گزینه های باینری چیست

تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری

دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه

احراز هویت سجام از ۲۰۵ هزار سهامدار عبور کرد

تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۲۰۵ هزار احراز هویت توسط سهامداران در سامانه (سجام) صورت گرفته است.

به گزارش شمانیوز، مدیریت راهبری سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» اعلام کرد: بر اساس اطلاعات گزارش ماهانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص اردیبهشت ماه امسال، تعداد 303 هزار و 37 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورت گرفته که در مقایسه با اولین ماه سال جاری با رشدی بیش از 100 درصدی (معادل 151 هزار نفر) و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز با عبور از 205 هزار سهامدار در این ماه به 205 هزار و 162 مورد رسیده که در مقایسه با فرودین ماه سال جاری با رشدی بیش از 63 درصدی (معادل 79 هزار نفر) مواجه شده است.

لازم به ذکر است بر اساس آمار منتشر شده، در فرودین ماه ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه «سجام» 151 هزار و 662 و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز 125 هزار و 884 مورد بوده است.

5 استان پیشتاز در ثبت نام در «سجام»

همچنین بر اساس این گزارش تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» در اردیبهشت 1401 به تفکیک هر استان حاکی از آن است که 5 استان «تهران با 56 هزار و 235 مورد، کرمانشاه با 21 هزار و 602 مورد، فارس با 19 هزار و 306 مورد، خراسان رضوی با 18 هزار و 716 مورد و خوزستان با 16 هزار و 351 مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.

5 استان با کم ترین ثبت نام در «سجام»

از سویی دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده، 5 استان «خراسان جنوبی با یک هزار و 67 مورد، ایلام با یک هزار و 505 مورد، چهارمحال و بختیاری با یک هزار و 784 مورد، سمنان با یک هزار و 915 مورد و یزد با 2 هزار و 181 مورد مورد» در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده‌ها در سامانه سجام در بین سایر استان ها قرار دارند.

سامانه سجام چیست ؟

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

ر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

سود 13 میلیونی بحساب سهام عدالتی ها واریز شد | ارزش سهام عدالت امروز 8 خرداد 1401 + جدول

سود 13 میلیونی بحساب سهام عدالتی ها واریز شد | ارزش سهام عدالت امروز 8 خرداد 1401 + جدول

ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۷۵۷هزار تومان رسیده است.

معیار دهک بندی یارانه تغییر کرد|خبر مهم برای یارانه بگیران و حذف شدگان

سه مورد آبله میمون در این استان مهم کشور|خطر به مرکز ایران رسید

تصاویر تصادف وحشتناک و خونبار در اتوبان کرج

امشب؛ واریز سود میلیونی بحساب سهام عدالتی ها | ارزش سهام عدالت امروز 11 خرداد 1401

رسمی|آغاز نامنویسی وام ودیعه مسکن؛مستاجران بشتابید

ارزش سهام عدالت نوسان دارد. حالا مبنای دریافت کارت اعتباری است. سهام عدالت جهت کمک به معیشت مردم طراحی شد . سهام عدالت دارای سود است برای سهامداران . سود سهام عدالت به حساب مردم واریز شد .خبرهای سهام عدالت را با ما دنبال کنید

سهام عدالت چیست؟

سهام عدالت با هدف خصوصی‌ سازی و واگذاری سهام شرکت ‌های دولتی به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم طراحی و اجرا شده است. این طرح شامل سهام حدود ۵۰ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بود. افرادی که سهام عدالت به آنها تعلق گرفته جزو سهامداران شرکت ‌های بورسی و فرابورس در نظر گرفته می ‌شوند.

به نقل از فارس، ۷۰ درصد شرکت‌ های حاضر در سبد سهام عدالت در بورس حضور دارند و سهامشان قابل معامله در بورس است. مابقی این شرکت ها به دلایل مختلف هنوز وارد بازار سرمایه نشده‌اند.

ارزش سهام عدالت امروز 8 خرداد 1401

ارزش سهام عدالت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۱، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۵درصد کاهش یافت و ارزش سهام ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۴۸۷هزار تومان، ۲۷ میلیون و ۲۹۳هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۴۳۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۶۹۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 8 خرداد 1401 با کاهش 195 هزار و 720 تومان به 12 میلیون و61 هزار و441 تومان رسید.

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه (8 خرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و398 هزار و427 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 19374 واحد کاهش در ارتفاع 1.534.028 و شاخص هم وزن در ارتفاع 424.845 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس4493 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6087 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد، کچاد، وامید، فملی، کگل، وبملت، حکشتی بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس فغدیر، هرمز، ددانا، غصینو،مارون، دماوند،کگهر بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

قیمت پایانی هر سهم

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 8 خرداد 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (8 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و61 هزار و441 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت پایانی هر سهم

واگذاری سهام عدالت جدید

رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور گفت: سامانه ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هنوز مشخص نشده است.
عسکر توکلی گفت: سازوکار اولیه ثبت نام ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت از خرداد ماه آغاز شده و از اواخر خرداد اعلام می‌شود این افراد باید به کدام سامانه برای نام نویسی مراجعه کنند.
پیرو پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس شورای اسلامی و با موافقت آقای رئیسی رئیس‌جمهوری موضوع تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به نتیجه رسید.

او می‌گوید: ستادی باید تشکیل شود تا افرادی که در حاشیه شهر‌ها هیچ گونه لیست بیمه‌ای ندارند شناسایی شوند.

به گفته رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور پیش‌بینی می‌شود که این ستاد از اواخر خرداد شکل گیرد که از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی می‌شود.

او می‌گوید: مردم خبر‌های مربوط به سهام عدالت را فقط از صداوسیما و خبرگزاری‌های معتبر داخلی دریافت کنند و یا از زبان رئیس جمهور، وزرای اقتصادی مربوطه و دست اندرکاران سهام عدالت بشنوند.

به گفته رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور مردم به خبر‌های دروغ و جعلی برخی سایت‌ها و کانال‌های غیر معتبر توجهی نکنند و نیازی نیست به این کانال‌ها شماره ملی و برخی مشخصات شخصی را ارائه دهند.

پیش از این دولت دوازدهم اعلام کرده بود که سهامی برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت ندارد، اما به گفته مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس فهرستی از شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می‌تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.

حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رخ دادن برخی از اشتباهات در زمان ثبت‌نام سهام عدالت گفت: یکی از اشتباهات در زمان ثبت‌نام سهام عدالت این بود که این سهام بر اساس دهک‌های جمعیتی به مشمولان داده شد و این در حالی است که باید بر اساس دهک‌های درآمدی میان افراد توزیع می‌شد؛ چراکه توزیع سهام عدالت بر اساس دهک‌های جمعیتی موجب شد که به عنوان مثال یک کارمند ساده و یک معاون وزیر، هر دو با وجود تفاوت حقوق و احتمالاً دارایی و درآمد، از سهام عدالت یکسان برخوردار شوند.

به گفته وی، موضوع ثبت‌نام از مشمولان جدید توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است و باید منتظر ماند و دید خروجی تصمیمات نمایندگان در این کمیسیون چیست و تحت چه شرایطی و در چه زمانی ثبت‌نام از مشمولان جدید و جاماندگان سهام عدالت صورت می‌گیرد. در صورتی که کار ثبت‌نام از سهامداران عدالت به ثمر برسد و آغاز شود، بدون شک اعضای جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی که سهام عدالت ندارند، باید در اولویت دریافت این سهام قرار گیرند.

۲۱ فروردین ماه، پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، از آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در سال جاری خبر داد و گفت: از خردادماه، فراخوان واگذاری سهام به این مشمولان انجام می‌شود.

سرقت غیر قانونی از سهام مردم

بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفت: ترک فعل در امر بازارگردانی سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری منجر به افت ارزش دارایی مردم و همچنین سبب خلق فرصت نا مشروع برای سرمایه‌داران بزرگ شده است.
حسین امینی خواه با اشاره به تضییع حقوق سهامداران سهام عدالت توسط شورای عالی بورس اظهار داشت: ترک فعل در امر بازارگردانی سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری منجر به افت ارزش دارایی مردم و همچنین سبب خلق فرصت نامشروع برای سرمایه‌داران بزرگ شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در مصوبات آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، مصوبه‌ای به پیشنهاد سازمان بورس در شورای عالی بورس به تصویب رسید که براساس این مصوبه به شرکت‌ها سپرده‌گذاری مرکزی به طور غیر قانونی اختیار داده شد که بدون اذن و طی مراحل قانونی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مالک سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند ۵ در هزار دارایی آن‌ها از سبد دارایشان کسر و به قیمت پایانی روز انتقال به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتق و معادل آن به شرکت‌های واحد سرمایه‌گذاری تخصیص داده شد.

مسببان‌ عدم اجرای بازار گردانی سهام عدالت باید پاسخگو باشند

بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم گذشت بیش از یک سال موضوع بازارگردانی سهام عدالت اجرایی نشده است که همین امر سبب افت ارزش سهام سرمایه‌گذاری‌های استانی تا ۶۰ درصد کمتر از ارزش ذاتی سهام‌ های مردم شده که این امر خلاف حقوق عامه سهام داران و همچنین دستورات مقام معظم رهبری رقم خورده که در همین راستا باید مسببان این امر پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: از دیگر بن بست‌های ناشی از تعلل صندوق توسعه بازار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و ایجاد صف‌های فروش این است که به جای اتخاذ تدبیر سازنده و حل مسئله در اقدامی بدتر و سوال برانگیز و مغایر انذارمقام معظم رهبری در رابطه با توجه به‌عدم تسلط سرمایه‌داران بزرگ به حقوقی‌های بازار سرمایه که از مصادیق سرمایه داران بزرگ هستند مجوز جمع‌آوری سهام سرمایه‌گذاری‌های استانی داده شده است.

امینی خواه گفت: امیدواریم با توجه به ضرورت موضوع مراجع ذی ربط افرادی که قصور منجر به تضییع تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری حق و دارایی مردم شده‌اند شناسایی و با آن‌ها برخورد شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق در گام نخست با توجه به خریدهای هدفمند و با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی نماد سرمایه گذاری‌های استانی بسته و ترتیبات مقرر برای بازارگردانی در اسرع وقت اجرایی و سپس نمادها با قیمت صحیح بازگشایی شوند.

بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با بیان اینکه عدم اتخاذ تدبیر مناسب در نحوه قیمت گذاری سرمایه سهام سرمایه گذاری‌های استانی سبب ایجاد حس بی‌عدالتی و تبعیض بین سهامداران عدالت استان‌های مختلف می‌شود گفت: ارزش دارایی تمامی سهام داران عدالت به نسبت سهامشان و همچنین میزان دارایی و پرتفوی سرمایه گذاری‌های استانی نیز به نسبت سهامداران برابر است اماعدم توجه به الزامات خاص در پذیرش شرکت‌های مذکور در بورس سبب شده است ارزش سهام در دو استان همسایه اختلاف زیادی دارد.

وی عدم اجرای ماده ۱۰ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت را از دیگر تخلفات شورای عالی بورس دانست و اظهار داشت: علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری در بند ۸ ابلاغیه سال ۸۵ تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری و همچنین ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ که عدم اجرای ماده ۱۰ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت منجر به تصرف غیر قانونی و استمرار مدیریت دولتی در۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی شده است در همین راستا امیدواریم در اولین فرصت مصوبه غیرقانونی شورای عالی بورس لغو و نمایندگان سهام عدالت مطابق ماده ۱۰ آیین نامه در جایگاه هیئت مدیره حاضر و در مجامع دارای اختیار حق رای و اتخاذ تصمیم شوند.

مبنای کلیه ایرادات نادیده انگاشتن منویات مقام معظم رهبری است

امینی خواه افزود: انتظار می‌رود در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و همچنین تاکید مقام معظم رهبری در بند ۸ ابلاغیه سال ۸۵ افراد مستقر فعلی در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر که توسط دولت دوازدهم منصوب شده‌اند با نمایندگان واقعی سهام دارام جایگزین شوند.

بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با بیان اینکه عدم رعایت ترتیبات اجرایی آیین نامه آزادسازی سهام عدالت سبب تضییع حق ۳۰ میلیون سهامدار عدالت روش مستقیم شده است عنوان کرد: با توجه به اینکه براساس دستور مقام معظم رهبری نباید زمینه تسلط سرمایه داران بزرگ و افرادی غیر از سهامداران بر امور فراهم شود ولی متاسفانه خریدهای هدفمند سهام سرمایه‌گذاری‌های استانی توسط عده‌ای خاص به وضوح دیده می‌شود که این موضوع سهام عدالت را از ریل اصلی خود منحرف و مدیریت آن به دست سرمایه‌داران بزرگ خواهد افتاد.

وی بیان کرد: مبنای کلیه ایرادات ایجاد شده ناشی از نادیده انگاشتن منویات مقام معظم رهبری بر محوریت بخش تعاونی در طرح سهام عدالت توسط شورای عالی بورس و اصرار دولت بر انکار این جایگاه کلیدی و حذف نقش اساسی تعاونی‌ها از ساختار است که این امر سبب بن بست و گره در اجرا امور و همچنین تصویب مصوبات غیر قانونی شورای عالی بورس شده است.

گرو کشی و انتقام از مجموعه سهام عدالت توسط وزارت اقتصاد

امینی خواه در رابطه با برگزاری مجامع سهام عدالت گفت: جهت برگزاری فرمایشی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی اسفند و اردیبهشت ماه سال امسال اقداماتی با دخالت دولت و در مغایرت با اساس نامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دست اقدام بود که خوشبختانه با ورود سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوقف شد اما تعیین تکلیف نشد واین بلا تکلیفی سبب استمرار آشفتگی و رهاسازی امور و همچنین تضییع حقوق مردم شده است.

وی تصریح کرد: تاسیس هلدینگ برای ۱۳ شرکت غیر بورسی برخلاف قواعد و ترتیباتی که به مردم در هنگام انتخاب روش اعلام شده بود و همچنین‌عدم پرداخت مطالبات، حقوق، بیمه و هرینه‌های جاری ۳۶۳ تعاونی سهام عدالت شهرستانی توسط دولت دوازدهم به ویژه وزارت اقتصاد به دلیل گرو کشی و انتقام از مجموعه سهام عدالت از دیگر تخلفات شورای عالی بورس است.

بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور خاطر نشان کرد: از دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم مصوبات غیر قانونی که تاکنون توسط وزراء مربوطه دولت دوازدهم مصوب شده ابطال شود تا سهامدارانی که از ۶ دهک پایین جامعه هستند از منافع بیشتری برخوردار شوند در غیر این صورت رهاسازی امور و بلاتکلیفی و یا تصرفات غیر قانونی سبب بروز تنش و ناامیدی ۴۹ میلیون سهام دار سهام عدالت می‌شود.

گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه:
موافقان و مخالفان «عرضه خودرو در بورس کالا» چه می گویند؟

دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه

دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه

صفحه اقتصاد– بورس کالا، یکی از بورس های رایج در کشورهای مختلف بوده و در این بازار، تولید کننده، محصول خود را عرضه کرده و خریداران برای خرید و تصاحب آن کالا رقابت کرده و هر خریدار که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند، برنده معامله کالایی می شود.

در هفته های اخیر و بعد از چند سال کش و قوس بین مسئولان و مقامات مختلف در قوای مجریه و مقننه و همچنین مقامات بورسی کشورمان، بالاخره تعدادی از خودروهای وانت تولیدی شرکت خودرو سازی بهمن، در بورس کالا فروخته شد، اما با این حال، مقامات وزارت صنعت به نوعی این کار را تخلف دانسته و خواستار توقف عرضه خودرو در بورس کالا بوده و هستند.

در گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با دکتر فردین آقابزرگی (کارشناس بازار سرمایه)، مزایای عرضه خودرو در بورس کالا و آثار مخرب این فعالیت در صورت عرضه نامنظم و بی نظمی در تحویل به موقع محصول، مورد کند و کاو قرار گرفته است.

*بازار خودروی کشور، دچار التهاب بوده و افزایش قیمت شدیدی در این بازار اتفاق افتاده است. دولت هم به شدت تلاش می کند التهاب را از این بازار کم کند. در حالی که روزهای اخیر، دولت «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» را برای فروش خودروهای تولید داخلی راه اندازی کرد، بورس کالا دو مدل خودروی تولید داخلی را عرضه کرد و به فروش رساند.

جنابعالی، یکی از کارشناسانی هستید که موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستید. به طور مشخص بنا به چه دلایلی، شما از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع می کنید؟

-هیچ بورسی در دنیا از جمله بورس های اوراق بهادار یا کالا، کالایی به نام خودرو را عرضه نمی کند و چنین تجربه ای را در هیچ بورسی در کشورهای دیگر نداشته ایم. تنها جایی که این اتفاق در آن رخ داده، بورس ایران بوده و خودروهای تک کابین و دو کابین شرکت خودرو سازی بهمن، در آن عرضه شد.

بورس کالا، یک مکان برای کشف قیمت و برای حضور متقاضیان خرید یا عرضه کنندگان محصول است. این بازار، یک بازار متشکل، قانونمند و تحت نظارت تلقی می شود.

در حالی که ما پیش از این تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری اخباری داشتیم که مدیران شرکت های خودرو سازی ایران هم اذعان داشتند این افزایش قیمت ها در بازار، به غیر از این که در بازار آزاد اثر گذاشته است، تغییر خاصی در حال و روز شرکت های خودروساز، نداشته است. در عین حال، مدیر عامل یکی از شرکت های خودروساز اعلام کرد که به ازای تولید هر دستگاه خودرو 70 میلیون تومان زیان می کنند.

هر چند مطالعه تطبیقی و قابل مقایسه ای در مورد عرضه خودرو در بورس کالا نداریم، اما اتفاق مهم و قابل توجه این است که عرضه و فروش خودرو در بورس، در یک چارچوب شفاف انجام می شود.

بر اساس گفته های مدیران شرکت های خودروساز می گویم که فرضاً یک نمایندگی یا یک شخص 2 هزار دستگاه خودرو را یکباره خرید می کند و به مرور زمان به فروش می رساند.

در صورتی که به دلیل افشا شدن اطلاعات و سازوکار شفاف و قانونمندی که در بورس کالا وجود دارد، کدهای خرید فرد خریدار مشخص می شود. در این حالت، ما می دانیم فلان فرد امروز 50 دستگاه خودرو خرید یا اگر برایش اِعمال محدودیت می شود یک محصول یا یک خودرو، بیش تر نمی تواند بخرد. در نتیجه، عرضه خودرو در بورس کالا باعث از بین رفتن واسطه گری و سفته بازی یا دلالی در حوزه خودرو می شود.

از این جهت، اعتقاد دارم که عرضه خودرو در بورس، شاید کمک شایانی به حل و فصل مشکلات موجود کند و اختلاف قیمت بین فروش محصولات خودرو خارج از کارخانه و کارخانه، به حداقل ممکن برسد.

به هر حال، بار به دوش مصرف کننده نهایی بوده و مصرف کننده، خودرو را به قیمت آزاد می خرد. از طرفی، با روش فعلی فروش خودرو، شرکت خودروساز با سرمایه گذاری هنگفت و هزینه هایی که با امر تولید تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری آن مرتبط است، فقط متحمل یک عدم الفنع می شود و سودی را که باید کسب کند، کسب نمی کند.

در حالت فعلی فروش خودرو، سود زیادی نصیب بازار آزاد می شود که نه مالیاتی پرداخت می کند و نه گردش مالی درستی در دفاتر دارد. از این جهت، من مدافع عرضه محصول در بورس کالا بودم ولی به نظر من، عرضه خودرو در بورس، راه حل نهایی نیست. به همین دلیل، راهکارهای دیگری هم می تواند به آن اضافه شود.

دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه

دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه

از اوایل سال 1399 فروش خودروهای تولید داخلی با روش قرعه کشی انجام می شود و این روش توسط شورای رقابت به دو شرکت های خودروساز ارائه شد. قرعه کشی با این هدف، اجرایی شد که امکان عادلانه ثبت نام برای افراد واجد شرایط فراهم شود.

قبل از روش قرعه کشی، این امکان وجود داشت که هر فرد با روش های خاصی به صورت انبوه و با سرعت اقدام به خرید خودرو کند. در همان زمان بود که گفته می شد برخی افراد با ربات اقدام به ثبت نام سریع می کنند.

-فرض کنید می خواستند پنج هزار خودرو با مکانیسم قرعه کشی بین چند میلیون متقاضی توزیع شود. در این حالت، خرید خودرو به شانس برنده شدن بستگی داشت ولی این روش، یک روش مناسب و معقول نبوده و راه حل گشایش این گِره نیست.

راه حل هایی در این زمینه وجود دارد و برای مثال، یکی از آنها همان فرآیند اخذ مالیات از پیش فروش های سکه و ثبت نام ارز مسافرتی است. مالیاتی که از این افراد اخذ می شود، به راحتی قابل شناسایی بوده و حساب های بانکی مورد استفاده در خرید و فروش خودرو هم، مشخص خواهد بود.

در حال حاضر، شرکت های خودرو سازی، مالیات تولید را پرداخت می کنند ولی خارج از شرکت، مالیاتی پرداخت نمی شود. بر این اساس، اخذ مالیات، به حل و فصل این موضوع کمک می کند و با عرضه محصول در بورس کالا، برخی از مشکلات حل می شود.

*آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد در اردیبهشت امسال اعلام کرد که «عرضه خودرو در بورس کالا، رانت را حذف می کند». آقای عشقی، رئیس سازمان بورس هم به شدت با عرضه خودرو در بورس کالا موافق است. از طرفی، مسئولان بورس که عرضه خودرو را در بورس کالا اجرایی کردند از ماه ها قبل با مدیران شرکت های خودرو سازی در این زمینه مذاکره کردند.

در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق عرضه خودرو در بورس نیست و آقای اله یاری، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی این وزارتخانه در 17 اردیبهشت 1401 یعنی چند روز قبل از برگزاری عرضه خودرو در بورس کالا، به آقای سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالا نامه نوشت و از او خواست که از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری کند.

با این حال، عرضه خودرو در روز 28 اردیبهشت امسال متوقف نشد. این ناهماهنگی بین دستگاه ها و وزارتخانه ها چگونه قابل تحلیل است؟

-یکی از مشکلات ما در حوزه وضع قوانین و مقررات و سیاست های اقتصادی، این ناهماهنگی بوده و بعضاً حتی خطوط متقاطعی وجود دارد و در اصل تضاد، وجود دارد. این مشکل، یک نمونه دیگر از مشکلات متعددی است که ما می بینیم.

بورس کالا، یک شرکت سهامی عام و یک شرکت غیر دولتی است. این شرکت توسط سهامداران بخش خصوصی اداره می شود ولی متاسفانه سیاست هایی از طرف مقامات بالای دولتی به شرکت های بورس، فرابورس و بورس کالا اِعمال می شود یا منتقل می شود.

این وضع، فضا را به سمتی می برد که اغلب فعالان بازار فکر می کنند بورس کالا، دولتی است. در حالی که بورس کالا، دولتی نیست. این تضاد در اظهار نظرها بین وزرای مختلف دولت وجود دارد و این وضع، نشان دهنده نداشتن برنامه و نداشتن سیاست های اقتصادی است.

ما نتایج این طور عمل کردن را در وضعیت اقتصادی کنونی می بینیم. یک نمونه مهم آن، حجم فزاینده رشد نقدینگی بوده که به آستانه 130 هزار میلیارد تومان در یک ماه است. این مورد، یکی از نشانه های نداشتن برنامه منسجم و هماهنگ اقتصادی است.

*جنابعالی به اظهار نظر خودرو سازان در مورد زیانی که بابت تولید هر خودرو متحمل می شوند اشاره کردید ولی شورای رقابت به علت این که خودرو یک کالای انحصاری تشخیص داده شود خودروهای پرفروش را قیمت گذاری می کرد. به همین دلیل، قیمت خودرو در سال های قبل توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شد و از آذر 1400 قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار شده.

اگر واقعاً شرکت های خودرو سازی ضرر می کنند، آیا الان مسئولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، خبر ندارند که شرکت های خودرو سازی ضرر می کنند؟

-با اطمینان می توان گفت که مسئولان این ستاد و سازمان، از این موضوع بی خبر نیستند و در جریان این موضوع هستند که شرکت های خودروساز ما، بیش از دو دهه است که با زیان تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری انباشته همراه هستند.

در حال حاضر، بر اساس گفته مدیران شرکت های خودروساز، زیان انباشته شرکت های خودرو سازی ایران خودرو و سایپا به 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت یا هر مرجع دیگری، اگر قیمت گذاری کند و به اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار آزاد توجه نکند، هر چقدر افزایش نرخ در بازار آزاد اتفاق بیفتد هیچ تاثیری در حال و روز سود و زیان و عملکرد شرکت های خودروساز نخواهد داشت.

در سال های 1399 و 1400، دولت با انتشار اوراق بدهی، برخی منابع را کسب کرد و در سال 1400 در حد 120 هزار میلیارد تومان، اوراق فروخت که یک ششم هزینه های عمومی دولت بود.

بر اساس سامانه کدال بورس، در حد 110 هزار میلیارد تومان زیان برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا، اتفاق افتاده. این زیان، میزان اختلاف قیمت درب کارخانه و دو شرکت خودروساز کشور در سال 1400 بوده است. اگر این آمار و اطلاعات با دقت موشکافی شود، مشکل ما قابل حل است.

به هر حال، عده زیادی از سهامداران شرکت های خودرو سازی در بورس حضور دارند. این سهامداران، متاسفانه به خاطر بی دقتی در قیمت گذاری خودروهای تولیدی توسط دولت، متحمل ضرر می شوند.

*ما فرض کنیم قیمت تمام شده تولید بیش از قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار بوده و ادعای خودرو سازان درست است. آیا مدیران عامل شرکت های خودرو سازی نمی توانستند یا نمی توانند مقامات دولتی از جمله شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار را اقناع کنند قیمت واقعی بیش از این ارقامی است که توسط شورا یا ستاد مصوب می شود؟

-این موضوع، چندان پیچیده نیست که قابل حل نباشد ولی مدت زیادی است که این موضوع بلاتکلیف مانده است. برای مثال، الان قیمت برخی خودروها در بازار 300 میلیون تومان بوده ولی قیمت درب کارخانه آن 150 میلیون تومان است.

*به خاطر تورم انتظاری، قیمت بازار به شدت بالا رفته و افراد جامعه فکر می کنند که در آینده، قیمت ها حتماً افزایش پیدا می کند. این موضوع، ربطی به قیمت تمام شده تولید خودرو ندارد.

-اگر شرکت خودروساز این اجازه را داشته باشد که به همان قیمت آزاد بفروشد، دولت می تواند از آن مالیات بگیرد. به نظر من، اراده کاملی برای حذف واسطه گری و دلالی از این بازار بزرگ وجود ندارد.

دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه

دکتر فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه

*در 27 اردیبهشت 1401، تعداد 103 دستگاه خودروی وانت تک کابین و دو کابین شرکت بهمن در بورس کالا عرضه و فروخته شد. این عرضه، اولین عرضه خودرو در بورس کالا بود. در مقابل، مقامات وزارت صنعت و معدن اعتقاد دارند که خودرو باید توسط ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری شود پس نباید در بورس فروخته شود.

با در نظر گرفتن این نوع مسائل و اختلاف دیدگاه ها، فکر می کنید عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا می کند یا این که عرضه خودرو در بورس تعطیل می شود؟

-من امیدوارم عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا کند. چون عرضه خودرو در بورس، یکی از ابزارهایی هایی است که می تواند مشکلات ناشی از دلالی، واسطه گری و دلالی خودرو را حل کند. یکی از ابزارهای موثر، همین ورود خودرو به بورس به دلیل وجود شفافیت است.

با عرضه خودرو در بورس، ما می دانیم چه کسی خودرو خرید و با چه نرخی خرید. در نتیجه، تمام این موارد شفاف می شود. البته ممکن است یکی از موانع ادامه عرضه خودرو در بورس کالا، همان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار باشد. چرا که این شورا و این ستاد، به نحوی مقررات وضع می کنند که برای شفافیت مانع ایجاد می شود.

یکی از ابزارهایی که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، همین عرضه در بورس است و من امیدوارم مثل آتی سکه، آن را تعطیل نکنند. در این بورس، محصولات عرضه می شود و همین عرضه یعنی واقف بودن مسئولان، به موضوع است و می خواهند مشکل اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار زاد را حل کنند.

*در بورس کالا، عرضه محصول باید به طور مستمر باشد و در زمان تعیین شده، محصول خریداری شده به خریدار تحویل داده شود. از طرفی، این بحث مطرح است که وقتی بورس کالا در این زمینه می تواند موفق باشد که دیگر خارج از بورس، خودرویی عرضه و فروخته نشود.

در اواسط سال 1400 آقای فاطمی امین که وزیر صنعت و معدن شد، وعده داد که 100 هزار خودرو، بیش از 1399 تولید شود. در حالی که در عمل 30 هزار خودرو کمتر تولید شد و کل تولید 960 هزار دستگاه خودرو بود. برای سال 1401 آقای فاطمی امین، هدفگذاری کرده که یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید شود. آقای رئیسی، رئیس جمهور هم گفته اند در سال 1401 نسبت به سال 1400 در حد 50 درصد افزایش تولید داشته باشیم.

ما فرض کنیم عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا کند ولی اگر دوباره افزایش تولید خودرو اتفاق نیفتد و مثل سال 1400، حتی کاهش تولید داشته باشیم، باز همین بورس کالا، می تواند التهاب بازار را کم کند؟

-بورس، فقط مکان معامله بوده و به میزان تولید و عرضه، ارتباط ندارد. بورس کالا، کاری به تعداد تولید یا تکالیفی که باید انجام شود، ندارد ولی امیدوارم افزایش تولید خودرو اتفاق بیفتد.

به هر حال، ما جزو بیست کشور برتر دنیا از نظر میزان تولید خودرو هستیم. در عین حال، ما باید در زمینه تولید و با اتخاذ سیاست های هماهنگ در عرصه تولید، افزایش کیفیت و همچنین افزایش بهره وری شرکت های خودروساز، کار کنیم.

سیاست های تعرفه ای و وضع تعرفه بر واردات خودرو، جزو ابزارهایی است که می تواند ما را به مقصد و مقصود برساند.

یکی از سیاست های بازدارنده و در جهت ایجاد اختلاف قیمت بین درب کارخانه و بازار آزاد، حمایت های تعرفه ای در واردات خودرو است. از طرف دیگر، دخالت های ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت و عدم اِعمال شفافیت در فرآیند فروش محصولات شرکت های خودروساز، کارساز نیست.

به نظر می رسد اگر این مشکلات اصلی حل شود، انتظاری که همه دارند و می خواهند محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در شرایط مناسب عایدشان شود، برآورده می شود.

*در سال های اخیر، بارها در عمل اتفاق افتاد که شرکت های خودرو سازی نتوانستند خودروهای پیش فروش شده را در زمان مقرر به مشتری تحویل بدهند و گاهی اوقات با چند ماه تاخیر، خودروها را تحویل دادند.

اگر عرضه خودرو در بورس کالا، به طور منظم و مستمر انجام نشود، هدف بورس کالا در عرضه خودرو به معنای واقعی، تحقق پیدا می کند؟

-قطعاً هدف بورس کالا تحقق پیدا نمی کند. حتی ناتمام ماندن این پروژه، به یک سابقه نامناسب برای جلوگیری از ورود محصولات دیگر به بورس کالا تبدیل می شود. در این حالت، عرضه خودرو در بورس، اصلاً سیاست مناسبی نیست.

تشکیل دادگاه های تخصصی برای شهرداری ها

اکوایران :‌رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران جزییات دیدار اعضای شورای شهر تهران و رییس قوه قضاییه را تشریح کرد .

تشکیل دادگاه های تخصصی برای شهرداری ها

به گزارش اکو ایران ،این هفته اعضای شورای شهر تهران با رییس قوه قضاییه دیدار کرده اند ، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران اعلام کرد که دراین جلسه درخصوص بناهای تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری نا ایمن سخن گفته شده و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از تشکیل محاکم قضایی تخصصی به تناسب موضوعات مدیریت شهری خبر داد.

مهدی اقراریان درگفت و گو با اکو ایران درخصوص جزییات این دیدار گفت :‌کمیسیون حقوقی و نظارت شورای ششم یکی از موضوعاتی که در دستور کار خودش ازماه های اول قرار داده ،تعامل با دستگاه قضایی وهمچنین دستگاه های نظارتی برای مباحث حقوق عامه وحقوق مربوط به شهروندان است و تکالیف و وظایفی که دستگاه های مختلف در برابر شهر تهران دارند و البته به صورت خاص وظایفی که شهرداری تهران عهده دار است و باید آن را دنبال کند . در گام اول نشستی را اعضای کمیسیون با داداستان کل داشتند و در ادامه مسیر ما طرح نجم که مخفف نظارت جامع مردم و مسئولین است و مخفف نظارت جامع مناطق و محلات شهر تهران ، در دستور کار خودمان قرار دادیم .

وی ادامه داد :‌این نظارت جامع به معنی نظارت فرا دستگاهی است و آن چه که کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامی به آن نیاز دارد و در جلسه رییس قوه قضاییه هم به آن اشاره کردم بحث نظارت فرا دستگاهی مبتنی برتعامل و همکاری دستگاه های مختلف است حتی اگر به صراحت این تعامل جایی ذکر نشده باشد اما باورمان این است که حل مشکلات مردم و گره گشایی از کار مردم ،با تعامل دستگاه های مختلف و حتی در صورت کلان تر تعامل قوا امکان پذیر است .

اقراریان اضافه کرد :‌در ادامه مسیر ما نشست هایی را با نخبگان در حوزه های حقوقی داشتیم و حرکت کردیم به سمت این که با مجموعه های قوه قضاییه تعاملاتی را برقرار کنیم و قرار بر این شد که آغاز این مسیر نشستی باشد که با رییس قوه قضاییه داریم ، این نشست با حضور اعضای شورا و رییس قوه قضاییه و برخی دستگاه های مثل دیوان عدالت دارای و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد .

نیاز به قانون گذاری جدید در حوزه مدیریت شهری

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به مباحث مطرح شده دراین جلسه گفت:یکی از موضوعات مطرح شده این بود که ممکن است ما در برخی از حوزه ها نیاز به قانون گذاری جدید داشته باشیم و خلا و سکوت قانونی وجود داشته باشد ونیاز به اصلاح قوانین و مقرارات باشد که از سوی مراجع قضاییه در این حوزه اعلام آمادگی شد .

ایجاد کارگروه مشترک میان شورا و قوه قضاییه

اقراریان در ادامه با اشاره ادامه ارتباط و تعامل بین شورای شهر و قوه قضاییه گفت ‌:پیش بینی شد کارگروهی مشترکی در این حوزه بین شورای شهر تهران و قوه قضاییه با محوریت کمیسیون حقوقی و نظارتی شورای شهر شکل بگیرد .

به گفته اقراریان موضوعات و چالش هایی که بین شهرداری و دستگاه های مختلف است، مباحث دیوان عدالت اداری و شکایت هایی که در دیوان شکل می گیرد دغدغه هایی که سازمان بازرسی ،خلا های قانونی که در برخورد با موضوعاتی مانند تکدی گری ، سد معبر و این که ماموران شهری به عنوان ضابط شهری محسوب شوند ونیروهای آتش نشانی برای برخی از خدمات خود در حوزه پیشگیری وایمنی ضابط آتش نشانی محسوب شوند از سایر محورهایی بود که در این جلسه مطرح شده است .

پیشنهاد مرکز صلح و سازش و محاکم قضایی ویژه شهرداری

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی در ادامه از پیشنهاد مرکزی برای صلح و سازش خبر داد که پرونده ها قبل از عرضه به نهادهای قضایی در این مرکز بررسی و درصورت امکان صلح دیگر به مرحله پیگیری قضایی نرسند که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت .

اقراریان به پیشنهاد شکل گیری محاکم قضایی ویژه شهرداری ها هم اشاره کرد و گفت :‌رییس قوه قضاییه اعلام آمادگی کرد که چنین محاکم تخصصی شکل بگیرد.

تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری

 قیمت خودرو ارزان شد| پیش بینی ویژه از قیمت خودرو+ جدول قیمت خودرو امروز 11 خرداد

قیمت خودرو ارزان شد| پیش بینی ویژه از قیمت خودرو+ جدول قیمت خودرو امروز 11 خرداد

قیمت خودرو شدیدا گران شد| گران شدن 12 میلیونی قیمت خودرو دنا+ جدول قیمت خودرو

قیمت خودرو شدیدا گران شد| گران شدن 12 میلیونی قیمت خودرو دنا+ جدول قیمت خودرو

اولین تجربه قرعه کشی در سامانه یکپارچه شکست خورد

اولین تجربه قرعه کشی در سامانه یکپارچه شکست خورد

پیش فروش و فروش فوری چند هزار خودرو

پیش فروش و فروش فوری چند هزار خودرو

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا