فارکس سیستم

قرارداد مضاربه چیست

مضارب در عقد مضاربه کیست؟

دین اسلام احکام خاصی درباره انواع معاملات و قرارداد­های کاری صادر کرده است و هر کاری که عمل ربا در آن دخیل باشد یا کسب سودهای نامتعارف از آن بدست آید، به لحاظ شرعی حرام است. قرارداد مضاربه عاری از هرگونه ربا و کسب سودهای نامتعارف است و به همین جهت بسیاری از معاملات تجاری تحت عنوان مضاربه صورت می­گیرد.قراردادهای بانکی یکی از موارد بارز عقد مضاربه است که بین بانک و مشتریان منعقد می­شوند.

دو نفر در یک کار تجاری باهم شریک می­شوند که یکی از طرفین سرمایه لازم برای کار را تامین می­کند و دیگری انجام دهنده کار است. به معامله مذکور مضاربه گفته می­شود. که سود حاصل از کار بین طرفین تقسیم می­شود. منظور از قرارداد مضاربه به اصطلاح آمیانه همان «سرمایه از یکی و کار از طرف دیگر»است و سود حاصله از آن کاملاً حلال است.

در قرارداد مضاربه مانند سایر قرارداد­های تجاری شروطی ضمن عقد ذکر می­شوند که طرفین ملزم به رعایت این شروط هستند و در صورت عدم رعایت، هریک از طرفین می­توانند اقدام به فسخ معامله کنند. به همین جهت مفاد قرارداد مضاربه باید به‌گونه‌ای نوشته شود که برای طرفین معامله مشکلی پیش نیاید. در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در خصوص سود و زیان ناشی از معامله مضاربه و نکات مهم قراردادی آن خواهیم داد.

مضارب در عقد مضاربه کیست؟

ماده 546 قانون مدنی صراحتاً به عقد مضاربه اشاره می­کند که در این خصوص بیان می­دارد: «مضاربه عقدی است که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می­دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند، صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می­شود».

طبق این ماده مضارب همان عامل یا انجام دهنده کار است و هر نوع تجارت شرعی را می­تواند انجام دهد. قانون‌گذار هیچ محدودیتی در خصوص نوع تجارت قرارداد مضاربه تعیین نکرده است و مضارب این اختیار را دارد که مطابق عرف و شرع هرگونه کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند. در قرارداد مضاربه هر یک از طرفین( صاحب سرمایه و عامل) از حق و حقوقی برخوردار هستند که می­توانند از آن­ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

طبق مفاد قرارداد اگر مضارب ادامه کسب‌وکار را با مشکل مواجه کند، صاحب سرمایه این حق را دارد که ادامه همکاری با عامل را قطع نموده و معامله را فسخ کند. به همین جهت در این قرارداد، مضارب وظایف بیشتری نسبت به صاحب سرمایه دارد و انجام اغلب مفاد قرارداد بر عهده وی است.

مضارب در عقد مضاربه کیست؟

سود عقد مضاربه چگونه تعیین میشود؟

یکی از موارد مهم در قرارداد مضاربه، نحوه تقسیم سود بین شرکا است که صاحب سرمایه و مضارب به چه میزان سود می­برند. منظور از سود عقد مضاربه همان منافعی است که از خرید و فروش اجناس حاصل می­شود. در قرارداد مضاربه حتماً باید قید شود که کسب‌وکار ناشی از یک فعالیت تجاری است ولی ذکر نوع تجارت الزامی نیست. پس در این معامله سود کار باید از فعالیت تجاری حاصل شود و اگر سود حاصله مبنای شرعی نداشته باشد، معامله حرام است.

در معامله مضاربه طرفین می­توانند باهم توافق کنند که سود فعالیت تجاری به میزان مشخصی مثلاً صاحب سرمایه 55% و مضارب 45% تقسیم شود. به همین جهت طرفین در تمام معاملات تجاری بهتر است قبل از انعقاد قرارداد درمکرد نحوه تقسیم سود باهم به توافق برسند.

هردو طرف معامله مضاربه یعنی مالک سرمایه و مضارب در سود کار باهم شریک هستند اما طبق قانون ضرر ناشی از فعالیت تجاری بر عهده مالک سرمایه است و مضارب در این زمینه هیچ نقشی نخواهد داشت. چنانچه ضمن عقد مضاربه شرط شود که تنها مضارب یا هردو طرف ملزم به پرداخت ضرر هستند، معامله باطل است. درواقع در قرارداد مضاربه، عامل یا مضارب موردحمایت خاص قانون‌گذار قرار گرفته است که تنها در سود فعالیت تجاری با مالک سرمایه شریک است و در ضرر ناشی از کار دخیل نیست.

شرایط ابطال قرارداد مضاربه

شرایط ابطال عقد مضاربه

در قانون مدنی شرایطی در نظر گرفته شده است که امکان ابطال و منفسخ شدن قرارداد مضاربه وجود دارد که در ادامه به این شرایط می­پردازیم. طبق ماده 551 قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می­شود:
1) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
2) در صورت مفلس شدن مالک.

3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
4) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.

یکی از دلایل فسخ عقد مضاربه، مرگ و جنون یکی از طرفین معامله است که اگر در وصیت نامه هریک به این قرارداد اشاره شده باشد، مرگ دلیلی بر ابطال معامله نخواهد بود. دلیل دیگر فسخ قرارداد مضاربه، مفلس یا ورشکسته شدن مالک سرمایه است که در این صورت عامل یا مضارب جزو طلبکاران فرد مالک به شمار می­رود و وصول طلب وی مقدم بر سایر طلبکاران است. در صورت از بین رفتن جزئی از سرمایه یا تمام آن­ها معامله باطل خواهد بود و قرارداد مضاربه اثر قانونی نخواهد شد. اگر قرارداد مضاربه مبنای تجاری نداشته باشد و طبق قانون تجارت فعالیت مذکور تجاری نباشد، معامله باطل است.

وکیل متخصص قراردادهای تجاری

امروزه اغلب قراردادهای تجاری بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی منعقد می­شوند و با توجه به اینکه طرفین در زمینه قواعد و مقررات قراردادها اطلاعات کافی ندارند، معاملات مذکور با مشکل مواجه می­شوند. در کشورمان بسیاری از وکلا به صورت تخصصی در زمینه قراردادهای تجاری فعالیت می­کنند که درصورت انعقاد قرارداد مضاربه چیست هر نوع قرارداد تجاری می­توانید به وکلا مجرب مراجعه کنید تا در آینده مشکلی در این خصوص برایتان به وجود نیاید.

وکیل متخصص امور تجاری می­تواند به حل و فصل انواع دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری بپردازد و در کوتاه­ترین زمان ممکن این مشکلات را برطرف کند. وکیل متخصص در امور تجاری فردی است که به مقررات دعاوی تجاری تسلط کافی دارد و می­تواند این پرونده­ ها را به لحاظ حقوقی و کیفری حل و فصل کند. با توجه به اینکه دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری حساسیت بسیار بالایی دارند، برای رسیدگی به آن­ها حتماً به وکیلی رجوع کنید که متخصص این امور باشد و بتواند شما را در تمام مراحل رسیدگی یاری کند.حسین ادیب وکیل پایه یک دادگستری میتواند شمارا در این امور راهنمایی کند.

تصور اغلب افراد این است که انجام معاملات تجاری مانند مضاربه نیاز به هیچ­گونه تخصص و مهارت خاصی ندارد و انعقاد این قراردادها بسیار آسان است. اما نکته قابل توجه این است که حجم بالایی از پرونده­های مراجع قضایی به معاملات تجاری مربوط می­شود. و این پرونده­ ها درصورت عدم توجه و اطلاعات کافی در زمینه نحوه قرارداد نویسی شکل می­گیرند. به تمام تاجران و افرادی که روزانه فعالیت­ های تجاری مستمر دارند، توصیه می­کنیم برای انعقاد قراردادهای تجاری خصوصاً عقد مضاربه حتماً به بهترین وکیل مضاربه در تهران مراجعه کنند.

جمع‌بندی

در قرارداد مضاربه، یکی از طرفین مالک سرمایه(ضارب) و طرف دیگر عامل(مضارب) است که هردو طرف در سود معامله شریک هستند ولی در مورد ضرر معامله تنها ضارب مسئول است. در قرارداد مضاربه سهم هریک در ابتدا مشخص شده و به میزان مشخص سود معامله را دریافت می­کنند.

قرارداد مضاربه

یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز می داند و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردادی می باشد به نام قرارداد مضاربه. به زبان بازاری، پول از یک نفر و کار از شخص دیگر و هم هر دو طرف تعهد می دهند تا سود حاصله را با توجه به نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم نمایند.

وکیل

نکته مهم قرارداد مضاربه

نکته مهم این است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از ربا در می آورد. اسلام برای افرادی که دارای سرمایه نقدی می باشند و به دلیل هایی نمی خواهند و یا این توانایی را ندارند با سرمایه ای که در اختیار دارند کسب و کاری انجام دهند و دارایی خود را زیاد کنند.

اسلام برای اشخاصی که به دنبال راه شرعی و حلال برای افزایش دادن موجودی خود می باشند راه های متعددی را قرار داده است که یکی از آن ها مضاربه است. از نظر اسلام هر داد و ستد و یا معامله و تجارتی باید با توجه به یکی از عقود شرعی صورت گیرد تا سود حاصل از آن حلال باشد و گرنه آن قرار داد باطل بوده و تصرف در سود حاصله جایز نیست.

هر وقت یکی از هر دو طرف عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می گویند.

شرایط قانونی بودن قرارداد مضاربه

سهم هر کدام از دو طرف باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع) سرمایه باید وجه نقد باشد.

در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر کدام از دو طرف معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد.

سرمایه گذار ای توانایی را ندارد طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و نیز این توانایی را ندارد که با دادن چک مدت دار و مثل آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند. پس سرمایه گذار این توانایی را ندارد مبلغی را که از عامل یا کسی دیگر طلب دارد به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد.

قرارداد مضاربه

سود مضاربه

سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آن ها به قصد تجارت به وجود می آید. پس تعریف سود مضاربه باید حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌جویی در عمل داشته باشد.

ارکان قرارداد مضاربه کدامند؟

در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد؛

۱. سرمایه‌ای که مالک در اختیار مضارب (عامل) قرار می‌دهد.

نکته‌ای که درباره به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد. یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده می‌شود و اگر غیر این باشد، مضاربه باطل به حساب می آید. برای نمونه اگر فردی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری قرار دهد تا پس از فروش آن‌ها، در سودشان شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نمی باشد؛ پس سرمایه‌ای که در اختیار مضارب (عامل) قرار داده می‌شود، نباید کالا باشد؛ پس اگر هر دوطرف بخواهند با سرمایه‌ای که یک کالا است، عقد مضاربه منعقد کنند، لازم می باشد در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می‌آید عقد مضاربه‌ای عقد کنند.

۲. کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می‌دهد.

اگر در عقد مضاربه شرط شود عامل باید نوع خاصی از تجارت را انجام دهد ، او لازم به انجام دادن همان نوع تجارت می باشد. ولی الزامی وجود ندارد که در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت بیان شود و این توانایی وجود دارد به طور مطلق ذکر کرد که عامل باید با سرمایه‌ی موضوع قرارداد تجارتی انجام دهد و عرف است که مشخص می‌کند چه نوع فعالیتی تجارت به حساب می آید.

نکته‌ی شایان توجه در باره قرارداد مضاربه این است که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می‌دهد، صرفا این توانایی را دارد در سودی که در قرارداد ذکر شده است، شریک شود و او این توانایی را ندارد که برای تجارت و عملی که انجام داده است، دستمزد بگیرد.

۳. سودی که در اثر عمل مضارب به دست می‌آید.

به شکل سودی که در نتیجه‌ی تجارت عامل با سرمایه‌ی شخص دارای ملک به دست می‌آید، از آن هر دو طرف می باشد. میزان سهم هر کدام از شخص دارای ملک و مضارب باید در عقد مضاربه معین شود و در این زمینه هر دو طرف آزادی کامل دارند، ولی هر دو طرف تعیین میزان سهم سود هر یک از هر دو طرف باید به شکل مشاعی باشد. برای نمونه در قرارداد ذکر شود یک سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای شخص دارای ملک سرمایه باشد و اگر میزان سود هر کدام از هر دو طرف دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نیست.

انفساخ مضاربه

همان گونه که یاد شد مضاربه در زمره‌ی عقود جایز می باشد یعنی هر کدام از هر دو طرف ای توانایی را دارند قرارداد را فسخ کنند. ولی علاوه بر موردهای اختیاری به هم زدن عقد، گاه مضاربه خود به خود و بدون آن که نیازی به اراده‌ی یکی از هر دو طرف یا فرد دیگری باشد، منفسخ می‌شود که اصطلاحا به آن انفساخ می گویند.

این موارد عبارت است از …

۱.به فوت هر کدام از هر دو طرف یا حجر یکی از هر دو طرف (حجر به این معنا می باشد که برای نمونه یکی از هر دو طرف دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد و شایستگی تصرف در امر های مالی خود را نداشته باشد.

۲. مفلس شدن شخص دارای ملک در قرارداد مضاربه

مفلس شدن شخص دارای ملک به معنی ورشکسته شدن او می باشد. اگر که شخص دارای ملک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکار ها می باشد ؛ چون که بعد از ورشکستگی، شخص از تصرف در مال های خود ممنوع می‌شود و چون بخشی از سرمایه شخص دارای ملک در اختیار مضارب می باشد که به نمایندگی از شخص دارای ملک تجارتی را انجام می‌دهد، باید او هم ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه‌ی بقیه مال های شخص دارای ملک شود که این توانایی را داشه باشد پاسخگوی طلب طلبکاران شود و به همین خاطر می باشد که ورشکستگی یکی از عامل هایی است که مضاربه خود به خود تمام می شود.

در صورت ورشکستگی شخص دارای ملک ، عامل (مضارب) در زمره‌ی طلبکاران نیست و به نسبت مال، مضارب شریک شخص دارای ملک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب شخص دارای ملک آن می‌شود.

در پایان الزامی است است به این سوال پاسخ داده شود که اثرات و نتیجه‌ی انفساخ مضاربه چیست؟

حل شدن عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از هر دو طرف باشد و چه در اثر عامل هایی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد می‌شود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده می باشد؛ پس، اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین هر دو طرف تقسیم می‌شود. هم چنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره‌ی سرمایه و تجارت پایان می‌پذیرد و او ناگزیر می باشد در نخستین فرصت که امکان دارد سرمایه و سود سهم شخص دارای ملک را به او بدهد.

نمونه قرارداد مضاربه

ماده یک طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ………………….. فرزند: …………………………. دارای شماره ملی : ……………. صادره از : ……………………. متولد: …………. به نشانی : …………………………………………………………………………… کد پستی …………… و شماره تماس…………..

مضارب : خانم / آقای : …………….. فرزند: ………………………… دارای شماره ملی : …………. صادره از : ………………….متولد : ………………….. به نشانی :………………………………………………………………. کد پستی: ………………………… و شماره تماس…………..

تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

ماده دوم-سرمایه

مبلغ ……………………………ریال(……………….تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ………..از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

ماده سوم-قدر السهم از مضاربه

حصه مالک از سود حاصله……………..(به حروف……….) و حصه مضارب ……………..(به حروف…………..) از سود حاصله می باشد .

ماده چهارم-مدت قرار داد

از تاریخ …………..شروع و در تاریخ…………….. به مدت ………کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

ماده پنجم-موضوع قرار داد

سرمایه مورد مضاربه صرفاً در ………………….. مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.

ماده ششم-تعهدات طرفین

الف-تعهدات مضارب

1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .

2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .

3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .

4-6- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم کند .

5-6- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد .در صورت اقدام مغایر با این قرارداد مضاربه چیست بند،مضارب مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.

6-6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان …………… ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید و در قبال آن رسیدی معتبر دریافت نماید.پرداخت سود حاصله ترجیحاً واریز به حساب مالک خواهد بود.

7-6-مضارب در هر حال موظف است صرفه و صلاح مالک را مد نظر قرار داده و غبطه او را لحاظ نماید.

ب-تعهدات مالک

7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.

8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که قرارداد مضاربه چیست منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .

9-6- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی خارج از عرف موجود ،ضامن مال مضاربه خواهد بود.

10-6- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .

ماده هفتم-حل اختلاف

12- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : ……………………… فرزند آقای : ……………. ساکن:……… ……………………….. …………………………………… ……………………………………… که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در ق.آ.د.م باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

ماده هشتم-سایر شروط

( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

ماده نهم-نسخ قرار داد

این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

قرارداد مضاربه چیست و چه شرایط و قوانینی دارد؟

قرارداد مضاربه چیست و چه شرایط و قوانینی دارد؟

از جمله قراردادهایی که دین اسلام هم تحت شرایط مشخص، سود حاصل از آن را حلال کرده است، قرارداد مضاربه می‌باشد. اگر تجربه انجام معاملات بانکی مختلف را داشته‌اید، قطعا با نام قرارداد مضاربه آشنا هستید.
اگر بخواهیم خیلی ساده قرارداد مضاربه را تعریف کنیم، بدین نحو است که کار از یک نفر و سرمایه از نفر دیگر است. سودی که بعد از عقد مضاربه بین طرفین حاصل می‌شود، باید به نسبتی که قبلا توافق کرده‌اند، بینشان تقسیم شود. همانطور که می‌دانید، افراد زیادی وجود دارند که نمی‌دانند چگونه سرمایه نقدی خود را به کار بگیرند و درآمدزایی خوبی داشته باشند. اسلام برای این افراد، مسیر مناسبی به نام قرارداد مضاربه مشخص کرده است تا بتوانند در کنار کارآفرینی، درآمد خود را هم از مسیر حلال و شرعی افزایش دهند. در این مقاله از سایت کارمنتو ، اطلاعات جامعی درباره قرارداد مضاربه و شرایط قانونی‌بودن آن در اختیار شما قرار می‌دهیم و نمونه قرارداد مضاربه مناسب و قانونی را خدمتتان معرفی می‌کنیم.


قرارداد مضاربه چیست؟

همانطور که اشاره کردیم در قرارداد مضاربه، درواقع دو طرف به نوعی با یکدیگر شریک می‌شوند. نامی که به طرفین قرارداد مضاربه نسبت داده می‌شود، مالک و ضارب است. درواقع مالک، سرمایه و پول کار را تامین می‌کند و ضارب مشغول انجام فعالیت و کار می‌شود.
قبل از کامل‌شدن عقد مضاربه، طرفین باید برای نحوه تقسیم سود مضاربه به یک توافق و رضایت کامل برسند. عموما این سود بر اساس میزان پول و کار در شغل موردنظر تقسیم می‌شود. برخی از اوقات طرفین قرارداد مضاربه، یک وکیل استخدام می‌کنند تا این فرایند به صورت کاملا قانونی جلو رود و بعدها هیچ اختلاف و نزاعی بین آن‌ها پیش نیاید. بر اساس ماده 546 قانون اساسی ایران، قرارداد مضاربه، یک قرارداد شراکتی است که در طول آن، یکی از طرفین قرارداد(مالک)، سرمایه موردنیاز را تامین می‌کند؛ البته به شرطی که طرف دیگر(ضارب) آن را برای کار و فعالیت تجاری استفاده کند. نکته جالب هنگام عقد قرارداد مضاربه این است که لازم نیست حتما نوع فعالیت تجاری در آن مشخص شود. به عنوان مثال، قرارداد مضاربه در بورس یا مضاربه بانکی بین طرفین عقد می‌شود و سود حاصل از آن‌ها بین طرفین تقسیم می‌گردد.
در مضاربه بانکی، قرارداد مضاربه بین بانک و اشخاص مختلف بسته می‌شود و بر اساس آن، بانک به عنوان مالک، یک سرمایه مشخص در اختیار ضارب که شخص گیرنده وام مضاربه است، قرار می‌دهد. این شخص سرمایه بانک را به منظور انجام فعالیت‌های تجاری استفاده می‌کند و در نهایت سود حاصل از این فعالیت بین شخص و بانک به میزان معلوم تقسیم می‌شود.

قرارداد مضاربه در بورس هم بدین نحو است که سرمایه یک طرف در اختیار شخصی که با تحلیل بازارمالی بورس آشناست، قرار می‌گيرد؛ در نهایت هر سودی كه از اين سرمايه در بورس عايد شود، بين طرفين مضاربه تقسيم می‌شود.

ويژگی ها و شرایط شرعی قرارداد مضاربه

متاسفانه امروزه با عدم آگاهی و بی‌د‌قتی در عقد قرارداد مضاربه بین افراد مختلف، بعضی از این مضاربه‌ها از نظر شرعی حکم رِبا پیدا می‌کنند. همانطور که می‌دانید، ربا قرارداد مضاربه چیست در اسلام حرام است؛ بنابراین در هنگام عقد مضاربه، طرفین باید دقت زیادی را به خرج دهند تا قراردادی که تنظیم می‌کنند، حکم ربا نداشته باشد. بدین منظور، احکام مهم زیر در مورد مضاربه در کتاب توضیح‌المسائل بیان شده است:
• هر دو طرف مخصوصا مالک، هنگام عقد قرارداد در سلامت عقلی و ذهنی کامل باشند و آگاهی کاملی از روند مضاربه داشته باشند.
• مالک و ضارب به صوت لفظی یا نوشتاری، قرارداد تنظیم‌شده را تایید کرده و مواد آن را بپذیرند.
• هنگام تعیین سود هر دو طرف، باید یک کسر معین به کار رود. مثلا نصف سود یا ربع سود متعلق به یکی از طرفین باشد.
• نکته مهم این است که سود حاصل از قرارداد مضاربه، تنها باید بین مالک و ضارب قرارداد تقسیم شد. چنانچه فرد دیگری که هیچ نقشی در فعالیت یا سرمایه قرارداد نداشته، از سود مضاربه بهره‌مند شود، عقد مضاربه از نظر شرعی باطل می‌شود.
• فرد ضارب باید توانایی و مهارت لازم برای انجام فعالیت تجاری عقد مضاربه را داشته باشد. بدیهی است که اگر این فرد از انجام کاری که مالک به او می‌سپارد عاجز باشد، قرارداد مضاربه فسخ می‌شود.

شرایط قرارداد مضاربه از لحاظ قانونی بودن

برای شناخت قوانین مرتبط به عقد قرارداد، حتما به بخش مشاوره تنظیم قرارداد سایت کارمنتو مراجعه نموده تا در هنگام تنظیم قرارداد، زیانی شما را تهدید نکند.


شرایط قرارداد مضاربه از لحاظ قانونی بودن

علاوه بر مسائل شرعی، قرارداد مضاربه باید با مواد مندرج در قانون اساسی در این مورد، کاملا مطابقت داشته باشد. در ادامه شرایط قانونی عقد مضاربه را بررسی می‌کنیم:

• سود مضاربه برای هر یک از طرفین

این مورد مشابه چیزیست که در موارد شرعی مضاربه بیان کردیم. در حالت کلی، سهم هر یک از طرفین مضاربه، باید جزء مشاع از کل باشد. به عبارت دیگر، سهم مالک و ضارب باید به صورت کسری تعیین شود. البته ذکر درصد هم برای سود طرفین ایرادی ندارد.

• سرمایه مالک در قرارداد مضاربه

بر اساس ماده 547 قانون مدنی کشور، سرمایه‌ای که مالک در قرارداد ارائه می‌کند، باید به صورت مبلغ نقدی باشد. به عنوان مثال، مالک نمی‌تواند یک دستگاه یا تجهیز را در اختیار ضارب قرار داده و از او سود طلب کند. این مورد از نظر قانونی مشکل قرارداد مضاربه چیست دارد. البته مبلغ نقدی سرمایه، می‌تواند به صورت ارز رایج در کشورهای مختلف به فرد ضارب داده شود.

• عدم بهره‌گیری از بدهی یا طلب به عنوان سرمایه

هیچ یک از افراد در هنگام عقد قرارداد مضاربه حق ندارند تا از بدهی یا طلب به عنوان سرمایه استفاده کنند. به علاوه، شخص ضارب نباید مواردی مانند چک مدت‌دار و مشابه آن را به عنوان سرمایه قبول کند. همانطور که در بخش قبلی هم اشاره کردیم، سرمایه قرارداد مضاربه باید به صورت کاملا نقدی باشد.

سود قرارداد مضاربه


سود قرارداد مضاربه

سود حاصل از عقد مضاربه، از فعالیت‌های تجاری شخص ضارب و عموما از خرید و فروش کالاهای تجاری مختلف بدست می‌آید. بنابراین سود مضاربه حتما باید ناشی از یک فعالیت تجاری مشخص باشد که دارای منفعت است.
سود قرارداد مضاربه حتما باید قبل از انجام معاملات تجاری و کامل‌شدن فرایند عقد مضاربه به صورت واضح تعیین شود. اشاره کردیم که این سود می‌تواند به صورت کسری یا درصدی برای ضارب و مالک مشخص شود. مثلا 40 ددرصد سود متعلق به مالک باشد یا دو سوم سود را ضارب دریافت کند و موارد مشابه دیگر.

ضرر در قرارداد مضاربه

بر اساس قانون مدنی مرتبط با قرارداد مضاربه، در صورتیکه ضرری در قرارداد مضاربه حاصل شود، بر عهده مالک می‌باشد. دقت کنید که حتی اگر دو طرف در هنگام عقد قرارداد مضاربه این شرط را قید کنند که ضرر احتمالی بین ان‌ها تقسیم شود، این شرط هیچ اعتباری نخواهد داشت. البته در یک صورت می‌توان ضرر در قرارداد مضاربه را بین طرفین تقسیم کرد؛ این امر در صوتی امکان‌پذیر است که هنگتم عقد مضاربه به صورت واضح ذکر شود که خسارتی که به مالک وارد می‌شود، توسط فرد عامل جبران می‌شود. در این صورت فرد عامل خسارت باید خسارت مالک را از جیب خودش پرداخت کند و این شرط در قرارداد صحیح است.

شرایط فسخ قرارداد مضاربه


شرایط فسخ قرارداد مضاربه

طبق ماده 551 قانون اساسی، ابطال و فسخ قرارداد مضاربه در یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
• چنانچه تمام سرمایه نقدی که مالک ارائه کرده، به نحوی تلف شود یا از بین برود، قرارداد مضاربه به کلی باطل است.
• چنانچه یکی از طرفین قرارداد مضاربه، دچار جنون شود و یا فوت کند، قرارداد از نظر قانونی و شرعی باطل می‌شود؛ مگر اینکه در وصیت شخص فوت‌شده مواردی درباره ادامه مضاربه یا مشابه آن ذکر شده باشد. در این صورت قراداد فسخ نمی‌شود.
• اگر فرد مالک دچار ورشکستی کامل شود، قرارداد فسخ می‌شود. اما نکته اینجاست که فرد ضارب جزو طلبکاران مالک در معنای واقعی محسوب نمی‌شود و می‌تواند سود خود را دقیقا بر اساس آنچه که قبلا تعیین شده، از فرد مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، سود مضاربه همچنان بر جای خود باقی می‌ماند.
• ممکن است در یک زمان، مالک و ضارب مضاربه‌ای را به منظور انجام فعالیت مشخصی عقد کرده باشند؛ از طرفی هم‌اکنون امکان انجام این فعالیت تجاری وجود نداشته باشد. در این صورت هم قرارداد فسخ می‌شود و ادامه مضاربه غیرممکن است.

نمونه قرارداد مضاربه

ساختار کلی قرارداد مضاربه به شرح زیر می‌باشد:


ماده یک-طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد: . به نشانی : . کد پستی . و شماره تماس.
مضارب : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد : . به نشانی . کد پستی: . و شماره تماس.
تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر این‌صورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

ماده دوم-سرمایه

مبلغ . ریال(. تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ. از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرارداد اقرار به دریافت آن از مالک نمود.

ماده سوم-قدر السهم از مضاربه

حصه مالک از سود حاصله. (به حروف. ) و حصه مضارب . (به حروف. ) از سود حاصله می باشد.

ماده چهارم-مدت قرار داد

از تاریخ . شروع و در تاریخ. به مدت . کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

ماده پنجم-موضوع قرار داد

سرمایه مورد مضاربه صرفاً در . مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاح‌دید مالک، الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان‌پذیر است.

در ادامه قرارداد مضاربه هم موارد مهمی راجع به تعهدات مالک وضارب ذکر مي‌شود كه توجه به آنها از سوي طرفين ضروري است. براي دسترسي بيشتر به اطلاعات كلي قرارداد مضاربه، مي‌توانيد فايل نمونه قرارداد مضاربه را مطالعه كنيد.

قرارداد مضاربه چیست؟ مهم ترین نکات درباره آن

قرارداد مضاربه چیست؟ مهم ترین نکات درباره آن

یکی از قراردادهایی که در قوانین فقهی و اسلامی برای مشارکت و سرمایه گذاری وجود دارد، قرارداد مضاربه است. این قرارداد که در نظام بانکی ایران نیز به عنوان یکی از عقود اسلامی و به منظور تسهیل بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار می گیرد[1]، در واقع چهارچوبی ساده برای مشارکت کار و سرمایه اشخاص و تقسیم سود ما بین آن ها فراهم می کند. در این جستار کوتاه، قرارداد مضاربه، ویژگی ها و کارکردهای آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

برای مشاوره رایگان و شبانه روزی با بهترین وکیل تهران همین حالا با ما تماس بگیرید!

قرارداد مضاربه چیست؟

قرارداد مضاربه چیست؟

یکی از عقود معین که شرایط آن در قانون مدنی ایران مشخص شده است، قرارداد مضاربه است. شما می توانید برای مشاوره رایگان با وکیل با ما در تماس باشید. مطابق با ماده 546 قانون مدنی، این قرارداد عبارت است از عقدی که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، سرمایه مالی خود را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود شریک شوند. به شخصی که سرمایه خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، «مالک» و به کسی که با سرمایه دیگری تجارت می کند، «مضارب» یا «عامل» گفته می شود. نکته مهم در خصوص این قرارداد این است که سرمایه حتماً باید وجه نقد باشد و نمی توان از هیچ گونه آورده غیرنقدی استفاده کرد (در این صورت عقد، مضاربه محسوب نخواهد شد). سهم هر یک از طرفین از سود در هنگام انعقاد قرارداد مشخص می شود. از آنجایی که این قرارداد با هدف مشارکت اشخاص و سهیم شدن آن ها در سود طراحی شده است، تقسیم منافع حتماً باید به صورت درصدی و یا قسمتی مشاع از منافع باشد. به عنوان مثال طرفین می توانند توافق کنند که ثلث منافع حاصله از تجارت، متعلق به مضارب و ما بقی متعلق به مالک باشد. بدیهی است که طرفین نمی توانند توافق کنند که کل منافع متعلق به یک نفر باشد[2]؛ چرا که همانطور که گفتیم بنای این قرارداد بر مشارکت کار و سرمایه است.
نکته حائز اهمیت دیگر در اینجاست که مضاربه می تواند مطلق باشد یا مشخص. به عبارت دیگر، در مضاربه می توان نوع تجارت را مشخص کرد یا نه. در صورتی که مضاربه مطلق باشد، عامل/ مضارب می تواند در هر تجارتی که به تشخیص خود سودده می داند انجام دهد. البته در صورتی که اصول متعارف و منطقی تجارت را رعایت کند.

ویژگی های مضاربه

ویژگی های مضاربه-قرارداد مضاربه

– مضاربه یک قرارداد جایز است؛

عقود و قراردادها در حقوق ایران به دو دسته تقسیم می شوند: قراردادهای لازم و قراردادهای جایز. منظور از عقود لازم آن دسته از قراردادهاست که جز در موارد مشخص و محدود قانونی، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ و بر هم زدن آن ها را ندارد. شرایط و احوال طرفین (مانند فوت یکی از طرفین) قرارداد هم اصولاً موجب فسخ قرارداد و تعهدات ناشی از آن، نخواهد شد. قراردادهای فروش و اجاره نمونه بارز این قراردادها هستند. اما در مقابل، قراردادهای جایز، قراردادهایی اند که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند به تنهایی و بدون نیاز به جلب رضایت طرف مقابل می توانند آن ها را فسخ کنند. علاوه بر این، این قراردادها، در مواردی متاثر از احوال و شرایط طرفین قرارداد نیز هستند و به عنوان مثال، با فوت هر یک از طرفین منفسخ خواهند شد. به عنوان مثالی از قراردادهای جایز، می توان به عقد وکالت و البته مضاربه اشاره کرد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با یک وکیل حقوقی کارآمد مشورت کنید.

– مضاربه می تواند محدود به مدت معینی باشد یا نه.

طرفین می توانند مدت زمان مشخصی را برای قرارداد خود مشخص کنند و یا نه. در صورت مشخص شدن زمان، پس از انقضای مدت قرارداد، مضارب حق انجام دادن معامله جدید را ندارد مگر اینکه مجدداً رضایت مالک را کسب کند.

– ید مضارب امانی است و ضامن مال محسوب نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

منظور از «ید امانی» این است که سرمایه و پول مالک در دست مضارب امانت محسوب می شود. این امر یک نتیجه مهم از نظر حقوقی دارد: تا زمانی که مضارب به نحو معقول و متعارف در کار خود عمل کند و به اصطلاح تعدی و تفریط نکرده باشد، در صورت از دست رفتن سرمایه مسئول نخواهد بود و لزومی ندارد که پول مالک را به او برگرداند. در اصطلاح حقوقی می گوییم که مضارب در مقابل مالک ضامن نیست. اما اگر مضارب معامله ای بکند که متعارف و معقول نباشد[3]؛ به دلیل بی احتیاطی و یا سهل انگاری که مرتکب شده است، ید او دیگر امانی نیست و در مقابل از دست رفتن سرمایه مالک مسئول است.

– زیان را مالک سرمایه متحمل می شود.

در صورتی که در زمان تجارت با سرمایه، سودی به دست نیاید و زیانی وارد بر سرمایه شود، این زیان بر عهده مالک سرمایه خواهد بود و اوست که متحمل زیان می شود و نه عامل/مضارب.

نکات قرارداد مضاربه کدام است؟

نکات قرارداد مضاربه کدام است؟

ساز و کار مضاربه برای جهان امروز ممکن است کمی ساده به نظر برسد. واقعیت این است که در جامعه امروز دلایل متعددی وجود دارد برای اینکه اشخاص نخواهند در جهان پر مخاطره امروز، وارد چنین قراردادی شوند و از مهم ترین این دلایل هم این است که در این نوع از قرارداد هیچ تضمینی برای بازگشت اصل سرمایه و سود وجود ندارد. به همین دلیل هم برخی به دنبال راه هایی برای تضمین بازگشت سرمایه و سود آن هستند. در اینجا توجه به چند نکته ضروری است:

  • اول اینکه؛ گذاشتن شرطی در قرارداد مبنی بر اینکه مالک در هر ماه مبلغ مشخص و معینی را دریافت کند (به جای درصد/کسر مشخص و مشاعی از سود)؛ شرطی است که معامله را ربوی می کند و شرعاً حرام است[4].
  • دوم اینکه؛ مطابق نظر مشهور فقهای شیعه و نیز قانون مدنی، شرط ضمان عامل باطل است و قرارداد را نیز باطل می کند. منظور از شرط ضمان این است که طرفین در قرارداد شرط می کنند که مضارب در مقابل مالک، ضامن سرمایه باشد و در هر صورتی – حتی بدون تقصیر و تعدی و تفریط مضارب- که تمام یا بخشی از سرمایه از دست برود، مضارب مسئول است که پول از دست رفته را به مالک برگرداند. با این وجود قانون مدنی راهکاری برای تضمین بازگشت سرمایه ارائه داده است. مطابق ماده 558 قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند». به این ترتیب برای اینکه بتوان مضارب/عامل را بدون تقصیر، مسئول و ضامن بازگشت سرمایه کرد، باید طرفین ذیل عقد لازمی مانند بیع یا اجاره شرط کنند که مضارب باید مالی را در ازای و به میزان خسارت وارد شده به سرمایه، به طور مجانی به صاحب سرمایه واگذار (تملیک) می کند.

بانک های ایرانی از این راهکار قانون مدنی بهره جسته و برای تضمین بازگشت سرمایه خود در قراردادهای مضاربه، اصولاً از قرارداد صلح استفاده می کنند که اثر آن تملیک مجانی مالی از مضارب، به میزان سرمایه به بانک، در صورت عدم بازگشت سرمایه است.

زوال مضاربه به چه صورت است؟

زوال مضاربه به چه صورت است؟-قرارداد مضاربه

گفته شد که مضاربه یک عقد جایز است. این امر به این معناست که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهد می تواند با اطلاع دادن به دیگری، عقد را فسخ کند.
علاوه بر این، این عقد به عنوان یک عقد جایز، در شرایط زیر نیز خود به خود فسخ خواهد شد:

۱) در صورت فوت شدن هر یک از طرفین.
2) در صورتی که هر یک از طرفین قوای عقلانی خود را از دست بدهد و به اصطلاح مجنون یا سفیه شود
3) در صورتی که مالک ورشکسته شود
4) در صورتی که کل سرمایه و سود آن از بین برود.
5) اگر طرفین از همان ابتدا بر سر نوع خاصی از تجارت توافق کرده باشند و بعد از مدتی مشخص شود که انجام آن نوع از تجارت دیگر امکان ندارد هم قرارداد منفسخ می شود. به عنوان مثال اگر طرفین در ابتدا بر سر صادرات فرش به خارج از ایران به عنوان تجارت موضوع عقد مضاربه خود توافق کرده باشند و بعدا به دلیل بازگشت تحریم ها عملا دیگر امکان صادرات فرش وجود نداشته باشد، قرارداد مضاربه خود به خود فسخ می شود.

سرکار خانم معصومه رمضانی، وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل ملکی، وکیل طلاق، وکیل خانواده، وکیل حقوقی، وکیل چک و … می تواند راهنمای شما در دعاوی و دادگاه ها باشد.

[1]. به عنوان مثال ماده 9 قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب 1362 چنین مقرر می دارد: «بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاست های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند.»
[2]. در این صورت، قرارداد دیگر مضاربه محسوب نمی شود.
[3]. معیار متعارف و معقول بودن اصولاً عرف و خرد جمعی جامعه است.
[4]. مگر اینکه معیار اصلی محاسبه سود مالک همان درصد/کسر مشخص باشد و این مبلغ ماهانه در واقع علی الحساب باشد و در نهایت مطابق با سود و زیان به دست آمده محسابه شود.

قرارداد مضاربه و نکات قانونی آن

قرارداد مضاربه چیست

یکی از قرارداد های متداول میان اشخاص و حتی شرکت های مختلف قرارداد مضاربه یا تجارت و
سرمایه گذاری است. قرارداد مضاربه از جمله قراردادهایی است که در میان تسهیالت و عقود بانکی
نام آن زیاد شنیده می شود و در اسالم نیز مورد قبول واقع شده است. استفاده از این قرارداد در میان
فعالیت های بورسی و کسب سود در آن نیز دارای اهمیتی در خور است.

در حقیقت در دنیای امروز هر اقدامی نیازمند سرمایه گذاری است و ممکن است اشخاصی دارای سرمایه باشند اما خودشان امکان یا تمایلی برای سرمایه گذاری نداشته باشند در مقابل افرادی هم هستند که از مهارت کافی
برای سرمایه گذاری برخوردارند اما سرمایه کافی ندارند. قرارداد مضاربه برای چنین مواردی
قراردادی بسیار کاربردی است. در ادامه با این قرارداد مهم در بیشتر آشنا شوید .

بهتر است قبل از خواندن این مقاله وکیل حقوقی را بخوانید .


قرارداد مضاربه چیست؟

قرارداد مضاربه یکی از قرارداد های رایج در دنیای سرمایه گذاری امروز است که در زیر شاخه وکیل حقوقی قرار می گیرد . به موجب این قرارداد، عقدی میان مالک سرمایه و مضارب منعقد می شود تا مضارب با پول مالک کسب و کار کند و پس از آن، اصل پول به مالک برگردانده شود و سود حاصل از این تجارت و سرمایه گذاری
به نسبتی که در قرارداد تعیین شده است میان آنان تقسیم شود.

بنابراین و مطابق با ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی؛ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین
سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب
سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.

همچنین طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانک بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است:
مضاربه قراردادی است که بهموجب آن یکی از طرفین )مالک( عهدهدار تأمین سرمایه )نقدی(
میشود با قید اینکه طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

قرارداد مضاربه زیر مجموعه وکیل حقوقی

مطالعه کنید >>> وکیل ملکی کیست ؟


چه شرایطی برای انعقاد قرارداد مضاربه ضروری است؟

طی بیانات وکیل حقوقی در موسسه حقوقی صدا ، همانطور که گفته شد قرارداد مضاربه دو طرف عمده دارد:

● مالک: شخصی است که مالک سرمایه است و سرمایه ای را در اختیار طرف دیگر قرارداد
قرار می دهد تا با آن کار کند.
● مضارب: مضارب یا عامل در قرارداد مضاربه شخصی است که با سرمایه مالک کار انجام
می دهد و سود حاصله از فعالیت سرمایه گذاری او میان او و مالک سرمایه به نسبت تعیین
شده در قرارداد تقسیم می شود.
بنابراین قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری از جمله قرارداد های معوض شناخته می شود زیرا از
یک سو مضارب فعالیت هایی را با سرمایه ی شخص دیگری انجام می دهد و به اصطالح کسب و
کار می کند و از سوی دیگر در ازای آن درصدی از سود عاید او می شود.

باید توجه داشت که موضوع قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری حتما باید وجه نقد باشد و این وجه نقد
می تواند اعم از وجه رایج ایرانی یا ارز خارجی باشد اما در حال نمی توان سایر اموال مانند یک
وسیله یا دستگاهی یا سکه طال را در اختیار مضارب قرار داد تا با آن به کسب و کار بپردازد.

مطالعه کنید >>> شرکت دانش بنیان


سهم اشخاص در قرارداد مضاربه چگونه تقسیم می شود؟

باید توجه داشت که سرمایه در قرارداد مضاربه باید وجه نقد باشد و سهم هر یک از طرفین قرارداد
مضاربه از سود حاصله باید به صورت مشاع باشد به این مفهوم که سود حاصل از کسب و کار باید
به صورت کسری یا درصدی از سود تعیین شود برای مثال در قرارداد تعیین شود که ۴۰ درصد از
سود حاصل را مضارب ببرد و ۶۰ درصد از سود حاصله برای مالک سرمایه باشد.

بنابراین در قرارداد مضاربه نباید سهم اشخاص به صورت مقطوع و مشخص باشد

مطالعه کنید >>> قانون کارگر و کارفرما


ضرر در قرارداد مضاربه

در این قرارداد اشخاص نسبت به سود توافق می کنند و سود حاصل از کسب و کار به نسبت
تعیین شده در قرارداد میان آنان تقسیم می شود اما ضرر ها بر مضارب تحمیل نمی شود و تماما
متوجه مالک سرمایه است.


انفساخ قرارداد مضاربه چگونه است؟

هر قراردادی ممکن است تحت شرایطی از میان برود و ابطال شود این قرارداد نیز از این
قاعده مستثنا نیست به طور کلی می توان گفت مطابق با ماده ی ۵۵۱ قانون مدنی با تحقق هر یک از
موارد زیر قرارداد مضاربه میان طرفین از بین می رود:

● در صورت فوت یا مجنون شدن یا سفیه شدن هر یک از طرفین قرارداد مضاربه: این قرارداد از جمله عقود اذنی شناخته می شود که با فوت و مجنون شدن یا سفیه شدن طرفین
از بین می رود .
● در صورت مفلس شدن مالک: مفلس شدن به معنای ورشکست شدن است.
● در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود: اگر کل سرمایه یا سود حاصل از بین برود
قرارداد مضاربه نیز باطل می شود.
● در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا