سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران

بانک و بیمه

درس‌هایی از دیجی‌کالا و درآمد روزانه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی آن، برای استارتاپ‌ها

محتوای خبر اشاره ایی بود به صحبت های آقای سعید محمدی یکی از بنیانگذران فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا که در دوازدهمین همایش مدیریت کسب و کار های هوشمند در سازمان مدیریت صنعتی٬ گزارش عملکرد و اطلاعات مربوط به فروش دیجی‌کالا را برای اولین بار اعلام کرده است.

او گفته است که در حال حاضر تعداد فروش روزانه دیجی کالا روزانه ۲۰۰۰ سفارش است با متوسط ۶۰۰هزار تومان. با یک ضرب ساده، به عدد فروش (درآمد ناخالص) ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در روز می رسیم. ( بله، اشتباه نمی کنید: یک ۱۲ با ۸ تا ۰!)

این سایت فروش اینترنتی کالاهای دیجیتالی که در سال ۱۳۸۵ یک استارتاپ با ۵ نیرو بوده است، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل دارد. در ماه های ابتدایی کار، این سایت، قطعات کامپیوتر و تعداد محدودی پرینتر را عرضه می کرد. در سال های اخیر با افزایش میزان نفوذ اینترنت در مردم، و جلب تدریجی اعتماد مردم به بانکداری اینترنتی و سپس خرید سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران از اینترنت، فضا برای گسترش فعالیت چنین سایت هایی بازتر شد.

رموز موفقیت دیجی‌کالا:

یکی از مهمترین رازهای موفقیت دیجی‌کالا از لحاظ فنی، ۲ ویژگی مهم «مقایسه» و «نظرات کاربران» است. به اعتقاد من، به عنوان یک کاربر، و هم به عنوان کسی که در این حوزه چندین سال فعالیت حرفه ایی می کند، این دو ویژگی، برگ های برنده ی دیجی کالا در برابر دیگر رقبانش بوده و هستند.

اگر چه این دو ویژگی تنها مزایای این سایت نیستند و توسط دیجی کالا هم ابداع نشده اند اما پیاده سازی درست آن، توانسته است، این سایت را به عنوان اولین و موثقترین مرجع خرید اجناس الکترونیکی (بخصوص گوشی های همراه) برای من و بسیاری دیگر از دوستان، آشنایان و همکاران مان تبدیل کند.

چندی پیش، ( به نظر می رسد پس از جذب سرمایه ایی کلان) این کسب و کار اینترنتی، پوست انداخت. هم در معنای و اقعی کلمه، یعنی ظاهر و رابط کاربری اش مدرنتر و زیباتر شد و هم تعدد و تنوع اجناس و کالاهای ارائه شده را بالا برد. حالا شما می توانید ریش تراش سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران و یا بیگودی هم از دیجی کالا بخرید.

درس مهم: استمرار، پشتکار و تلاش روزانه برای بهتر شدن

به نظر من، استارتاپی ها باید دیجی‌کالا را زیر نظر داشته باشند. مسیری که این کسب و کار (نوپا در سال ۱۳۸۵) تا امروز طی کرده است، راه آسانی نبوده است. مشکلات متعددی فنی به دلیل نبود زیرساخت های مناسب فناوری اطلاعات در کشور، مسائل و معضلات ناشی از عدم وجود قوانین مشخص و روشن درباره اینترنت، و تجارت الکترونیکی، گریبانگیر هر کسب و کاری در این حوزه بوده و هست.

آنچه مهم است، پایداری بنیانگذاران و گردانندگان یک کسب و کار اینترنتی، و ناامید نشدن از اتفاقات و ناملایمات، و ادامه کار است.

به راستی، این موفقیت، یک شبه روی نداده سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران است. به قول بیز استون، از بنیانگذاران تویتر: « گذر زمان، پشتکار و ۱۰ سال تلاش، به تدریج شما را به صورت یک موفقیت یک شبه جلوه می دهد! »

اعتماد، اعتماد، اعتماد:

شاید یکی از دلایل مهم دیگر در موفقیت دیجی‌کالا بخصوص در بخش تلفن های همراه، بازار کاذب و غیرقابل اعتمادی است که به دلیل عدم صداقت، کلاهبرداری های مختلف، تبلیغات گمراه کننده و عدم دانش کافی فروشندگان خرده فروش در میان مردم بوجود آمده است.

خیلی ها، ترجیح می دهند، به جای اینکه چند روز وقتشان را صرف رفتن از این مغازه به آن مغازه، و شنیدن حرف های ضد و نقیض کنند، در خانه خود پشت کامپیوترشان بنشینند و با آرامش و بدون دغدغه، کالای مورد علاقه شان را بررسی، مقایسه و
سپس خریداری کنند.

با وجود تنوع بسیار در انواع کالاهای مصرفی الکترونیکی بخصوص موبایل ها، سرعت بالای ورود مدل های جدید به بازار، رقابت شدید میان تولید کنندگان، بالا و پایین رفتن قیمت ها، بازی های روانشناختی تولید کنندگان با قیمت گذاری های مختلف، انتخاب و خریدن بهترین گوشی ممکن به نسبت بودجه مورد نظر را به کاری پر از استرس تبدیل کرده است.
کاری که دیجی کالا کرده است، کاهش این استرس، از طریق ارائه طیف وسیعی از اطلاعات مختلف درباره کالاها، به شکل متن و تصویر و فیلم، و همچنین نترسیدن از به اشتراک گذاری تجربه خرید کاربرانش است.

عدم وجود رقیب خارجی:

وقتی این آمار فروش را برای بار اول دیدم، فورا به این فکر افتادم که غول های فروش اینترنتی مانند آمازون ممکن است چقدر در روز فروش داشته باشند؟!

جالب است بدانید آمازون در سال ۲۰۱۲ هر ثانیه بیش از ۳۰۰ آیتم می فروخته است.

درآمد (فروش) سالانه آمازون، در سال ۲۰۱۳ چیزی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار بوده است که پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

مساله تحریم بانکی و مالی کشور، تهدیدی است که توسط کسب و کارهایی مانند دیجی‌کالا به فرصت های طلایی تبدیل شده است. به دلیل وجود تحریم ها، کمپانی های بزرگ و چند ملیتی مانند Amazon.com و eBay.com نمی توانند در ایران فعالیتی مانند کشورهای دیگر داشته باشند.

ورود Amazon به هر سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران کشور جدیدی، قلب صاحبان کسب وکارهای محلی آن کشور را پایین می ریزد. مناطق قابل دسترسی این غول تجارت الکترونیکی بسیار وسیع شده است. دوستان من در منطقه خودگردان کردستان عراق کوچکترین چیزهایی که در بازار پیدا نمی شود یا گران به نظر می رسد را از آمازون می خرند که اغلب با احتساب هزینه های ارسال هم ارزانتر از بازار محلی به دستشان می رسد.

برهم زدن بازارها (Disruption) :

دیجی‌کالا توانسته است بازارهای سنتی کسب و کارها را بر هم بزند. حالا دیگر هیچ شرکت یا مغازه فروش محصولات الکترونیکی از گزند دیجی‌کالا در امان نیست و آن چیزی که روزی دست کم‌اش می گرفتند به تهدیدی جدی تبدیل شده است. قطعا به دلیل الکترونیکی بودن، عدم وابستگی به زمان و مکان خاص و دلایل بسیار دیگر، هزینه های اداره و نگه داری دیجی‌کالا به نسبت شرکت ها یا مغازه هایی در آن سطحِ از فروش، بسیار پایین‌تر است.

دیجی‌کالا به کل کشور دسترسی دارد حالی که برای یک کسب و کار محلی، این کار امکان پذیر نیست.
نمونه جهانی این نوع برهم زدن بازارهای سنتی، آمازون است. فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کتاب و محصولات فرهنگی در آمریکا این سایت را که در سال ۱۹۹۵ لانچ شد، خیلی جدی نگرفتند اما آمازون در عرض ۲ سال آنقدر پیشرفت کرد که وارد بورس شد.

پیام و اثرگذاری انتشار این خبر:

یکی از مهمترین نتایج حاصل از انتشار چنین آمار جالبی این است که توجه بسیاری از جوانان به مزایا و فرصت های بازار فناوری اطلاعات جلب می شود. اما، مهمتر از آن این است که سرمایه ها را به سمت این حوزه هدایت خواهد کرد.

به قول وزیر اقتصاد آقای دکتر طیب نیا درهمایش بهبود فضای کسب و کار ایران، یکی از مشکلات اقتصادی کشور این است که سرمایه ها در خاک و دیوار اسیر شده اند. حال، با شنیدن چنین آماری، سرمایه گذاران بخش مسکن و انبوه سازی، به فکر فرو خواهند رفت.

کسب و کارهای مشابه در چه حال هستند؟

تعداد فروشگاه های اینترنتی در ایران کم نیستند اما برخی از آن ها، توانسته اند اسم و رسم بزرگتری به هم بزنند. از جمله مشهورترین آن ها، غیر از دیجی‌کالا، می توان به چاره، فینال، ورچین، زنبیل، تهران‌کالا و … اشاره کرد.

شاید هیچ کدام از این فروشگاه ها، که هر کدام سیاست های متفاوتی در کارشان در پیش گرفته اند نتوانسته جایگاه دیجی کالا را در ذهن کاربران ایرانی بدست آورند.

در مقایسه ی دیجی کالا با فروشگاه های همه‌چیز فروش مانند چاره و فینال که از نظر تنوع محصولات و پشتیبانی، استانداردهای بالایی را رعایت می کنند، می توان ۳ تا از مزیت های رقابتی مهم دیجی کالا را به شرح زیر نام برد:

1. تمرکز بر بازار مشخص کالاهای الکترونیکی
2. ارائه گارانتی اختصاصی خود
3. رابط کاربری جذابتر و تلاش مداوم برای بهتر کردن

تمرکز دیجی کالا از ابتدای شروع به کار، بر این بازار Niche به آن کمک کرد تا هزینه های عملیاتی و همچنین دردسرهای تامین، انبار، نگه داری و ارسال کالاهای حساس را نداشته باشد. دیجی کالا توانسته است کاری کند که در مدت زمان کوتاهی، محصولاتی که در جهان فروششان شروع می شود را با قیمتهای رقابتی عرضه کند.

آینده دیجی‌کالا:

دیجی کالا که اکنون در مسیر رشد پرشتاب قرار گرفته است می خواهد تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۵۰۰ نفر نیروی جدید را در این شرکت استخدام کند. امیدوارم این سرعتِ پرشتاب، روح صمیمی، چابک و منعطف دیجی کالا را تضعیف نکند و بتواند بیش از پیش اعتماد مشتریان را به خود جلب کند. همچنین امیدواریم اخبار موفقیت های دیگر کسب و کارهای اینترنتی را بیشتر بشنویم. موفقیت دیجی‌کالا، و امثال آن، می تواند بر موفقیت و موقعیت فضای کسب و کارهای اینترنتی در کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

نوبت شماست:

دوستان شما چه فکر می کنید؟ لطفا نظرتان را با من و دیگر خوانندگان خوشفکری در میان بگذارید.

حذف ارز ترجیحی دلار را گران کرد؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی عامل افزایش قیمت دلار نبوده و نخواهد بود، گفت: قدمت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه کمتر از یک دهه است اما این بازار در چارچوب موردنظر حرکت کرده و چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور است.

بانک و بیمه

"علی بیگ زاده میلانی" ، در مورد تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه اظهار کرد: در حذف ارز ترجیحی سه اثر باید مد نظر قرار گیرد. نخست آنکه حذف ارز ترجیحی منطقا باعث افزایش قیمت محصولات شرکت‌های مشمول می‌شود و ارزش فروش این شرکت‌ها با افزایش همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر طبیعتا بعد از واقعی سازی نرخ برخی کالاها، ارز ترجیحی بابت مواد اولیه و محصولاتی که به شرکت‌های مشمول بابت تولیداتشان تخصیص داده نخواهد شد؛ بنابراین این مساله بر بهای تمام شده محصولات تاثیر افزایشی خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در چنین شرایطی باید دید کشش پذیری کالاها در بازار به چه شکل است تا فروش قادر به پوشش بهای تمام شده بوده و بعضا بالاتر باشد تا ایجاد سود کند.

بیگ زاده افزود: نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که افزایش قیمت کالا می‌تواند مقدار تقاضای کالا از سوی مصرف کنندگان را متاثر کند، همچنین انگیزه اقتصادی برای قاچاق کالاهای تولیدی با ارز ترجیحی بالا بوده و با حذف این ارز و واقعی شدن قیمت کالاها، تقاضای غیرواقعی ناشی از قاچاق از بین خواهد رفت. از این‌رو تاثیر تمام عوامل فوق باید در تحلیل شرکت‌های مشمول ارز ترجیحی باید مد نظر قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دلار در بازار شده است یا خیر؟ گفت: حذف ارز ترجیحی عامل افزایش قیمت دلار نبوده و نخواهد بود. دولت در سنوات گذشته برای نیازهای ضروری و کالاهای اساسی همواره در بودجه عددی را لحاظ می‌کرد و بانک مرکزی مکلف به تخصیص آن بود و سایر نیازها نیز از طریق ارز نیمایی پوشش داده می‌شد؛ بنابراین نمی‌توان مدعی بود که حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم بر افزایش‌های دلار داشته است و در این رشد، سایر عوامل مؤثر بودند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی متغیرهای اقتصادی شفاف‌تر، مصرف هدفمندتر و با کاهش قاچاق موضوع کالاهای مصرفی قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت خواهد داشت، البته نکته اساسی در اجرای درست این طرح مراقبت از عدم آسیب معیشت اقشار ضعیف جامعه است.

افزایش نرخ سود بانکی به‌صورت منطقی اثر ضدتورمی دارد

وی در مورد این سوال افزایش نرخ سود بانکی به‌صورت منطقی اثر ضدتورمی دارد، بیان کرد: در شرایطی که چشم‌انداز تورمی وجود دارد، استفاده از ابزار نرخ سود اصولاً مطرح می‌شود و دولت‌ها به دنبال سیاست انقباضی خواهند بود. در چنین وضعیتی اتخاذ سیاست‌های انقباضی در نرخ ارز نیز تاثیر خواهد داشت، زیرا زمانی که نرخ سود افزایش می‌یابد ممکن است تقاضای سفته‌بازی در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا کمتر شود.

بیگ زاده گفت: در خصوص بازار سهام هم همین وضعیت مطرح است؛ چراکه معمولاً افزایش نرخ بهره روی بازار سرمایه اثر مثبتی نخواهد داشت، البته اگر این افزایش نرخ بهره به شکل منطقی اتفاق بیافتد، اثر ضدتورمی خواهد داشت.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در صندوق‌های با درآمد ثابت چون نرخی که اعلام می‌شود تابع و نزدیک به سیستم بانکی است، لذا در صورت افزایش نرخ سود، نرخ این صندوق‌ها نیز تا حد امکان افزایش خواهد یافت تا پول‌های موجود در صندوق‌ها حفظ شود.

وی اضافه کرد: افزایش نرخ سود بانکی چند مشکل نیز دارد و آن اینکه نرخ تامین مالی را برای شرکت‌ها و دولت را افزایش داده و تامین مالی را گران‌تر می‌کند و همین‌طور نرخ سود بین‌بانکی هم بالا می‌برد.

روند رو به رشد تامین مالی از مسیر بازار سرمایه

بیگ زاده به روند تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و در این نظام، تامین مالی همواره وابسته به بانک‌ها بوده و بخشی از این ذهنیت به ریشه فرهنگی و تفکر مدیران اقتصادی که معطوف به سیستم بانکی است بازمی‌گردد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قدمت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه کمتر از یک دهه است، یادآور شد: تامین مالی از مسیر بازار سرمایه غالباً به دو صورت شامل تامین مالی از محل بدهی و تامین مالی از محل سرمایه انجام می‌شود. در اولی، شاخص اصلی اوراق صکوک است و در دومی شاخص اصلی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هست.

وی ادامه داد: اکنون طیف کاملی از اوراق صکوک برای تامین مالی وجود دارد، به‌گونه‌ای که هیچ نیازی در ترازنامه شرکت‌ها موجود نیست که با صکوک قابل رفع نباشد.

بیگ زاده تصریح کرد: در چند سال اخیر و بر اساس اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه، بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت و سیستم بانکی برای تامین مالی کوتاه‌مدت سرمایه در گردش در نظر گرفته شد و بازار سرمایه نیز در چارچوب موردنظر حرکت کرده است، روند افزایش سرمایه‌ها و اوراق صکوک برای تامین مالی سیر صعودی به خود گرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه ازجمله موانع اصلی در تامین سرمایه از مسیر بازار سرمایه را تضامین بانکی و ضمانت در انتشار اوراق عنوان کرد و گفت: یک نوع از اصلی‌ترین ضمانت‌ها، رتبه‌بندی است تا شرکت‌ها بر اساس رتبه‌ای که دارند انتشار اوراق داشته باشند و برای این کار قادر خواهند بود سهامی که در اختیار دارند را وثیقه نمایند و یا با رکن ضامن بانکی اقدام کنند.وی افزود: در همین راستا باید توسعه‌ای در فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی داشته باشیم تا بر اساس اعتبار کسب‌شده توسط شرکت‌ها به آنها تسهیلات تعلق بگیرد.

بیگ زاده تصریح کرد: چنانچه چالش ریسک بازپرداخت حل شود و سایر موارد در فرایند تامین مالی قابل‌حل و فصل است که باید بر روی راهکار موضوع که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها است تمرکز شود. البته خوشبختانه این موضوع رو به گسترش است و چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور است.

ارز 4200 تومانی بسیاری از فعالان اقتصادی سالم کشور را آلوده سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران کرد

حالا دیگر بر کسی پوشیده نیست که تخصیص ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران خسارت‌بار بوده است اما آنها که منافع‌شان با ارز 4200 تومانی گره خورده بود مدام بر طبل مخالفت می‌‌کوبند.

روزنامه ایران: با این حال دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرد تا با حذف این ارز رانت‌زا، اولین گام را برای اجرای اصلاحات اقتصادی بردارد. اینکه سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران اهداف اجرای این سیاست چقدر محقق شده و حالا سنگ‌اندازی و تأخیر در این موضوع چه خسارت‌هایی را به دنبال دارد، پرسش‌هایی‌ است که به روشن شدن مسأله در اذهان عمومی کمک می‌‌کند. در این رابطه با علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌‌خوانید.

به نظر شما اهداف تخصیص ارز ترجیحی به چه میزان محقق شد؟
آنچه کارشناسان امر می‌‌گویند این است که حتماً با هدف مورد انتظار فاصله زیادی داشته است. نمی‌توان گفت اصلاً به اهداف موردنظر نرسیده چراکه یکسری از کالاهایی که وارد شده با قیمت نازل‌تری به دست مردم رسیده است، اما وقتی کل سیاست را بررسی می‌‌کنیم، می‌‌بینیم حدود ۸۰میلیارد دلار و متوسط سالی حدود ۲۵میلیارد دلار برای کالای اساسی هزینه شده است اما وقتی تورم این کالاها را با سایر کالاهایی که از این ارز برخوردار نبودند مقایسه می‌‌کنیم، متوجه می‌‌شویم از تفاوت قابل‌توجهی برخوردار نبودند.

شما فکر می‌‌کنید چه موانعی وجود داشت تا بخش اعظمی از اهداف این سیاست در سه سال گذشته محقق نشود؟
اصولاً اصلی‌ترین موانع این است که تعداد ذینفعانی که این ارز را می‌‌گرفتند و بعد با شرایط اقتصادی مقایسه می‌‌کردند، به این نتیجه می‌‌رسیدند که از این ارز به جای اینکه در مسیر تعریف شده خود که واردات کالاهای اساسی است استفاده کنند، بخشی از آن را استفاده کنند و بخش دیگری از آن را با توجه به فاصله خیلی زیادی که این ارز با بازار آزاد دارد، در مسیرهای دیگر استفاده کنند و از آن سود ببرند. وقتی یک سیاستی می‌‌گذارید که هزینه اضافی را بر اقتصاد تحمیل می‌‌کند، بخشی از کنشگران و فعالان اقتصادی آلوده می‌‌شوند و این امر اجتناب‌ناپذیر است. در 4 سال گذشته چنین اتفاقی افتاده است . شما نمی‌توانید بگویید این ارز را می‌‌دهم که در بازار آزاد به فروش نرود و هر کس به این ارز دسترسی دارد کالا وارد کند و این کالا را به قیمت معادل ۴۲۰۰ در بازار عرضه کند، چون اگر فرد کالا را وارد کند و برای خود فرد به همان قیمت تمام شود وقتی می‌‌بیند که این کالا در بازار به قیمت آزاد عرضه می‌‌شود، دلیلی ندارد که فرد با همان قیمت، کالا را در بازار عرضه کند که دیگران همان کالا را با قیمت بالاتری عرضه می‌‌کنند. وقتی این شرایط را برای یک فعال اقتصادی فراهم می‌‌کنید سخت است که تصمیم بگیرد مسیر درست را برود و ارز را به همان حوزه تحویل دهد و از این حاشیه سود خیلی بالا استفاده نکند. پس احتمال لغزش را بالا می‌‌برد. اصولاً در سیاستگذاری نباید شرایطی فراهم شود که به شکل ساختاری زمینه فساد فراهم شود. یک سیاست ساختاری زمینه فساد و انحراف از هدف را فراهم می‌‌کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تخصیص ارز 4200 تومانی خسارت‌بار بوده، این آسیب‌ها متوجه کدام بخش از اقتصاد بوده است؟
فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی در عمل یک رانتی را تأمین می‌کند که بین یکسری واسطه توزیع می‌‌شود تا اینکه به مردم برای عرضه نهایی مصرف برسد. بعد از انقلاب این نوع سیاست چند مرتبه به فراخور زمان اجرا شد اما به لحاظ نظری از ابتدا نیز قابل دفاع نبود. به هر صورت این تصمیم گرفته شد و چون ذینفعانی پیدا کرد که از تداوم وضعیت موجود منفعت می‌‌بردند از ادامه پیدا کردن این سیاست پشتیبانی می‌‌کردند. حال در عمل می‌‌شود گفت که اصولاً گزینه‌های زیادی برای انتخاب باقی نمانده بود. شما وقتی منابعی دراختیار دارید و ارزان عرضه می‌‌کنید، بالاخره تمام می‌‌شود. منابع ارزی کشور نمی‌توانست همین طور ادامه پیدا کند و وارد بازار شود و میزان نیاز این منابع نیز سال به سال افزایش پیدا می‌‌کرد. در عین حال فاصله این قیمت با قیمتی که عملاً در بازار است نیز بیشتر می‌‌شد و تداوم موضوع مستلزم تزریق منابع ریالی بیشتری برای تأمین ارز 4200 تومانی بود که همه آن برای کشور مشکل‌زا بود. از یک طرف دچار کسر بودجه بیشتر می‌‌شدیم که تورم تولید می‌‌کرد و از سوی دیگر کسری بودجه را خلق می‌‌کرد تا مثلاً به مردم اقلام و سودی برسد و نمی‌رسید. به این دلایل دولت به این جمع‌بندی رسید که وقت آن است این جراحی را انجام دهد. پس می‌‌توان گفت اگر این جراحی در این مقطع زمانی انجام نمی‌شد، می‌توانست آثار و تبعات ویرانگرتری را در ادامه مسیر اقتصادی کشور داشته باشد.

دولت دوازدهم باید چگونه عمل می‌‌کرد تا این ارز را به درستی توزیع کند و به دست ذینفعان نیفتد؟ آیا جلوگیری از فساد و رانت ناشی از این سیاست ممکن بود؟
به نظر نمی‌آید که واقعاً خیلی امکان‌پذیر باشد. شاید باید یک سیستم پلیسی خیلی جدی و بااراده داشته باشید که همه رفتار و فعالیت‌های کنشگران اقتصادی را کنترل کنند و در عمل این کار خیلی سخت است. در آمارها آمده است که واردکننده‌های ما در ابتدا حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر بودند و تعدادی کالای محدود را وارد می‌‌کردند اما به دلیل کشش اقتصادی که در این کار بوده است تا ۴۰۰ نفر نیز افزایش پیدا کردند. ۴۰۰ واردکننده کلان که هر کدام با خرده‌فروش‌های متعدد، تبدیل به هزاران بازیگر اقتصادی می‌‌شوند‌. شما بخواهید برای هزاران بازیگر اقتصادی سیستم نظارتی فعال کنید خیلی سخت خواهد بود که به معنای کنترل اتفاق بیفتد. سیستم‌های نظارتی نیز می‌‌توانند آلوده باشند. وقتی حجم رانتی که وجود دارد زیاد می‌‌شود، می‌‌تواند بین مجریان و لایه‌های مختلف نظارتی توزیع و عرضه فساد ساختاری ایجاد شود.
دولت دوازدهم باید یک سیاست جایگزینی را دنبال می‌‌کرد که اطمینان حاصل کند هدفی که دارد محقق می‌‌شود و در عین حال فساد ساختاری و گسترده نیز فراهم نمی‌کند. بنابراین به لحاظ ادبیات و نظریه‌های اقتصادی نیز مشخص می‌‌شود که اگر می‌‌خواهید یارانه‌ای بدهید یا کالا با قیمت ارزان‌تر به دست مردم برسد، منطقی‌ترین راه این است که یارانه را به خود فرد بدهید. همه تجربه‌های موفق حمایتی در دنیا می‌‌گویند یارانه را باید به مصرف‌کننده نهایی بدهید و او در مسیر مصرف خود استفاده کند. این حمایت می‌تواند در قالب یارانه نقدی که الان و در گذشته نیز آن را تجربه کردیم و یا در قالب بسته کالایی در جایی که می‌‌خواهید انحراف پیدا نکند باشد، چون مردم این یارانه را برای چند کالای خاص می‌‌خواهند. برای مثال اگر قرار است پروتئین یا کالری مردم تأمین شود سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران باید به آن مواد غذایی خاص داده شود و این یارانه برای سایر مصارف یا مصارف لوکس‌تر استفاده نشود. این الگویی است که تجربه کشورهای دیگر است و در دنیا هم جواب داده پس بهتر بود از اول نیز این سیاست اتخاذ می‌‌شد اما نشد.
پس یعنی ما برای یک هدف درست مسیر اشتباهی را انتخاب کردیم.
بله مسیر نادرستی بوده که عملاً نمی‌توانسته با دقت بالا به هدف خود برسد و اتلاف منابع آن خیلی زیاد و تحقق اهداف آن کم بوده است.

از چه زمانی ناکارآمد بودن تخصیص ارز ترجیحی عیان شد؟
فکر می‌کنم حدود ۶ ماه تا یک سال بعد از اجرا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیان کردند که این شیوه مناسبی برای حمایت و تحویل ارزانتر کالا به مردم نیست اما دولت به هر دلیلی سیاست خود را ادامه داد. بهتر است دولتمردان آن زمان توضیح دهند که با توجه به نظرات کارشناسان به چه دلیل این سیاست را ادامه دادند و دنبال کردند.

برخی از کارشناسان‌ معتقدند تخصیص ارز ترجیحی علاوه بر آسیب‌هایی که شما عنوان کردید به تولید داخل ضربه سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا در ایران زد و حتی الگوی کشت ما را در بخش کشاورزی نیز تغییر داد. ما محصولاتی را وارد کردیم که می‌توانستیم تولید کنیم. نظر شما چیست؟
وقتی می‌گوییم کالای اساسی یعنی کالای ضروری و مردم کشور نباید درباره وجود آنها نگران شوند و مطمئن باشند که این کالاها تأمین می‌شوند. طبیعتاً یکی از مطمئن‌ترین شیوه‌های تولید و دسترسی به کالاهای اساسی این است که خودتان تولید کنید هر چند باید بقیه عوامل مثل اینکه آیا به قیمت مناسب تولید می‌شود، مصرف آب و. باید در نظر گرفته شود. اما باز هم تأکید می‌کنم برای تأمین کالای اساسی در مقابل سایر کالاها یکی از مطمئن‌ترین شیوه‌ها این است که اگر اقتصادی باشد باید در کشور خود تولید کنیم. زمانی که شما از یک طریق قیمت تمام شده یک محصول مثل گندم، برنج و. را در کشور از طریق ارز ۴۲۰۰ پایین می‌آورید، به این معنی است که این محصول در کشور ما با قیمت بسیار پایین‌تری به نسبت بازار جهان ارائه می‌شود. بنابراین برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت که کالا را تولید کند و محصولی که بیشترین نیاز را به آن دارید مثل گندم، محصولی خواهد بود که برای تولید کننده جنبه اقتصادی کمتری دارد و عملاً در بلندمدت وابستگی ایجاد می‌کند. ما باید در دسترسی به محصولات مرتبط با کالاهای اساسی که بیش‌ترین نیاز مردم را تشکیل می‌دهند بیشترین وابستگی را ایجاد کنیم. این کار به لحاظ اقتصادی و امنیتی منطقی نیست و ما باید تا آنجایی که به منابع لطمه نزنیم زمینه تولید را فراهم کنیم. این تولید در وهله اول شامل گندم و بعد دیگر کالاهای اساسی می‌شود. در غیر این صورت با این روش از یک طرف به گروه‌های هدف اصابت نمی‌کند و از طرف دیگر تولید و به تبع آن اشتغال لطمه می‌خورد و عملاً رشد اقتصادی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و کشور را دچار آسیب می‌کند.

پس الان که دولت سیزدهم تصمیم گرفت به صورت کلی و کامل این ارز را حذف کند می‌توانیم بگوییم با تمام حواشی که می‌تواند داشته باشد اقدام شجاعانه‌ای است؟
اصل داستان قابل دفاع است و دولت شجاعانه وارد موضوع شد و می‌توان اسم آن را اولین اصلاح اساسی دولت گذاشت. به هر صورت ماه‌های اول دولت به انتصابات و امور اینچنینی گذشت و بعد به برنامه‌ریزی و انتخاب اولویت‌ها رسید و این اصلی‌ترین اصلاح از بدو فعالیت دولت سیزدهم بود که اقدام درخور تقدیری از نظر اقتصاد است. هرچند که ممکن است مردم و کف جامعه نسبت به موضوع توجیه نباشند و حق دارند بدانند و سؤال کنند که هدف دولت از اجرای این طرح چیست.

حذف ارز ترجیحی چه آثار میان‌مدت و بلندمدتی برای اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد؟
اثر کوتاه مدت این است که مردم در برخی از کالاها اثر تورمی بیشتری را در برخی از کالاها حس کنند. همچنین چون پول در گردش کشور تحت تأثیر این سیاست نیست و سیاست‌های دیگری نیز ممکن است آن را افزایش بدهد، انتظار نداریم در بلندمدت یک سیاست به تنهایی تورم زا باشد. ممکن است در برخی از کالاها شوک‌های قیمتی وارد کند و حتی شوک‌های منفی نیز وارد شود که بحث‌های فنی خاص خود را دارد. در بلندمدت نیز با سیاست‌های مکمل در کنار آن قرار بگیرد‌. اگر سیاست‌های مکمل این داستان اعمال نشود و ما فقط به این مرحله اکتفا کنیم می‌توان از این اثرات مثبت کوتاه مدت و میان مدت آن که به صورت حداقلی امکانی را برای مردم فراهم کرده است می‌تواند این نیز خنثی شود چون ما کشور تورمی هستیم و این یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شود می‌تواند قدرت خرید مردم را در دو سال از دست بدهد. راه‌حل اصلی آن این است که تورم کنترل شود. فکر می‌کنم اصلاح بعدی که دولت می‌تواند روی آن متمرکز شود و شاید اهمیت آن کمتر از این اصلاً نیست، کنترل تورم است. کنترل تورم می‌تواند اثر شیرین این اصلاح را پایدار کند در غیر این صورت این اثر شیرین می‌تواند محو شود همان‌طورکه قبلاً نیز اتفاق افتاده است. در دوره‌های قبلی نیز یارانه‌های نقدی را داشتیم و اول برای مردم منفعت داشته اما به تدریج درعمل اثر خود را از دست داده است.

شایعات درباره فلور نظری بالا گرفت / خانم بازیگر دست افشاگری از آلمان زد ! + فیلم

رکنا: در این ویدئو نمایی از ویلای فلور نظری در آلمان را مشاهده می کنید که او در اینستاگرامش منتشر کرد.

فلور نظری مدتی است در آلمان زندگی می کند. فلور نظری 20 سال است که در عرصه بازیگری فعالیت می کند. در آثاری چون «رویای خیس»، «خانه به دوش»، «مسافری از هند»، «پرواز در حباب» و «نفس گرم» نقش آفرینی فلور نظری را شاهد بوده ایم. فلور نظری از ویلای خود در آلمان رونمایی کرد. در این فیلم نمایی زیبا از ویلای فلور نظری در آلمان را هنگام شب مشاهده می کنید.

چرا خرید ملک در آلمان؟

آلمان پس از کانادا و ایالات متحده، سومین کشور محبوب برای مهاجرت است. دلیل اصلی این امر بیشتر به دلیل بازار کار قوی، حقوق بالا و هزینه های پایین زندگی در این کشور است. آلمان تمیز و ایمن، یکی از گزینه های عالی برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک است.

سیستم درمان و کیفیت بالای زندگی

سیستم مراقبت بهداشتی و درمانی این کشور فوق العاده عالی است و تقریباً تمامی مردم این کشور دارای تحصیلات تکمیلی هستند. کیفیت زندگی در این کشور به طور مداوم ارزیابی می‌شود و در بالاترین سطح قرار دارد.

اقتصاد پیشرو و شکوفا

آلمان با اقتصادی پایدار و قابل اعتماد، وجود زیرساخت های قوی و مناسب، امکان پیشرفت و کسب درآمد عالی، سرزمین فرصت ها است. موقعیت مکانی آلمان، قلب اروپا، باعث شده تا این کشور، مقصدی مناسب برای مسافرت و گردشگری باشد.

صنایع قدرتمند و سودآور

صنعت چاپ و خودروسازی در آلمان از شهرت بسیار بالایی برخوردار هستند و موقعیت های شغلی بیشماری در این حوزه ها وجود دارد. ایجاد تعادل میان کار و زندگی در آلمان از اهمیت بالایی برخوردار است و کمک هزینه تعطیلات و معافیت های کاری این امر را به اثبات می‌رساند.

مزایای خرید ملک در آلمان چیست؟

نرخ بهره پایین برای وام های رهنی در آلمان (معمولاً ۱ تا ۲ درصد) بازار ملک بسیار پایدار در آلمان سرمایه گذاری مطمئن و پُرسود زندگی در کشوری امن با توسعه اقتصادی بالا امکان افتتاح حساب بانکی بین المللی

معایب خرید ملک در آلمان چیست؟

خرید ملک در آلمان به عنوان یک سرمایه گذاری امن و مطمئن شناخته می‌شود و مزایای بسیاری را برای سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت. اما هزینه های جانبی بالا و مالیات هایی که باید برای خرید ملک بپردازید به عنوان یکی از مهمترین معایب شناخته می‌شود.

توثیق سهام عدالت چیست؟ | چگونه می توان با سهام عدالت وام گرفت؟

مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار درخواست توثیق سهام عدالت ثبت شده است.

استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام امکان‌پذیر است. نحوه دریافت کارت اعتباری وام سهام عدالت 1401، به دو روش حضوری، با مراجعه به شعب بانک های عامل و غیر حضوری، از طریق اپلیکیشن های ایوا، بله و شصت، امکان پذیر است. از شرایط دریافت وام سهام عدالت ، می توان به داشتن کارت ملی هوشمند اشاره نمود. شناسنامه و کارت ملی نیز از جمله مدارک لازم، برای دریافت این وام می باشد. مبلغ وام و نحوه پرداخت اقساط وام سهام عدالت چقدر است؟ آخرین خبر در خصوص وام سهام عدالت را در ادامه بخوانید.

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران، خانم سمیه محمدی گفت: تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار درخواست توثیق هوشمند سهام عدالت از طریق بانک‌های عامل بدون مراجعه حضوری انجام شده است. ضمانت این کارت‌های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت و بدون نیاز به ضامن است.

به گفته او، متقاضیان دریافت کارت اعتباری با مراجعه به سامانه جامع اطلاع مشتریان بازار سرمایه (سجام) می‌توانند در این سامانه ثبت نام و احراز هویت کنند و بعد از نهایی شدن فرآیند ثبت نام در سجام با مراجعه به نرم افزار بانک ملی ایران در خواست توثیق خودشان را ثبت کنند. در این طرح سهامداران ضمن نگه داشت دارایی با ارزش خود می‌توانند از مزایای سهامدارای از قبیل سود سهام، افزایش سرمایه و مشارکت در مجامع بهره‌مند شوند.

شرکت سپرده گذاری به عنوان یکی از ارکان اجرایی بازار سرمایه از اسفند سال ۱۳۹۹ تا کنون اقدام به توثیق هوشمند سهام عدالت کرده است.

چگونه با سهام عدالت وام بگیریم

دارندگان سهام عدالت می‌توانند به واسطه ضمانت این سهام وام دریافت کنند. شرایط دریافت و بازپرداخت وام با ضمانت سهام عدالت چگونه است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بخشی عمده‌ای از افراد جامعه سهامدار سهام عدالت هستند و اکنون بانک‌ها به واسطه کارت اعتباری سهام عدالت وام می‌دهند.

البته در ماه‌های اخیر بانک‌های ملی و تجارت کارت اعتباری سهام عدالت به مبلغ هفت میلیون به دارندگان سهام عدالت پرداخت می‌کردند.

محسن خدابخش، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چند هفته قبل گفت که هر بانک با توجه به منابع خود می‌تواند به سهامداران وام دهد. البته سهام عدالت ضمانت وام است.

از سوی دیگر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز زمستان سال گذشته گفته بود که صاحبان ETF و همچنین اوراق بدهی می‌توانند از اولین ماه سال ١۴٠١ اقدام به دریافت وام کنند. قرار بر این بود که از فروردین ۱۴۰۱ با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، این امکان فراهم شود تا اوراق بهادار، سهام و تمام دارایی‌های مالی در بازار مالی بتوانند پشتوانه و توثیق وام‌های بانک به صورت الکترونیکی قرار گیرند.

سهام عدالت چه کسانی را ضمانت می‌کند؟

همه اشخاص حقیقی که سهام عدالت دارند می‌توانند وام سهام عدالت بگیرند. اما به شرط اینکه هیچ بخشی از سهام عدالت خود را نفروخته باشند. حتی اگر افراد یک سهم از سبد سهام خود را فروخته باشند، نمی‌توانند وام سهام عدالت را بگیرند.

متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت پس از ثبت‌نام در سجام، باید اقدام به بازگشایی حساب در دو بانک ملی و تجارت کرده و از طریق اپلیکیشن‌های دو بانک ایوا و زمرد اقدام به ثبت‌نام کنند.

نکته مهم اینجاست که مبلغ وام، ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد است. همچنین سهامدارانی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند، باید پیش از ورود به سامانه بانک حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.

از طرف دیگر باید این افراد مشمول یارانه باشند. یعنی باید یارانه نقدی یا یارانه معیشتی بگیرند. اگر سهامداران عدالت بتوانند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود. اما اگر از یک ماه عبور کرد و قادر به بازپرداخت وام نبودند، این اعتبار به تسهیلات سه ساله تبدیل خواهد شد.

نرخ سودی که برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت در نظر گرفته شده ۱۸درصد است. اما اگر مشمولان تا پایان ماه اول مبلغ کارت را تسویه کنند، هیچ سودی از آنها دریافت نمی‌شود.

با سهام عدالت چقدر وام می دهند؟

استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام امکان‌پذیر است.

به گزارش اقتصادآنلاین، به گفته نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس، هر بانک با توجه به منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند به سهامداران وام دهد و سهام آن‌ها را به‌عنوان وثیقه بپذیرد. به همان صورت که اکنون کارت اعتباری سهام عدالت از طریق بانک‌ها به مشمولان این سهام اختصاص پیدا کرده است.

خدابخش تصریح کرد: بانک‌ها با ارتباطی که با شرکت سپرده‌گذاری دارند، این اقدام را به طور حتم انجام می‌دهند و سهام را به عنوان وثیقه می‌پذیرند. تاکنون حداقل و حداکثری برای آن در نظر گرفته نشده و این امر وابسته به سیاست‌های مربوط به بانک‌ها است.

پیش از اینکه موضوع پرداخت وام اعتباری سهام عدالت مطرح شود، دو بانک کارت اعتباری سهام عدالت پرداخت کردند که مبلغ آن حدود هفت میلیون تومان بود. به همین دلیل گفته می‌شود احتمالا مبلغ وام اعتباری سهام عدالت هم همین حدود است. برخی از گزارش‌ها هم می‌گوید مبلغ وام سهام عدالت، نصف ارزش سهام عدالت است.

قسط وام سهام عدالت چقدر است؟

قرار است صاحبان سهام عدالت وام ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی بگیرند. اگر سهامداری نتواند ظرف مدت یک ماه این مبلغ را پس بدهد باید ظرف ۳۶ ماه آن را تسویه کند و سود آن را هم بپردازد. اما میران سود وام سهام عدالت و مبلغ هر قسط آن چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد بالاخره پس از گذشت ۹ ماه موضوع اعطای کارت اعتباری سهام عدالت از سوی مسئولان جدی‌ گرفته شده است. اگر چه در این مدت نیز سهامداران بارها با وعده‌های مختلف مسئولان سرگردانده شدند.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته اعلام کرد: با تصویب هیات مدیره سازمان بورس، مقرر شد اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود.

حسین فهیمی، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده و می‌گوید: با کارت اعتباری سهام عدالت، امکان خرید وجود دارد و در صورت برگشت مبلغ استفاده‌ شده تا ۲۹ روز، سود به آن تعلق نخواهد گرفت. در غیر این‌ صورت پول دریافت شده به وام سه ساله تبدیل می‌شود که سود آن هم باید پرداخت شود.

به گفته او برای کسانی که نیازهای فوری و ضروری در حد ۵ تا ۱۰ میلیون تومان دارند یک کارت اعتباری یا کارت خرید صادر شود.

نرخ سود وام سهام عدالت چقدر است؟ مدیر فنی سهام عدالت به تجارت‌نیوز می‌گوید بانک مرکزی و خود بانک‌ها تعیین‌کننده نرخ سود این وام هستند.

اگر سهامداران نتوانند ۲۹ روزه پول را برگردانند باید اقساط آن را به صورت ماهانه بپردازند.

در حال حاضر بالاترین نرخ سود بانکی ۱۸ است. در صورت عدم برگشت پول در ماه اول سهامدار باید وام ۱۰ میلیون تومانی را ۱۳ میلیون تومان و طی سه سال پس دهد. وام ۵ میلیون تومانی نیز ۶٫۵ میلیون تومان برآودر می‌شود.

سهامدارانی که وام ۱۰ میلیون تومانی را دریافت می‌کنند باید اقساط ۳۶۲ هزار تومانی بپردازند. مبلغ قسط این وام برای کسانی که پنج میلیون تومان را می‌گیرند ۱۸۱ هزار تومان است.