مبانی بازار سرمایه

vasael.ir

مبانی فقهی- اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی

وسائل_ فعالیت اقتصادی در چارچوب روابط اقتصادی- اجتماعی تحقق می‌یابد و چنین روابطی همیشه با تهدیدها و فرصت‌های آینده همراه است

به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی وسائل وجود بخش مالی پویا و کارا، از جمله مهم‌ترین بسترهای مورد نیاز برای توسعه و رشد اقتصادی هر کشور است . بی‌شک نظام اقتصادی اسلام نیز از داشتن این بخش مالی بی‌نیاز نیست. بنابراین لازم است مبانی فقهی و اقتصادی که در شکل گیری بخش مالی اسلامی و بازار سرمایه اسلامی دخیل هستند، بحث و بیان شوند تا طراحان ابزارها و نهادهای مالی بازار مالی بتوانند با توجه به این مبانی رسالت خود را در معرفی بخش مالی اسلامی ایفا نمایند. آقای حسن آقا نظری با درک این ضرورت و با هدف تبیین فقهی- اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی، کتاب خویش را در قالب سه بخش و نه فصل مرتبط با یکدیگر طراحی نموده است.
در فصل اول ساختار نظام مالی متعارف مورد مطالعه قرار گرفته که هدف مولف از این فصل، این است که قسمتی از بحث‌های مقدماتی و در راستای وصول به ساختار مالی مطلوب، آشنایی خواننده کتاب با ساختار نظام مالی متعارف است. این فصل مبانی بازار سرمایه در واقع برای اشنا سازی با دو ساختار متفاوت پایه بانکی و پایه بازار در نظام مالی متعارف است.
نقش نهادهای مالی در توسعه بازار سرمایه فصل دوم بخش اول است. ابتدای این فصل با توضیح نظام مالی و بخش‌های آن آغاز گردیده و سپس انواع ابزارهای مالی و اوراق بهادار به خواننده کتاب معرفی می‌شود. از مهم‌ترین مباحث این فصل توضیح مزایا و معایب تامین مالی مستقیم است. این فصل در نهایت با بیان خلاصه‌ای از فصل به پایان می‌رسد.
عنوان فصل سوم نقش نظام مالی متعارف در شکل‌گیری بحران مالی غرب است. بی‌شک نظام مالی متعارف در شکل‌گیری بحران بازارهای مالی و سقوط شاخص‌های بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی جهان تاثیر چشمگیر داشته است؛ زیرا خدمات موسسات مالی و بانکداری هر چند در اکثر کشورهای صنعتی زیر بخش مهمی در بخش خدمات محسوب شده و ارزش افزوده این زیر بخش اقتصادی در بسیاری از این کشورها، بیشتر از ده درصد تولید ناخالص آنها نیست، ولی به دلیل نقش مهمی که بازارهای مالی، متشکل از موسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوق‌های سرمایه گذاری و نظام بانکداری در تجمیع پس اندازها و تخصیص آنها در فعالیت‌های سرمایه گذاری دارند، بحران در این بخش، کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مباحثی که در این فصل کوتاه آقای نظری به بیان ان می‌پردازد مشمول گرایش درونی نظام سرمایه داری به انباشت بدهی و نامحدود فرض کردن سرمایه مالی می‌شود.
مولف در بخش دوم کتاب حاضر که حاصل همت و تلاش انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بهار ۱۳۹۲ می‌باشد؛ زیرساخت‌های فقهی- حقوقی نهادهای بازار سرمایه را مورد مبانی بازار سرمایه بحث و بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
در فصل ابتدایی این بخش مالکیت حقوقی نهادهای مالی ارائه شده که ابتدا به پیدایش مفهوم شخصیت حقوقی پرداخته شده و آمده" مفاهیم حقوقی از نیازهای اجتماعی و تکامل آنها از گسترش این نوع نیازها و پیچیدگی آنها نشات گرفته است. بنابراین، نیازهای جدید در ساحت اقتصاد، سیاست، حقوق، زمینه پیدایش عنوان حقوقی را به گونه ای فراهم نموده که مفاهیم حق، تکلیف، ملکیت به آن عنوان حقوقی همانند عنوان حقیقی نسبت داده می‌شود."[1]
سپس آثار شخصیت حقوقی، ملکیت امام ، اثبات شخصیت حقوقی توضیح و بیان می‌گردد. فصل بعدی در بخش دوم برای پاسخگویی به سوالی است و آن سوال این است: شخصیت حقوقی در فعالیت‌های خود از چه الزامات و معیارهای فقهی باید پیروی کند؟ برای پاسخگویی به این سوال نیاز است مولف قرارداد، بیع، نفی، غرر، اختیار معامله و مباحث این چنینی را به طور کامل و جامع توضیح دهد.
در بخش سوم این کتاب ۱۵۰صفحه ای، به تحلیل اقتصادی ارتباط دو بخش حقیقی و اعتباری بر اساس نفی غرر، بهره و حذف آن پرداخته شده؛ که اقای نظری این مبحث را در چهار فصل تبیین می‌کند.
از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح در باب نهادهای مالی بازار سرمایه، مسئله ریسک و مخاطرات ناشی از ان است. از این رو نویسنده فصل اول این بخش را به کاهش ریسک در نهادهای مالی اختصاص داده است.
ماهیت ریسک از جمله مباحثی است که در این فصل به مخاطب ارائه شده و در ان خواننده کتاب می‌خواند" فعالیت اقتصادی در چارچوب روابط اقتصادی- اجتماعی تحقق می‌یابد و چنین روابطی همیشه با تهدیدها و فرصت‌های آینده همراه است."[2]
ارتباط دو بخش حقیقی و اعتباری در اقتصاد متعارف، شناخت نظام مالی ایران و آسیب شناسی آن با رویکرد نهادهای مالی از دیگر فصول این اثر است. کتاب «مبانی فقهی اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی» که برای دانشجویان رشته اقتصاد تالیف گشته؛ در نهایت با فصل چهارم با عنوان نظام مالی جایگزین با رویکرد نهادهای مالی به پایان می‌رسد. از خصوصیات خوب این اثر این است که در پایان هر فصل علاوه بر خلاصه ان فصل، سوالاتی از آن فصل و همچنین منابعی برای مطالعه بیشتر معرفی گشته است.
کتاب آقای حسن آقا نظری که در تعداد ۱۰۰۰نسخه چاپ گردیده، با قیمت ۴۲۰۰تومان در بازار کتاب عرضه می‌گردد.
پی‌نوشت
[1] . کتاب «مبانی فقهی اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی»، حسن آقا نظری ،ص 54
[2] همان،ص 96

بررسی فقهی سود بازار سرمایه (بورس)

بازار سرمایه (بورس) یکی از ارکان مهم اقتصاد جامعه است که از آن به عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌شود. بازار بورس، امروزه در بر دارنده یکسری معاملات گوناگون است که در اقتصاد آثار فراوانی دارد. خرید و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهیز پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری بلند مدّت می‌شود. آثار مهم و تعیین کننده بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقّق بازارهای بزرگ بورس در مناطق اروپا، آمریکا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهای بورس، نبض اقتصاد جهانی است؛ به گونه ای که کم‌ترین نابسامانی در امور اقتصادی به سرعت، بازارهای بورس را به تپش وا می‌دارد و میلیاردها «دلار»، «یورو» یا «ین» را به ضرر یا به نفع افراد و مؤسّسه ها جابه جا می‌کند. بازار بورس، نهاد جدیدی است که در دهه‌های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است و با برخورداری از تجهیزات الکترونیکی و به‌کارگیری سیستم‌های رایانه ای و اینترنتی، هزاران معامله را در اندک زمانی بین افرادی که درنقاط گوناگون جهان به سر می­برند، انجام می دهد. کشورهای اسلامی نیز به تدریج در بازارهای بورس جهان شرکت کرده، سرمایه های خود را به خرید سهام، اوراق قرضه و غیر آن اختصاص می­دهند. ورود ابزارهای جدید برای انجام «مبادلات کالادرزمان آینده با نرخ معیّن» و اهمّیت نفت در قرن بیستم، اوراق مربوط به خرید و فروش نفت را جزء مهم ترین اوراق بهادار قرار داده است. لزوم تطابق معامله‌های بازار بورس با قواعد شرعی، اندیشه وران مبانی بازار سرمایه مسلمان را واداشته تا درباره معامله‌های بازارسرمایه بررسی‌هایی فقهی را انجام دهند. با توجّه به صحّت معاطات و لزوم آن طبق رأی متأخّران، بحث صحّت خرید و فروش سهام امروزه مسلّم است؛ امّا در بازارهای بورس جهان، افزون بر سهام عادی و سهام ممتاز انواع اوراق قرضه دولتی و شرکتی، اوراق اختیار خرید و فروش، قراردادهای تحویل آتی خاص و یکسان درباره کالاهای اساسی مثل نفت، طلا و غیرآن مبادله می‌شود. مقاله حاضر می‌کوشد تا اوراق پیشین را تعریف کند؛ سپس مباحث فقهی مربوط به آن را مطرح و صحّت و سقم آن را روشن سازد.

تشریح اشکالات پیش نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار

علیرضا باغانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که اواخر خرداد ماه سال جاری بود که کمیسیون اقتصادی مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را رونمایی کرد و این پیش نویس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب نظران منتشر شد و در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، گفت: توجه داشته باشیم که قوانین تجارت ما به حدود نیم قرن پیش و یکی از آن ها حتی به حدود 90 سال پیش برمی گردد. بنابراین ما در حوزه شرکتداری از قوانینی برخورداریم که خود را با تحولات امروزه در زمینه فناوری، اجتماعی و ساختاری تطبیق نداده و با این وجود ما بسیار سفت و سخت بر روی قوانین پایه و اولیه خود باقی ماندیم. اما کشورهایی که مبانی اولیه این قوانین را تدوین کرده اند سالهاست که قوانین خود را با تغییرات اساسی همراه ساخته اند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ما نیازمند اصلاح قانون پایه‌مان در حوزه کسب و کار، تجارت و شرکت داری هستیم و البته اصلاحاتی که باید در زمینه شرکت های سهامی عام انجام شود، در اولویت قرار دارد.

به گفته وی، خوشبختانه شرکت های سهامی عام خیلی زود نسبت به این موضوع اقدام کردند؛ به طوری که سازمان بورس در دهه 80 شکل گرفت، دو قانون پایه ای شامل قانون بازار اوراق بهادار مبانی بازار سرمایه و قانون توسعه ابزارها در دهه 80 تدوین شد و نظام جدیدی به بورس داد. همچنین اختیارات و قدرت بورس را بالا برد و با جدا شدن از بانک مرکزی عملا بورس را به نهادی مستقل تبدیل کرد و تا حدودی هم ساختارسازی شد.

باغانی افزود: همچنین ابزارهای جدیدی به واسطه قانون توسعه ابزارها تعریف شدند و اجازه داده شد تا این ابزارها بتوانند بدون نیاز به قوانین جدید هم رشد کنند و یک پویایی مناسب در قوانین ایجاد شود.

حقیقی و ناشر؛ دوبازنده قانونی فعلی بورس

باغانی در ادامه به لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید کرد و اذعان داشت: اتفاق هایی که طی حدود 17 سال گذشته رخ داده، سبب شده تا تقاضا و نیاز برای اصلاح قانون ایجاد شود. در گذشته در موقع تصویب قانون عمده نگاه بر کارگزاران متمرکز بود. به این دلیل که قبلا بورس دست کارگزارها بود. اما با وضع برخی از قوانین این مسائل قانونمند شد، تمرکز زیادی به وزن کارگزاران داده شد و همچنین بعد از آن نهادهای مالی که در آن موقع تا حدودی شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ بودند، منسجم شدند.

وی گفت: اما موضوع مهمی که طی این دوره وجود داشته و بسیار بااهمیت است این است که متاسفانه برای دو گروه از فعالان بازار و بخش های بازار وزنی نداریم؛ سهامداران حقیقی و ناشران که در حقیقت در مواقع تصمیمات، حقوق این دو گروه در نظر گرفته نمی شد و کلیه پیشنهادها از سمت کانون ها داده می شد.

مرگ مشاوران سرمایه گذاران را رقم زدیم

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این موضوع در طول زمان در خصوص دستور العمل های بورس ابهاماتی ایجاد می کرد. به عنوان مثال در بحث ارزشیابی اوراق بهادار که در قانون به صراحت در اختیار کسانی قرار گرفته که مجوز مشاوره دارند. صرفا این افراد می توانند به مردم، بورس ها و سهامداران عمده راهنمایی و پیشنهاد بدهند که چه قیمتی منصفانه است اما در نتیجه دیدیم که به دلیل ضعف قانونی که وجود داشت موضوع کارشناس رسمی مطرح شد.

سازمان بورس اختیارات زیادی دارد؛ چرا؟

وی با اشاره به موضوع بااهمیت گستردگی حوزه اختیارات سازمان بورس تصریح کرد: در ساختار بورس سه رکن وجود دارد؛ قانونگذاری، نظارت و اجرا. در ساختار سازمان بورس مسئولیت اجرا به بورس ها داده شده که البته باید تحت نظارت سازمان بورس باشد. از طرفی قدرت نظارت و همچنین قدرت قانون گذاری نیز به سازمان بورس داده شده است.بنابراین در این حوزه ها باید ساختارها به نحوی طراحی شوند که استقلال واقعی بین این بخش ها وجود داشته باشد تا این استقلال بتواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد.

بورس کالا قدرت می گیرد

وی همچنین از افزایش حمایت حقوق سهامداران خرد از جمله پرداخت های سود به عنوان یکی از موضوعات مثبت این قانون یاد کرد و گفت: موضوع بعدی این است که در خصوص فرآیندهای پذیرش شرایط خوبی داشته باشیم. مهلت استفاده از حق تقدم کاهش یافته، برخی از مفاهیم به روز شده، ابعاد قراردادهای حقوقی در سطح قانون ارتقا یافته، در خصوص سود نقدی دستورالعمل قانون تجارت از 8 ماه به سه ماه تقلیل یافته، معاملات در بورس کالا برای نهادهای دولتی و عمومی به یک تکلیف تبدیل شده، معاملات در بورس کالا برای نهادهای دولتی و عمومی به یک تکلیف تبدیل شده، ابزارسازی در بورس کالا انجام شده، اعتبار ارزش افزوده در بورس کالا افزایش یافته، گواهی های بورس کالا برای ارزش افزوده مورد قبول واقع شده، مبانی برای قیمتگذاری های خوراک پالایشگاه ها و همچنین فرآورده هایشان در بورس انرژی قرار گرفته و در عین حال فرآیندهای الکترونیکی مانند مجامع، پذیره نویسی ها، برگزاری مجامع، دعوت به مجامع، حق تقدم ها و برگه سهم ها به صورت الکترونیکی زیرساختش در قانون پیش بینی و مجاز شده است.

یک نکته مهم پیش نویس جدید قانون بازار اوراق بهادار

این کارشناس بازار سرمایه در همین باره بیان داشت: در حوزه شرکتداری و مالیات ها، مالیات بر افزایش سرمایه از سود انباشته دائمی شده و مالیات بر سود شرکت های بورسی با تخفیفات بیشتری در نظر گرفته شده و در بخش تامین مالی صندوق های پروژه برای اینکه دولت و شرکت های دولتی عمومی بتوانند مشارکت کنند وجاهت قانونی بیشتری پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: یکی از چالش هایی که همیشه وجود داشت این بود که برخی از شرکت ها از طریق شرکت های تابعه شان سهام شرکت های خود را می خریدند و از طریق حق رای خود کنترل شرکت را حفظ می کردند. مدیرانی بودند که با پول سهامداران خرد شرکت را کنترل می کردند که با ماده 63 این قانون این موضوع منتفی شده و شرکت ها مکلف به فروش هستند و اگر زیرمجموعه های خود را نفروشند دیگر حق رای ندارند.

باغانی در پایان تاکید کرد: با وجود این نکات تفکیک در اجرا، نظارت و قانونگذاری ضروری است و این قدرت ها باید از یکدیگر جدا شوند. با توجه به نظام حقوقی و قانون اساسی ما این تفکیک باید صورت گیرد و نهادها باید از هم مستقل باشند، نه اینکه همگی زیر نظر یک شورا باشند.

مبانی بازار سرمایه

امتیاز

1. 978-964-511-975-9

در دنیای رو به تحول صنایع مختلف، منابع مالی همواره یکی از دغدغه‌های قابل توجه کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است. نیاز به منابع مالی بیشتر در دوره‌های مختلف رشد و توسعه کسب و کارها، روش‌های مختلف تامین مالی را بوجود آورده است. برخی از روش‌های تامین مالی مبتنی بر وام و برخی دیگر مبتنی بر تامین سرمایه هستند. در روش‌های تامین مالی مبتنی بر وام، بنگاه‌های اقتصادی موظفند در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، مبالغ وام را مسترد نمایند. در طرف دیگر، در روش‌های مبتنی بر تامین سرمایه، تامین‌کنندگان، در پروژه مورد نظر مشارکت می‌کنند و در نفع و ضرر آن سهیم می‌گردند. امروزه، هر دو روش فوق در شیوه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و بدین‌ترتیب منابع مالی در پروژه‌های اقتصادی مختلف استفاده می‌شوند.

در هر کدام از روش‌های تامین مالی، سازمان تنظیم‌گر با دیگری متفاوت است. در روش تامین مالی مبتنی بر وام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در روش تامین مالی مبتنی بر تامین سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای قانونی تنظیم‌‌گر و مقررات‌گذار محسوب می‌گردند. آنچه در این کتاب بدان پرداخته خواهد شد، روش تامین مالی مبتنی بر تامین سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ناظر و مقررات‌گذار آن محسوب می‌گردد و از طریق تصویب دستورالعمل‌های مختلف، بازار ابزارهای مالی را تنظیم می‌کند. با همه این اوصاف، از آنجاکه انطباق با بازارهای بین‌المللی پیشرو در عرصه اوراق بهادار، بکارگیری روش‌های معاملاتی جدیدی را اقتضاء می‌نماید، شناسایی و حفظ حقوق طرفین این مبادلات یکی از اقدامات ضروری برای تنظیم بازارهای نوظهورِ ابزارهای مالی جدید است. بنابراین، در مواردی برای تامین نیازهای جدید، لازم است مقررات جدیدی تصویب شود یا شیوه معاملاتی سابق متحول گردد. از این‌رو، نحوه تدوین مقررات جدید، به‌نحوی که با نظام حقوقی داخلی هماهنگی داشته باشد و به‌درستی بومی‌سازی شده‌باشد، همواره یکی از موضوعات مورد توجه مقررات‌گذار است.

بدین‌ترتیب، از آنجاکه مقررات تصویب‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس (به‌عنوان بالاترین مقام ناظر بازار سرمایه) علاوه بر آثار حقوقی، دارای آثار اقتصادی قابل توجهی بر نظام اقتصادی هستند، یکی از موضوعات مورد مطالعه در «حقوق اقتصادی» محسوب می‌گردند. بنابراین، حقوق اقتصادی به‌عنوان یکی از رشته‌های میان رشته‌ای بین حقوق و اقتصاد، بخشی از مطالعات خود را به مقررات حاکم بر بازار سرمایه اختصاص می‌دهد و به مطالعه تاثیر قواعد حاکم بر این بازار و انطباق آن با سیاست‌های اقتصادی از یک طرف و نظام فعالیت‌های اقتصادی از طرف دیگر می‌پردازد تا از رهگذر آن، موارد ناکارآیی مقررات بر این بخش را استخراج نماید و راهکارهای لازم برای کارآمدی اقدامات سازمان تنظیم‌گر بازار سرمایه را ارائه دهد. در همین راستا، به ابتکار انجمن حقوق اقتصادی ایران و با همراهی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالای ایران، شرکت فرابورس ایران و برخی دیگر از فعالان اصلی این بازار، اولین همایش ملی حقوق بازار سرمایه ایران برگزار گردید و این فرصت در اختیار حقوق‌دانان و متخصصان این حوزه قرار گرفت تا با رویکردهای اقتصادی، از ابعاد مختلف به بررسی قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران بپردازند و با اتخاذ دیدگاه‌های تحلیلی و یا تطبیقی، راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد این بازار را ارائه نمایند. این کتاب، برآمد مجموعه مقالات پذیرفته‌شده در این همایش است که به‌عنوان اثری ارزشمند و حاصل نظرات حقوقدانان مختلف به جامعه علمی ایران عرضه می‌شود و امید است زمینه‌ساز تحولات عمیق‌تر حقوقی و اقتصادی و همگام‌سازی عرصه تقنین با نیازهای روز بازار سرمایه ایران باشد.

مهمترین تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: در بازار خودرو و مسکن دیده می شود که قیمت ها به یکباره تغییر پیدا می کند که در نتیجه هماهنگی بین افرادی که صاحب سود می شوند، روی می دهد. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه از این افراد از نوسان قیمت جلوگیری به عمل می آید و به اقتصاد کشور کمک شایانی می شود.

مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درباره کارکردهای مالیات برعایدی سرمایه به خبرنگار ابیِنا گفت: اخذ مالیات مشکل اساسی در کشور دارد. سال ها دریافت مالیات مبتنی بر فروش نفت بوده و این در حالی است که بخش اعظم درآمد کشورهای تولید کننده اصلی نفت از مالیات تامین می شود. مالیات برعایدی سرمایه یکی از مواردی است که دیگر کشورها با این استلال که چنانچه کالای خریداری شده، با گذر زمان ارزش قابل توجهی پیدا کند، زمان فروش باید بخشی از سود آن به صورت مالیات پرداخت شود، برآن متمرکز شده اند.

وی در مبانی بازار سرمایه مبانی بازار سرمایه ادامه اضافه کرد: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از این جهت مفید است که بیشتر به قشر دارا و ثروتمند توجه می شود زیرا عموما قشر ضعیف و متوسط چنانچه خانه یا ماشین هم داشته باشد، مشغول خرید و فروش آن نمی شود، اما افرادی که در حال سوداگری هستند یا اینکه درآمد زیادی بدون سوداگری دارند و از توان پرداخت مالیات هم برخوردارند، بنابراین باید این مالیات را پرداخت کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه هر چه زودتر باید اجرایی شود زیرا هم با منطق عدالت به دلیل اخذ بیشتر آن از افراد ثروت، تطابق دارد و هم اینکه غیر از مباحث ایدئولوژیک و منطق اسلامی این کار در کشورهای دیگر هم اجرایی می شود و در حقیقت جهانی است. بنابراین هر چه سریعتر باید تصویب و اجرا آن مورد پیگیری قرار گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره مهمترین تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: مهمترین تاثیر مالیات برعایدی سرمایه جلوگیری از نوسان قیمت است. در بازار خودرو و مسکن دیده می شود که قیمت ها به یکباره تغییر پیدا می کند که در نتیجه هماهنگی بین افرادی که مبانی بازار سرمایه صاحب سود می شوند، روی می دهد. در نتیجه با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از این افراد، از نوسان قیمت جلوگیری به عمل می آید و به اقتصاد کشور کمک شایانی می شود.

رضاخواه درباره پیشنهاد خود برای بهتر اجرا شدن این مبحث چنین توضیح داد: اجرا نیازمند جدیت است و برای این جدیت زیرساخت باید مناسب باشد تا امکان اخذ مالیات مهیا شود.