرب و یا آیتم‌های تجاری و فن‌آوری که ممکن است برای برنامه‌های نظامی مورد استفاده قرار بگیرند، می‌شود.

صادرات-واردات

روابط تجاری ایران و استرالیا

روابط حسنه دیپلماتیک ایران و استرالیا به بیش از پنج دهه پیش باز می‌گردد. استرالیا سفارت خود را در سال ۱۳۴۷شمسی هجری در تهران و ایران نیز سفارت خود را در سال 1971 (۱۳۵۰ شمسی) در کانبرا (پایتخت استرالیا) افتتاح کرد. دو کشور در طول سال‌های گذشته تلاش کردند روند روابط دوجانبه را در مسیر گسترش همکاری‌ها پیش ببرند که البته با فراز و فرودهایی هم همراه بوده است. همین امر موجب تمایل ایرانیان برای دریافت ویزای سرمایه گذاری استرالیا گردیده است.

حجم مبادلات بین دو کشور در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ رقم ۵۷۲ میلیون دلار بوده است. به بهترین کشورها برای تجابهترین کشورها برای تجارت رت گزارش فایننشال تریبیون: «حجم صادرات غیر نفتی ایران به استرالیا در ۱۰ ماهه ابتدایی سال مالی ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴۸.۲ میلیون دلار شده است که نشانگر رشدی در حدود ۲۶٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. استرالیا ۴۷ امین مقصد صادراتی ایران در این برهه زمانی بوده است.»

اقلام عمده وارداتی ایران از استرالیا

جدول ذیل دسته‌بندی کلی مهمترین صادرات استرالیا به ایران را نشان می‌دهد.

اقلام صادراتی
سال 2018
اقلام معدنی ۴۳۵۳۲ دلار استرالیا
اقلام کشاورزی ۹۱۵۰۸ دلار استرالیا
اقلام تولیدی ۱۵۰۹۴دلار استرالیا

استرالیا هم در این مدت ۷۵.۹ هزار تن اجناس به ارزش ۱۱۹.۱ میلیون دلار به ایران صادر کرده است. بیشتر حجم این صادرات مربوط به گوشت گوسفند، ذغال سنگ، پشم، ادوات کشاورزی و بذر، ابزارهای پزشکی، غذای حیوانات بوده است.

ایران چه اقلامی به استرالیا صادر می کند؟

لیست عمده کالاهای صادراتی ایران به استرالیا عبارت است از:

  • انواع کف پوش
  • خرما
  • پسته
  • پلی استایرن
  • آلاباستر

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار استرالیا: در سال ۲۰۱۸، ایران ۱۲٫۵۱۸ هزار دلار استرالیا میوه و خشکبار به استرالیا صادر کرده است. صادرات پسته و میوه به استرالیا از مواردی است که می‌توان روی آن سرمایه گذاری کرد. هم چنین در سال ۲۰۱۸، ایران حدود ۷۲۲ هزار دلارِ استرالیا میوه خشک شده به این کشور صادر کرده است.»
صادرات مواد ساختمانی ایران به استرالیا نیز جایگاه خوبی دارد. در سال ۲۰۱۸، حجم دلاری این مبادلات به ۴٫۰۲۹ دلار استرالیا رسید. صادرات سنگ بهترین کشورها برای تجارت ساختمانی و صادرات کاشی از ایران به استرالیا از موضوعات متداول صادراتی ایران به شمار می‌آیند، به طوری که در سال ۲۰۱۸ بیشترین صادرات ایران به استرالیا را سنگ و کنسانتره مس با حجم مبادله ۲۷٫۰۴۹ دلار استرالیا تشکیل داده‌اند.

انتخاب استرالیا برای صادرات و واردات

استرالیا کشور مناسبی برای صادرات و واردات است و سیاست‌های تسهیل‌گرانه زیادی هم برای گسترش تجارت جهانی دارد. شرایط اقتصادی با ثبات استرالیا از موارد جذاب برای سرمایه‌گذاران حوزه مبادلات صادراتی و وارداتی است. اما برای انجام صادرات و واردات موفق به استرالیا باید از قوانین و مقررات دولتی از جمله مصوبات وزارت امور داخلی استرالیا، مالیات و عوارض و مجوزها آگاهی کاملی داشته‌ باشید.
صادرات و واردات موفق به آگاهی و هوشیاری زیاد نیاز دارد. آگاهی از شرایط و مقررات لازم برای صادرات و واردات و همچنین داشتن تجربه کاری در این زمینه.
بنابراین پیشنهاد می‌کنیم حتماً قبل از شروع به تجارت جهانی، علاوه بر جذابیت‌های تجارت، ریسک‌های آن را هم بررسی کنید. این خطرات شامل مبادلات ارزی خارجی، سیاست، حمل و نقل(کشتیرانی)، قرنطینه و مسائل حقوقی است که ما در گروه مهاجرتی پاسارگاد می‌توانیم شما را نسبت به آنها آگاه کنیم و راه‌های تسهیل را پیشنهاد کنیم.

10 گروه برتر صادراتی استرالیا در سال 2020

کشور استرالیا در سال 2020 مجموعا 254.3 میلیارد دلار کالا به سراسر جهان حمل کرده است. این مقدار، منعکس‌کننده رشد 34.3 درصدی نسبت به سال 2016 است اما در عین حال حکایت از کاهش 6.6- درصدی از سال 2019 به 2020 را هم دارد.

بر اساس میانگین نرخ ارز برای سال 2020، ارزش دلار استرالیا از سال 2016، در برابر دیگر دلارها منفی هشت درصد کاهش یافته و از 2019 تا 2020 هم این کاهش نرخ ارز معادل یک درصد بوده است. ضعف پول محلی استرالیا باعث می‌شود که صادرات آن با دلارهای قوی‌تر برای خریداران بین‌المللی نسبتا ارزان‌تر شود.

آخرین داده‌های مربوط به صادرات استرالیا نشان می‌دهد که 85.6 درصد محصولات صادراتی از استرالیا توسط واردکنندگان از کشورهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، خریداری شده است:

  • چین (43٪ از کل جهانی)
  • ژاپن (9٪)
  • ایالات متحده (6.2٪)
  • کره جنوبی (6.2٪) )
  • انگلستان (4.9٪)
  • هند (3.4٪)
  • نیوزیلند (3.3٪)
  • سنگاپور (2.6٪)
  • تایوان (2.6٪)
  • هنگ کنگ (2.2٪)
  • ویتنام (2.1٪)
  • اندونزی (1.6) ٪)

با توجه به جمعیت 25.7 میلیون نفری استرالیا، کل 254.3 میلیارد دلار صادرات آن در سال 2020 تقریبا 9،900 دلار برای هر شخص ساکن در بزرگترین کشور قاره اقیانوسیه در بر داشته است. این نکته برای مهاجرت به استرالیا و انتخاب این کشور برای مقصد زندگی نکته مهمی است که علاقه‌مندان به مهاجرت به این کشور باید آن را در مقایسه خود برای انتخاب مقصد مهاجرتشان بین استرالیا و دیگر کشورها در نظر بگیرند.

بسیاری از مردم این واقعیت را نادیده می‌گیرند که استرالیا یک کشور مستقل است که در نیمکره جنوبی که شامل سرزمین اصلی قاره استرالیا به علاوه تاسمانی و بسیاری از جزایر کوچکتر واقع شده است.

10 گروه صادراتی برتر استرالیا

گروه‌های صادراتی زیر بالاترین ارزش دلار را در محموله‌های جهانی استرالیا در سال 2020 شامل می‌شوند. همچنین درصد سهم هر گروه صادراتی از نظر صادرات کلی از استرالیا نشان داده شده است.

  1. سنگ معدن، سرباره، ذغال‌سنگ: 91.3 میلیارد دلار آمریکا (35.9 درصد از کل صادرات)
  2. سوخت‌های معدنی از جمله نفت: 65.4 میلیارد دلار (25.7٪)
  3. سنگ‌های قیمتی، فلزات گران‌بها: 19.6 میلیارد دلار (7.7٪)
  4. گوشت: 10.4 میلیارد دلار (4.1٪)
  5. مواد شیمیایی غیر آلی: 5.2 میلیارد دلار (2٪)
  6. ماشین آلات از جمله رایانه‌ها: 4.4 میلیارد دلار (1.7٪)
  7. غلات: 3.8 میلیارد دلار (1.5٪)
  8. دارو: 3.4 میلیارد دلار (1.4٪)
  9. ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی: 3.1 میلیارد دلار (1.2٪)
  10. آلومینیوم: 3.1 میلیارد دلار (1.2٪)

10 محصول صادراتی برتر استرالیا بیش از چهار پنجم (82.4٪) ارزش کلی محموله‌های جهانی را به خود اختصاص داده است.

سنگ معدن، سرباره و ذغال سنگ سریع‌ترین رشد ارزش در بین 10 گروه صادراتی برتر را داشته که از سال 2019 15.8 درصد رشد داشته است. برای بهبود صادرات استرالیا، صادرات غلات هم با فروش گندم و جو 10.5 درصد افزایش داشت. محموله‌های سنگ‌های قیمتی و فلزات گران‌بها در استرالیا سومین افزایش سریع ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند که 8.5 درصد نسبت به سال گذشته با فروش طلا و نقره رشد داشته است.

صادرات سوخت اصلی از بین 10 گروه صادراتی برتر استرالیا، شامل سوخت‌های معدنی از جمله نفت بوده است که با کاهش درآمد حاصل از فروش ذغال سنگ، گازهای نفتی و نفت نسبت به گذشته کاهش یافته است.

سوالات متداول:

  • الزامات گمرکی واردات استرالیا چیست؟

از جمله الزامات گمرکی واردات استرالیا این است که تمام کالاهای وارداتی باید حتما از مرز ترخیص شوند و هزینه‌های ترخیص، عوارض گمرک، مالیات کالا و غیره باید پرداخت شود.

  • واردات چه کالاهایی به استرالیا ممنوع است؟

واردات کالاهایی که حاوی مواد شیمیایی صنعتی هستند بدون ثبت در سیستم NICNAS و پرداخت هزینه ثبت میسر نیست. این مواد شامل لوازم آرایشی، پلاستیک، چسب و رنگ و غیره است.

  • 10 گروه صادراتی برتر استرالیا در سال 2020 شامل چه گروه محصولاتی می‌شود؟

برترین محصولات صادراتی استرالیا شامل سنگ معدن، سوخت‌های معدنی، سنگ‌ها و فلزات قیمتی، گوشت، مواد شیمیایی غیرآلی، ماشین آلات، دارو، غلات، ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و آلومینیوم است.

ایران، بزرگترین اقتصاد خارج از WTO

ایران، بزرگترین اقتصاد خارج از WTO

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گفت: کشور ما بزرگترین حجم اقتصاد و تجارت خارج از سازمان تجارت جهانی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سخنرانی علمی با عنوان "مذاکرات کالایی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO)" با بیان اینکه کشور ما بزرگترین حجم اقتصاد و تجارت خارج از WTO را دارد، افزود: الحاق ایران به خصوص در شرایطی که روند تکاملی این سازمان در دوران انفعالی به خصوص عدم موفقیت مذاکرات دور دوحه و تمایل برخی کشورهای بزرگ به خارج شدن از WTO هر چند به صورت شفاهی قرار گرفته، برای این سازمان مهم است و انتظار می‌رود به استثناء معدودی از اعضاء، کلیت این سازمان از آن استقبال نمایند.

وی بر ضرورت توجه به تجارب مذاکرات کالایی کشورهای ملحق شده به WTO، واقعیت‌های نظام تعرفه‌ای ایران، چشم‌انداز توازن میان تعهدات اعضاء اولیه و ملحق شده، آینده WTO و چشم‌انداز الحاق ایران به این سازمان تاکید کرد و اظهار داشت: هرچند برخی بر این باورند که به دلیل عدم عضویت در WTO ایران دارای بالاترین نرخ‌های تعرفه در دنیا است و از این لحاظ تولیدات داخلی از سطح حمایت بالایی برخوردار هستند، اما از نظر پرداخت یارانه‌های ارزی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای و نیز پایین‌ بودن ارزش واقعی ارز، در مجموع میانگین نرخ‌های تعرفه واقعی کشور منفی است.

راستی ادامه داد: ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران و دامپینگ برخی از این کشورها منجر به بدتر شدن سطح حمایت موثر ایران از تولیدات داخلی شده است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به اهمیت و ضرورت وجود دو تیم پژوهشگران و مذاکره‌کنندگان قوی و ارتباط تعاملی میان آنها با توجه به فشردگی و محدودیت زمانی مذاکرات کالایی تاکید کرد و افزود: باید تمامی اقدامات مربوط به توسعه سایر ترتیبات و موافقت‌نامه‌های تجاری به دلیل ایجاد توقع برای سایر کشورها و مبنا قرار گرفتن نرخ‌های ترجیحی به عنوان نرخ‌های درخواستی سایر کشورها در مذاکرات دو جانبه الحاق به WTO با احتیاط کامل دنبال شود و قبل از توسعه این موافقتنامه‌ها و نیز آغاز مذاکرات کالایی WTO، مهندسی ساختار تعرفه‌ای کشور با تاکید بر تعیین دامنه کالاهایی که می‌توانند مورد اعمال نرخ‌های ترجیحی قرار گیرند، صورت گیرد.

راستی، با اشاره به عدم موفقیت مذاکرات دور دوحه که مقرر شده بود در سال ۲۰۰۳ میلادی به پایان برسد و عدم امیدواری در خصوص موفقیت آن (حداقل در کوتاه‌مدت) گفت: توسعه دسترسی به بازار برای اعضاء اولیه WTO در سطح تجارت کالایی غیرکشاورزی و نرخ‌های تعرفه باقی مانده و موضوعاتی مانند دسترسی به بازار در تجارت خدمات و یارانه‌های کشاورزی متوقف شده؛ این در حالی است که تبعیض در این موضوعات برای اعضای ملحق شده (که تماما غیرتوسعه‌یافته هستند) گسترده‌تر از اعضاء اولیه (که شامل تمامی کشورهای توسعه‌یافته نیز هست) اعمال می‌شود.

وی اظهار داشت: تعهدات کالایی در کشورهای ملحق شده بیشتر از اعضاء اولیه است که در WTO این بهترین کشورها برای تجارت تفاوت در تعهدات، هزینه الحاق کشورهای جدید تلقی می‌شود. به همین منظور برای بررسی سطح تعهدات کشورها یا هزینه واقعی الحاق آنها لازم است ساختار تعرفه و همچنین تعهدات بخش خدمات آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد هر چند که کشورهای ملحق شده و عمدتا منبع محور (نظیر قزاقستان، روسیه و عربستان سعودی) به دلیل امکان استفاده فراوان از درآمد این منابع از بهترین کشورها برای تجارت امکان بیشتری در کاهش نرخ‌های تعرفه برخوردار بوده‌اند و میانگین ساده نرخ‌های تعرفه به تنهایی نمی‌تواند هزینه الحاق آنها را نشان دهد.

راستی تصریح کرد: با این وجود از آنجا که برخی از اعضاء بر این نظر هستند که اعضاء جدید باید هزینه عضویت سنگین‌تری را پرداخت ‌نمایند و با توجه به لزوم پیروی از سیاست عدم پرداخت هزینه سنگین و ضرورت الحاق هدفمند و موثر (به خصوص با توجه به عدم شفافیت چشم انداز آتی WTO) توصیه می‌شود که آثار و تبعات دقیق و عمیق‌تر و میزان واقعی هزینه الحاق کشورهای ملحق شده نسبت به اعضاء اصلی و همچنین بررسی منافع و مضار ناشی از الحاق آن کشورها بررسی گردد. به علاوه هر چه سریعتر بخش‌های اولویت‌دار کالایی و خدماتی ایران شناسایی و تعیین شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا