شاخص های حجم

در هفته های اخیر ارزش معاملات بازار بالای ۵ هزار میلیارد تومان تثبیت شده و این حرکت توانسته شاخص کل بازار را به سمت بالا سوق دهد، اما با توجه به اینکه در شاخص های بالاتر مقاومت ها بزرگتر هستند جابه جایی سهام هم باید بیشتر باشد، به همین دلیل پیش بینی می شود در هفته های آینده کم کم ارزش معاملات خرد به بالای ۸ هزار میلیارد تومان نفوذ کند

اهمیت نسبی کانال‌های اثرگذاری حجم پول بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه‌گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه‌گذاری نیز دچار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار شاخص های حجم سهام می‌تواند به جهت‌دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. سیاست‌های ‌پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال‌‌های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می‌گذارد. چنانچه آثار سیاست‌های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال‌ها در اشاعه اثرات سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور از مدل خود‌ رگرسیون برداری و داده‌های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار شاخص های حجم هستند؛ اما متغیر تعیین‌‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ‌ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

• سیاست پولی
• کانال‌های انتقال پولی
• کانال نرخ ارز
• کانال اعتبار
• بازار اوراق بهادار
• شاخص قیمت سهام
• الگوی خود رگرسیون برداری

عنوان مقاله [English]

The Relative Importance of Monetary Transmission Channels on the Tehran Stock Exchange Price Index

نویسندگان [English]

• Zohreh Khajehsaeed 1
• Asadollah Farzinvash 2
• Nasser Elahi 3
• Hossein asgharpur 4

1 Economics, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Maragheh Branch

2 Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran

3 Department of Economics, ّFaculty of Economics, Mofid University, qom, Iran

4 Department of Economics and Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

Whenever changes in economic variables cause to change the risk or return of one type of investment, other forms of investment will also change. Understanding the factors affecting the stock market can help to direct capital and improving investment decisions. Monetary policy is one of the factors that affect the stock market through different channels. If the effects of monetary policy on stock prices are known, policies can also be effectively and consciously pursued to achieve macro goals and economic stability. In this paper, the contribution of each channel to the spread of monetary policy effects on the price index of Tehran Stock Exchange is investigated. For this purpose, the vector autoregressive model and seasonal data over the period 1997-2017 were used.
The results show that monetary shocks affect the price index of Tehran Stock Exchange but are not a determinant factor. The results confirm that the greatest effect of money supply is caused through the exchange rate and credit channel.

رشد نقدینگی منفی شد/ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های مهم اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره گزیده آمارهای اقتصادی فروردین سال جاری درحالی ساعتی قبل منتشر شد که نشان میدهد رشد نقدینگی در اولین ماه سال جاری نسبت به سال قبل منفی شده است. مهمترین علت رشد منفی نقدینگی در سال جاری، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی است.

براساس این گزارش در فروردین امسال حجم نقدینگی به 4823.29 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 1400) 2 دهم درصد کمتر شده است. رشد نقدینگی پس از 9 سال در فرودین ماه امسال منفی شده است.

رشد پول نیز در فروردین ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی 3.5 درصد گزارش شده است؛ حجم پول در تاریخ مورد بررسی به 9519.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.

پایه پولی در نخستین ماه سال 1401 به 6117.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اخرین ماه سال قبل 1.3 درصد رشد داشته است؛ رشد یکساله پایه پولی نیز 31.5 درصد اعلام شده است.

در پایان فروردین‌ماه 1401، بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 24.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 1400، به حدود 143 هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. همچنین این متغیر نسبت به اسفند 1400 کاهش 2.2 درصدی داشته است.

همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه 1401 به 568 هزارمیلیارد تومان رسیده‌ که این عدد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 20.1 درصدی را نشان می‌دهد. این شاخص های حجم متغیر نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.6 درصدی را ثبت کرده است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه 1401 به 7.8 رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 1400 رشد 5.1 درصدی و نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.5 درصدی را ثبت کرده است.

گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز از منفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داده و تأکید کرده بود: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال 1401 منفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی – 95 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حال حاضر این رقم به 75 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: حدود 7 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.

آثار حجم مبنا در شاخص

هادی جمالیان مدرس دانشگاه و فعال بازار سرمایه سرمایه‌گذاران روزانه و به‌صورت لحظه‌ای رقص اعداد بر تابلوهای بورس را به نظاره می‌نشینند و برمبنای این تغییرات، تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. یکی از راه‌های ساده‌سازی درک رویدادهای هر بازار ارائه شاخص‌های کمی است که به جای بررسی کلیه اطلاعات معاملات آن بازار بتوانند به‌عنوان معیاری برای شناخت آنچه در بازار رخ داده است به کار گرفته شود.

شاخص کل بورس تهران با روش محاسباتی جدید، از اوایل سال ۱۳۸۷ با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب شورای عالی بورس در بورس رونمایی شد.

هادی جمالیان مدرس دانشگاه و فعال بازار سرمایه سرمایه‌گذاران روزانه و به‌صورت لحظه‌ای رقص اعداد بر تابلوهای بورس را به نظاره شاخص های حجم می‌نشینند و برمبنای این تغییرات، تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. یکی از راه‌های ساده‌سازی درک رویدادهای هر بازار ارائه شاخص‌های کمی است که به جای بررسی کلیه اطلاعات معاملات آن بازار بتوانند به‌عنوان معیاری برای شناخت آنچه در بازار رخ داده است به کار گرفته شود.

شاخص کل بورس تهران با روش محاسباتی جدید، از اوایل سال ۱۳۸۷ با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب شورای عالی بورس در بورس رونمایی شد. در روز ۱۶ آذرماه ۸۷، شاخص قیمت و دیگر شاخص‌های بورسی تغییراتی نسبت به گذشته پیدا کردند به‌طوری که شاخص بازده نقدی و قیمت از سال ۱۳۸۷ به‌عنوان شاخص کل در بورس معرفی شد و تاکنون به جای شاخص قیمت، شاخص کل بورس در هر روز معاملاتی در کنار شاخص صنعت، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم و شاخص آزاد شناور و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و منتشر می‌شود. چگونگی تعدیل حجم‌های مبنا، درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها و اثر آن بر شاخص از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما نکته حائز اهمیت در این بخش مهم این است که انتشار شاخص قیمت به تنهایی که تا پیش از آن تولید می‌شد عملا متوقف شد. اگرچه شاخصی تحت عنوان شاخص قیمت ۵۰ شرکت همچنان منتشر می‌شود، اما عدم استمرار تولید شاخص کل قیمت برای تمام بازار این شائبه را بین فعالان بازار ایجاد کرد که سازمان بورس به سمت افزایش عدد شاخص کل گرایش دارد. چرا که شاخص بازده نقدی و قیمت با فرض تقسیم یک ریال سود در کل بازار همواره بیش از شاخص قیمت رشد خواهد کرد و سودهای تقسیمی شرکت‌ها همواره در قالب بازده نقدی در عدد این شاخص مستتر خواهد بود که البته از منظر بازده کل نیز باید چنین باشد. حال اینکه محاسبه شاخص قیمت در کنار شاخص بازده نقدی و قیمت به راحتی می‌توانست این شائبه را از بین ببرد. از نکاتی که در تحلیل شاخص فعلی بورس تهران همواره مورد اشاره قرار گرفته اثر حجم مبنا در تعدیل قیمت پایانی است. در مورد پدیده حجم مبنا و سهام شناور آزاد نیز اگر‌چه تلاش شده اثر معاملات با حجم کم بر قیمت پایانی خنثی شود اما همین پدیده در صورت عدم اجرای دقیق می‌تواند انحرافاتی را در مسیر حرکت شاخص کل فعلی نسبت به جریانات واقعی بازار ایجاد کند. به‌رغم تدوین و اجرایی شدن آیین‌نامه رفع گره معاملاتی به منظور پایان دادن به پدیده صف‌نشینی در بورس که ناشی از محدودیت نوسان قیمت شکل می‌گیرد اما در عمل همچنان شاهد انسداد‌های متعدد در روند اصلاح قیمتی برخی سهام در بازار هستیم که با توجه به عدم امکان رسیدن تعداد سهام معامله شده به حجم مبنا از یک طرف و عدم اصلاح قیمت پایانی از طرف دیگر عملا انحراف حرکت شاخص کل را از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد شاهد هستیم. فارغ از اقدامات اصلاحی که باید در شیوه‌نامه‌های معاملاتی بازار در دستور کار قرار گیرد و با افزایش دامنه نوسان قیمت در صورت تجمیع سفارش‌های خرید و فروش در یک سمت بازار همراه باشد و همچنین فارغ از محدودیت‌هایی که در الگوریتم اصلاح درصد سهام شناور آزاد و در نتیجه اصلاح حجم مبنا وجود دارد به نظر می‌رسد انتشار شاخص‌هایی که فارغ از پدیده حجم مبنا تحت تاثیر میانگین موزون قیمت‌ها اصلاح شوند به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که پدیده حجم مبنا در هر روز چه بخشی از حرکت بازار را در قیمت‌های پایانی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر چه اعمال محدودیت قیمت روز معاملاتی آتی نسبت به قیمت پایانی روز جاری عملا نوسانات دوره‌ای چنین شاخصی را به شاخص فعلی نزدیک می‌کند اما تحلیل روزانه تفاوت درصد تغییرات این دو شاخص می‌تواند اثر اعمال حجم مبنا در قیمت‌های پایانی را نسبت به میانگین قیمت‌های معاملاتی در هر روز به خوبی نشان دهد. از دیگر نکاتی که معمولا در تحلیل شاخص فعلی مورد اعتراض عموم سرمایه‌گذاران به ویژه در دوره‌های رکود بازار قرار می‌گیرد این است که سرمایه‌گذاران معتقدند ارزش روز دارایی‌هایشان در بازار بیشتر از افت شاخص کل کاهش یافته است. فارغ از بحث بازده نقدی و محاسبه قیمت تئوریک که قبلا به آن پرداخته شد یکی از نکاتی که باید در بورس تهران مورد توجه قرار گیرد شاخص پراکندگی ارزش بازار شرکت‌ها است. در طراحی شاخص‌ها هم شاخص‌های با میانگین ساده و هم با میانگین وزنی امکان محاسبه و انتشار دارند.

شاخص بورس تهران شاخصی است که از ارزش بازار شرکت به‌عنوان وزن تاثیر‌گذار در عدد شاخص کل استفاده می‌کند. در حالی که سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دامنه‌ای به گستردگی تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس را دارد؛ همچنین وزنی که سهام شرکت‌ها در سبد سرمایه‌گذاران به ویژه سبدهای کوچک‌تر دارند لزوما با وزن این شرکت‌ها در ارزش بازار به‌صورت همگن برای همه یکی نیست. اما ۳۰ شرکت بزرگ بورس تقریبا ۷۰ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند. عدم همگن بودن اندازه شرکت‌های بورسی باعث می‌شود اثر نوسانات قیمت شرکت‌های با ارزش بالا در شاخص کل بسیار بیشتر شاخص های حجم از شرکت‌های کوچک‌تر باشد. به ویژه زمانی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت بزرگ در یک روز معاملاتی بیشتر از حجم مبنای سهم باشد یا یک شرکت بزرگ با بازگشایی نماد بدون محدودیت نوسان قیمت روبه‌رو‌ باشد شاخص های حجم - با توجه به پدیده بسته بودن طولانی‌مدت نمادها در بورس ایران - در این صورت عدد شاخص می‌تواند به تنهایی ناشی از یک یا دو سهم تغییرات معناداری به خود ببیند. طراحی شاخص‌هایی با تعدیل وزن شرکت‌های بسیار بزرگ یا تعدیل اثر قیمتی معاملاتی که طرف معامله تعداد محدودی سرمایه‌گذار هستند - مانند بازار دوم که اخیرا معرفی شده است - و همچنین معرفی شاخص‌های تفکیک‌شده مبتنی بر اندازه شرکت‌ها مانند آنچه برای ۳۰ شرکت بزرگ معرفی شده می‌تواند به ارتقای درک عمومی نسبت به تحولات بازار کمک زیادی کند. پدیده دیگری که باید در درک این اعتراض سهامداران به آن توجه کرد و البته مورد آزمون علمی قرار گیرد این است که سود و زیان سرمایه‌گذاران ناشی از قیمت پایانی تعدیل شده بر اساس حجم مبنا شکل نمی‌گیرد، بلکه سود و زیان واقعی با قیمت‌های معاملاتی طی روز معاملاتی شکل می‌گیرد در حالی که شاخص بر اساس محدودیت‌های ناشی از حجم مبنا نوسان می‌کند. بنابراین قدر مطلق بازدهی سرمایه‌گذاران در روزهای مثبت می‌تواند بیش از رشد شاخص کل و در روزهای منفی نیز بیش از افت شاخص کل باشد. در چنین شرایطی فارغ از اثر عدم همگن بودن اندازه شرکت‌ها و اثر برخی معاملات بلوک و عمده که قبلا به آن پرداختم و همچنین فارغ از توزیع دوره سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران مختلف، بازدهی شاخص کل زمانی با میانگین بازدهی کل سرمایه‌گذاران برابر خواهد بود که توزیع بازدهی‌های مثبت و منفی روزانه نرمال شده در دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری، یک توزیع کاملا متقارن باشد. ولی چنانچه توزیع تعداد روزهای منفی بیش از روزهای مثبت باشد که در دوره‌های رکود چنین است و همچنین پدیده دیگری که در بورس‌های گوناگون نیز شاخص های حجم مشاهده شده یعنی چولگی تابع بازدهی به سمت روزهای منفی غیر‌متقارن باشد و دنباله پهن بودن این منحنی در بورس تهران نیز وجود داشته باشد آنگاه در شرایطی که در همه روزهای معاملاتی همه سهام به اندازه حجم مبنا یا بیش از آن معامله نشوند، زیان سرمایه‌گذاران طی دوره‌های مختلف احتمالا بیش از افت شاخص کل خواهد بود، چرا‌که معاملات متواتر با قیمت‌های تعدیل‌نشده صورت می‌گیرد و شاخص با قیمت‌های تعدیل شده افت می‌کند و در نتیجه انباشت روزهای منفی و همچنین افت‌های بیشتر در روزهای منفی بر بازدهی سرمایه‌گذاران بیش از شاخص کل تاثیر‌گذار خواهد بود.

درس ۸۸ : شاخص حجم مثبت

در این درس، به بررسی شاخص حجم مثبت، کاربردها، نحوه‌ی محاسبه، و پارامترهای آن می‌پردازیم.

شاخص حجم مثبت (Positive Volume Index)

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص حجم مثبت (PVI) توسط نورمن فوسباک ابداع شد؛ این اندیکاتور معمولا به همراه شاخص حجم منفی (NVI) و با هدف شناسایی بازارهای گاوی یا خرسی به کار می‌رود.

شاخص حجم مثبت (PVI) بر اساس حرکات قیمت در دوره‌هایی محاسبه می‌شود که حجم معاملات افزایش می‌یابد. این‌طور گفته می‌شود که دوره‌هایی با حجم بالا معمولا توسط معامله‌گران ناآگاه هدایت می‌شوند؛ بنابراین، PVI به منظور ردیابی حرکات قیمتی به کار گرفته می‌شود که تحت تاثیر معاملات افراد ناآگاه و بی‌تجربه قرار دارند.

اگر شاخص حجم مثبتْ میانگین متحرک ۲۵۵ روزه‌ی خود را به سمت پایین قطع کند، بازار خرسی یا نزولی تلقی می‌شود. برای این اندیکاتور فقط یک پارامتر ورودی نیاز است، و آن تعداد دوره‌های مورد نیاز برای محاسبه‌ی خط سیگنال (میانگین متحرک PVI) است.

نمونه‌ای از این نمودار

کاربرد

تفسیر شاخص حجم مثبت (PVI) بر این فرض استوار است که در روزهایی با حجم معاملات بالا، جمعیت زیادی از سرمایه‌گذاران ناآگاه و پیرو جمع در بازار هستند. از سویی دیگر، در روزهایی که حجم معاملات پایین است، «پول هوشمند‌» یا سرمایه‌ی معامله‌گران باتجربه و موفق وارد بازار می‌شود. به این ترتیب، PVI می‌تواند فعالیت «پول نه چندان هوشمند‌» را نشان دهد.

از PVI می‌توان برای نشان دادن بازار گاوی یا صعودی استفاده کرد؛ وقتی PVI در بالای میانگین متحرک یک ساله‌ی خود قرار می‌گیرد، نشانه‌ای از بازار صعودی را به همراه دارد؛ از سویی دیگر، وقتی پایین میانگین متحرک یک ساله‌ی خود قرار بگیرد، یعنی بازار خرسی یا نزولی بوده است.

شاخص حجم مثبت، به دلیل ماهیت داده‌های‌اش، در حال حاضر برای نمودارهای میان‌روز کاربرد ندارد.

شاخص حجم مثبت معمولا در کنار یک میانگین متحرک ۲۵۵ روزه‌ بر روی نمودار قرار می‌گیرد:

• وقتی این شاخص به بالای میانگین متحرک برود، معامله‌گران ناآگاه (عموم مردم) معمولا در حال خرید بوده‌اند، و ممکن است قیمت‌ها هم‌چنان رشد داشته باشند.
• وقتی این شاخص به سمت پایین میانگین متحرک برود ، معامله‌گران ناآگاه معمولا در حال فروش بوده‌اند، و احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

محاسبه

اگر حجم امروز بیش‌تر از حجم دیروز باشد، آن‌گاه:

(PVI دیروز + (قیمت پایانی دیروز / (قیمت پایانی دیروز - قیمت پایانی امروز))) + PVI دیروز = PVI

اگر حجم امروز کم‌تر از یا مساوی حجم دیروز باشد، آن‌گاه:

از آن‌جا که افزایش قیمت‌ها معمولا با افزایش حجم در ارتباط است، PVI معمولا روندی صعودی دارد.

رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات

حامد شایگان؛ بازار: شاخص کل بورس در محدوده بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد در حال نوسان است و این ضعیف ترین مقاومت در وضعیت کنونی بوده و شاخص کل اگر روی سطح یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد قرار بگیرد مقاومت های بعدی سرسخت تر خواهند بود.

به همین دلیل در شرایط کنونی تنها افزایش حجم معاملات می تواند زمینه رشد بازار را فراهم کند، هرچند در هفته های اخیر بسیاری از تحلیل گران همسو با روند صعودی شاخص هم وزن بر رشد نمادهای کوچکتر تاکید کرده بودند، اما واقعیت این است که شاخص هم وزن در روند صعودی خود به محدوده ای مقاومتی نزدیک شده، از این رو رشد نمادهای کوچک تر به زودی کندتر می شود و شاید تک سهم هایی هم باشند که چند روز پیوسته صف خرید باشند، اما به طور کلی بازار نیازمند حرکت پرقدرت تر شاخص سازها هم هست.

در هفته های اخیر ارزش معاملات بازار بالای ۵ هزار میلیارد تومان تثبیت شده و این حرکت توانسته شاخص کل بازار را به سمت بالا سوق دهد، شاخص های حجم اما با توجه به اینکه در شاخص های بالاتر مقاومت ها بزرگتر هستند جابه جایی سهام هم باید بیشتر باشد، به همین دلیل پیش بینی می شود در هفته های آینده کم کم ارزش معاملات خرد به بالای ۸ هزار میلیارد تومان نفوذ کند

در هفته های اخیر ارزش معاملات بازار بالای ۵ هزار میلیارد تومان تثبیت شده و از آنجایی که قبل از سال جاری ارزش معاملات در محدوده ۳ هزار میلیارد تومان بود این حرکت توانسته شاخص کل بازار را به سمت بالا سوق دهد، اما با توجه به اینکه در شاخص های بالاتر مقاومت ها بزرگتر هستند جابه جایی سهام هم باید بیشتر باشد، به همین دلیل پیش بینی می شود در هفته های آینده کم کم ارزش معاملات خرد به بالای ۸ هزار میلیارد تومان نفوذ کند و اگر قرار باشد شاخص کل در سطح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد قرار بگیرد احتمالا ارزش معاملات در مقاطعی به ۱۰ شاخص های حجم هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید.

مهمترین سیگنال های رشد بازار سرمایه
در شرایط کنونی مهمترین سیگنال های رشد بازار سرمایه اصلاح عوارض صادراتی است که باعث شده برخی سرمایه گذاران کم کم به گروه فلزات، معدنی ها و پالایشی ها اقبال نشان دهند، زیرا در شرایط کنونی بزرگترین نمادهای شاخص ساز بورس ایران هم در این گروه ها قرار دارند و اگر تقاضا در این گروه ها افزایش یابد به طور قطع شاخص می تواند مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی را به راحتی بشکند.

از طرف دیگر اگر مقایسه کنید خواهید دید که شاخص گروه بانک نسبت به عمده صنایع دیگر رشد چندانی نداشته و ازآنجا که در حال حاضر در بازار، پول مرتبا در حال چرخش و جابجایی بین گروه های مختلف هست، به احتمال بسیار زیاد این گروه هم بزودی مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت و با توجه به اینکه ارزش معاملات در گروه بانکی هم بالاست رشد این گروه علاوه بر اینکه می تواند مانع از افت شاخص با اصلاح گروه های کوچکتر می شود می تواند شاخص را به سمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی حرکت دهد.

البته نباید نادیده گرفت برخی گروه های کوچکتر مانند دارویی ها و غذایی ها به تازگی با سیگنال رشد قیمت های جهانی روندی صعودی را آغاز کرده اند به همین دلیل نمی توان با یک قانون کلی ادعا کرد که همه نمادها و گروه های کوچک شاخص های حجم به زودی نیازمند استراحت هستند برای نمونه در همین گروه دارویی نمادهایی مانند کی بی سی و … در یک سال گذشته هیچ روند صعودی نداشته و در شرایط کنونی در قیمتی پایین تر از همین موقع سال گذشته قرار دارد .

به همین دلیل در صورتی که گروه های کوچک هم اصلاح کنند چنین نمادی روند صعودی خواهد داشت. همچنین در گروه دارویی نمادهایی مانند غپینو و غسالم که حدود ۹۰ درد نسبت به قله ای خود اصلاح کرده اند یک چشم انداز صعودی وجود دارد. هرچند این اصلاح پیش از حد این نمادها را می توان به حساب حقوقی های سفته بازشان گذاشت، اما به طور قطع وقتی ارزش سهام آنها به سال ۹۸ رسیده است با این نسبت تورم هم همخوانی ندارد و باید به زودی شاهد بازگشت قیمت ها متناسب با وضعیت شاخص و تورم باشیم.

در حال حاضر شاخص کل بازار در محدوده ای بحرانی قرار داد و این شاخص های حجم به معنای اهمیت رشد تقاضاست و اگر این اتفاق نیفتاد حتی این احتمال وجود دارد که شاخص کل بازار روندی اصلاحی داشته باشد و بار دیگر به محدوده ای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد برسد که این شاخص های حجم تحلیل تقریبا بدبینانه ترین ممکن است، زیرا قیمت جهانی همه کالاها افزایش یافته است

محدوده ای بحرانی شاخص
در حال حاضر شاخص کل بازار در محدوده ای بحرانی قرار دارد و این به معنای اهمیت رشد تقاضاست و اگر این اتفاق نیفتاد حتی این احتمال وجود دارد که شاخص کل بازار روندی اصلاحی داشته باشد و بار دیگر به محدوده ای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد برسد که این تحلیل تقریبا بدبینانه ترین ممکن است، زیرا قیمت جهانی همه کالاها افزایش یافته است و عملا توجیهی برای اصلاح شاخص کل وجود ندارد.

اما ممکن است که دولت بخواهد با سرکوب رشد شاخص کل بازار به نوعی بر ناتوانی خودش در کنترل تورم و … سرپوش بگذارد، هرچند بسیاری از اقتصاددان ها بارها تاکید کردند که رشد شاخص که بورس هیچ ارتباطی با تورم ندارد ممکن است دلیل رشد شاخص عرضه نمادهای جدید و افزایش عمق بازار باشد، با این حال عده ای همچنان بر کنترل شاخص کل بورس برای مهار تورم تاکید دارند.

از طرف دیگر نمی توان دست های پشت پرده و نوسان گیر بازار را نادیده گرفت که با ترید های روزانه یک نماد را به اوج قیمت می رسانند و فردا همان نماد را صف فروش می کنند، حالا در چنین شرایطی رئیس سازمان بورس بار دیگر بر شفاف سازی وضعیت معاملات بازار تاکید کرده، شعاری که پیش از این و در ابتدای روی کار آمدنش هم بر آن تاکید کرده بود و اگر این موضوع را به فال نیک بگیریم و منتظر باشیم وضعیت بازار به حالت تعادل برگردد باید بر این پیش بینی که شاخص در همین محدوده کف سازی می کند صحه گذاشت.