هفت قانون فروش موفق

وزارت صمت نمی‌تواند جلوی عرضه خودرو در بورس را بگیرد

مهر : معاون بورس‌کالا گفت: اگر شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات‌گذار بازار سرمایه، بررسی کند و به این نتیجه برسد که بورس‌کالا می‌تواند عرضه خودرو را انجام دهد قطعا شاهد عرضه خواهیم بود. سیدجواد جهرمی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس‌کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: نامه‌‌‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس‌کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: ما طبق دستورالعمل‌‌‌های بازار سرمایه ماده ۳۶ قانون احکام دائمی و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، کالاها را در بورس‌کالا پذیرش کردیم و همان‌طور که در نامه‌‌‌ای که وزارت صمت اعلام کرده درباره کالای مشمول قیمت‌گذاری تاکنون مصوبه‌‌‌ای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری هستند ارائه نشده بود. جهرمی اضافه کرد: اگر این موارد از سوی وزارت صمت به عرضه‌کننده قبلا اعلام می‌‌‌شد که خودروهای مشمول قیمت‌گذاری کدام هستند قاعدتا در همان ابتدای پذیرش می‌توانستیم جلوی عرضه را بگیریم. وی با اشاره به عرضه خودروی شاهین که پذیرش شد، گفت: این موضوع به خودروسازی سایپا اعلام نشد و سایر خودروسازان هم در مورد خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند مصوبه‌‌‌ای به ما اعلام نکردند. جهرمی با اشاره به نامه روز سه‌شنبه وزارت صمت که به استناد مصوبه سران قوا به بورس‌کالا ارسال کرد، گفت: جایگاه قانونی مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات قبلی وزارت که ابلاغ کرده بود بالاتر بود، چون طبق نامه‌‌‌های قبلی قوانین حاکم بر بورس‌کالا طبق قانون مقررات مصوب مجلس است و ما نمی‌توانستیم اجرا کنیم.

معاون بورس‌کالا ادامه داد: اما موردی که روز سه‌شنبه به ما اعلام شد مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقی پیش آمد و ما باید بر اساس آن مصوبه عمل می‌‌‌کردیم و برای رفع ابهام باید شورای عالی بورس تصمیم‌گیری می‌‌‌کرد. جهرمی با تاکید بر اینکه این مصوبه از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون ابلاغ نشده است، گفت: نه وزارت اقتصاد و نه سایر دستگاه‌‌‌های متولی در این زمینه اقداماتی انجام ندادند. حتی بورس‌کالا از وزارت صمت به صورت شفاهی هم پیگیری کرد و خواستیم مصوبات قانونی را که اعلام می‌کنند ارسال کنند. معاون عملیات و نظارت بورس‌کالا تاکید کرد: اگر مصوبه‌‌‌ای که از آبان‌ماه دست دوستان وزارت صمت بوده و به دستگاه‌‌‌های متولی ابلاغ و حدود اختیارات مشخص می‌‌‌شد، قاعدتا این مشکلات پیش نمی‌‌‌آمد. جهرمی گفت: نکته مهمی که الان وجود دارد این است که با توجه به شوراهای متعددی که در کشور شکل می‌گیرند و در حوزه‌‌‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند که بعضی حدود و اختیارات این تصمیم‌گیری مشخص نیست، بنابراین ستاد اقتصادی دولت و سایر دستگاه‌‌‌ها که متولی هستند باید در این مورد رسیدگی کنند.

معاون عملیات و نظارت بورس ‌کالا درباره واریز پول خریداران هم گفت: تمام پول‌‌‌ها در حساب خود افراد مسدود می‌شود و در معاملات بورس‌کالا این‌طور نیست که پول به حساب بورس یا خودروساز یا جای دیگری واریز شود، زیرا در ابتدای معاملات حساب وکالتی که افراد دارند به نام خودشان است و پول در حساب خودشان است. وی ادامه داد: معاملات انجام نشد، پول آزاد است و می‌توانند از حسابشان برداشت کنند، زیرا شفافیت در بورس‌کالا به گونه‌‌‌ای است که در همه فرآیندها هم خریدار می‌‌‌داند که چطور عمل کند و هم عرضه‌کننده و اگر معاملات انجام می‌‌‌شد و موفق به خرید می‌‌‌شدند پول به حساب خودرو‌ساز واریز می‌‌‌شد. جهرمی درباره تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا هم گفت: در صورتی که شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات‌گذار بازار سرمایه بررسی را انجام بدهد و به این نتیجه برسد که بورس‌کالا می‌تواند عرضه خودرو را برگزار کند قطعا شاهد عرضه خواهیم بود.

درآمد 3300 میلیاردی از فروش زمین در کیش

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از تاسیس بانک فراساحل و تاسیس بورس بین الملل خبر داد.

- اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری است، اما حجم بالای فروش و اجاره زمین، سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی در منابع درآمدی مناطق نشان می دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از تاسیس بانک فراساحل و تاسیس بورس بین الملل خبر داد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می گوید: بانک فراساحل می تواند در شرایط تحریم کمک کند.

همچنین می تواند در تحریم به جذب ارز صادراتی برای اشخاص و بانک های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین فروش اوراق و ضمانت نامه های ارزی کمک کند.

بورس بین الملل هم می تواند در شرایط تحریم برای رفع مشکلات و تنگنا ها کمک کند.

گرچه اظهارات سعید محمد روی کاغذ جذاب به نظر می رسد، اما بررسی تجربیات قبلی نشان می دهد مناطق آزاد در اهداف خود موفق نبوده اند.

اما مناطق آزاد اقتصادی بنا به تعریف به منطقه ای اطلاق می شود که از شمول برخی مقررات سرزمین اصلی خارج بوده و دارای قوانین سهل گیرانه در زمینه تجارت است.

با این حال بسته به هدف ایجاد منطقه، قوانین متفاوتی در مناطق آزاد و ویژه در نقاط مختلف جهان حاکم است.

در کشور ما نیز تاسیس مناطق آزاد به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه منطقه ای و ملی از سال های برنامه اول توسعه در قالب تبصره های 19 و 20 ماده واحده آن مورد نظر قانون گذار قرار گرفت.

براساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران هدف از ایجاد این مناطق این 8 مورد بوده است؛ تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

در این گزارش با بررسی عملکرد مناطق آزاد در مساله صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی به این نتیجه رسیده ایم که وضعیت این مناطق از اهداف موردنظر انحراف جدی پیدا کرده است.

به طوری که مجموع صادرات در 7 منطقه آزاد اقتصادی طی سال های 92 تا 99 در مجموع 5 میلیارد و 875 میلیون دلار بوده بوده که تنها 0.

7 درصد کل صادرات 626 میلیارد دلاری کالا و خدمات کشور طی سال های مورد نظر است.

همچنین طی دوره 1392 تا 1399، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد به صورت میانگین، سالانه حدود 234 میلیون دلار بوده است که این مقدار، تقریبا معادل 10 درصد میانگین سالانه سرمایه گذاری در خارج از محدوده مناطق آزاد (کل کشور) است.

به نظر می رسد انحراف عملکرد این مناطق از اهداف به دلیل رواج فعالیت های سفته بازانه است.

درواقع 12 امتیاز خاص و ویژه ای که برای این مناطق درنظر گرفته شده عمدتا صرف فعالیت های نامولد می شود.

در این گزارش با بررسی 3 صورت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، کیش و قشم که اخیرا نیز منتشر شده نشان داده ایم که 60 درصد از مجموع درآمد عملیاتی 4 هزار میلیارد تومانی این سه منطقه فقط و فقط مربوط به اجاره و فروش زمین و مستغلات است.

همان مواردی که اصلا جزء ماموریت های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نبوده و نیست.

14 منطقه آزاد و 12 امتیاز خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال 1369، رسما از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند.

اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده است که از میان آن می توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی اشاره کرد.

بدین منظور مشوق های مختلفی از قبیل معافیت های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه های ثبت شرکت، واگذاری زمین، کار و اشتغال، تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی، مبادله و نرخ ارز، راهنمایی و رانندگی، سرمایه گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمان های مناطق آزاد و.

درنظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد محقق شود.

ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می داند.

تا قبل از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوبه ششم خرداد 1400) مبنی بر تشکیل هفت منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی، ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوده که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو بود، اما بعد از این مصوبه دراستان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین)، به عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی به مناطق قبلی اضافه شدند.

به 14 منطقه های آزاد تجاری و صنعتی کشور که بر حسب قوانین مختلفی ایجاد شده اند در حدود 13 امتیاز خاص اعطا شده که به طور دقیق به این شرح است؛ 1.

معافیت مالیاتی به مدت 20 سال ماده، 2.

مستثنا بودن از مقررات صادرات و واردات، 3.

ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن آزاد است ماده، 4.

آزادی خرید و فروش ارز توسط هر فرد حقیقی و حقوقی، 5.

ورود و خروج ارز به/از منطقه، آزاد است، 6.

نرخ خرید و فروش ارز براساس بازار آزاد تعیین میشود، 7.

عدم نیاز به روادید برای اتباع خارجی، 8.

امکان سرمایه گذاری برای افراد خارجی به هر نسبت، 9.

قانون کار خاص مناطق، 10.

تاسیس شعب بانک خارجی موسسه اعتباری غیرایرانی در مناطق آزاد، 11.

قانون خاص بیمه و ایجاد شعب و نمایندگی موسسات کارگزاری بیمه خارجی و 12.

مقررات خاص ثبت شرکت ها.

کمتر از 1 درصد صادرات کشور از مناطق آزاد! مطابق بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران دارای 4 هدف اصلی؛ انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، تامین منایع مالی از خارج و از همه مهم تر صادرات کالا و خدمات هستند.

براساس آمار منتشره از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، میزان صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور شامل صادرات کالا، صادرات خدمات و صادرات مجدد بوده که در 7 منطقه آزاد اقتصادی در طی سال های 92 تا 99 در مجموع 5 میلیارد 875 میلیون دلار بوده بوده که تنها 0.

7 درصد کل صادرات 626 میلیارد دلاری کالا و خدمات کشور طی سال های مورد نظر است.

این در شرایطی است که صادرات اعلامی از طرف مناطق آزاد شامل صادرات کالا، صادرات خدمات و صادرات مجدد است و مجموع این موارد به عنوان صادرات در مناطق آزاد لحاظ شده است.

اما به صورت دقیق تر و براساس آمار های اعلامی از سوی بانک مرکزی مجموع صادرات مناطق آزاد (بدون لحاظ صادرات مجدد) در سال 99 تنها 854 میلیون دلار بوده که به عبارتی حتی کمتر از 1 درصد از کل صادرات کشور در آن سال بوده است.

براساس نمودار بررسی عملکرد مناطق آزاد کشور نشان میدهد که میانگین صادرات سالیانه 7 منطقه آزاد مورد نظر در طی سال های 1392 تا پایان 1399 در حدود 734 میلیون دلار بوده که کمتر از 1 درصد صادرات کل کشور را در خود جای داده است.

با توجه به این نکته که صادرات اعلامی مناطق آزاد شامل صادرات کالا، خدمات و صادرات مجدد است و در طی سال های اخیر براساس گزارش های ارائه شده، بیش از نیمی از ارزش صادرات مناطق آزاد، صادرات مجدد بوده است که عملا درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به دنبال نداشته و درآمد آن بیشتر مربوط به انبارداری و حمل ونقل است.

همه این ها در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف تشکیل مناطق آزاد در جهان و حتی در ایران، افزایش صادرات است و حتی در برخی از کشورها، مناطق آزاد را به عنوان مناطق پردازش صادرات معرفی میکنند.

مقایسه میزان صادرات مناطق آزاد و صادرات کشور نمایانگر عملکرد بسیار ضعیف مناطق آزاد در صادرات به خارج از کشور است و این سوال پیش می آید که امتیازات اعطا شده به این مناطق صرف چه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی شده است؟ تناقض در صادرات یکی دیگر از نکات قابل توجه در بررسی تفکیکی آمار صادراتی مناطق آزاد کشور، شکاف بسیار زیاد عملکرد این مناطق است.

میزان صادرات مناطق آزاد در چهار سال اول مورد بررسی 0.

6 درصد صادرات کشور بوده است که این مقدار در چهار سال دوم به 1.

3 درصد و در سال انتهایی به 1.

عملکرد متفاوت مناطق آزاد کشور به این صورت واضح است که 72 درصد مجموع عملکرد صادرات مناطق آزاد به خارج از کشور مربوط به مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند بوده و مناطق آزاد چابهار، قشم و ماکو جمعا کمتر از 13 درصد از صادرات مناطق آزاد را به خود اختصاص داده اند.

در واقع عملکرد این مناطق به طور کلی ضعیف بوده، اما سه منطقه چابهار، قشم و ماکو بسیار پایین تر از ضعیف عملکرد داشته اند.

بررسی صورت های مالی منتشرشده از سوی سازمان های مناطق آزاد در روز های اخیر نشان می دهد چطور فعالیت، اهداف و عملکرد این مناطق به اقدامات غیرمولد و سفته بازانه مختص شده و از آنچه انتظار می رفته فاصله بسیار گرفته ایم.

سهم 5 درصدی مناطق آزاد در جذب سرمایه خارجی براساس بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گسترش و تسهیل تولید و همچنین تامین نیاز های ضروری و منابع مالی از خارج دو هدف بسیار مهم از چهار هدف ذکرشده مناطق آزادند.

آمار های ارائه شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بیانگر این است که طی دوره 1392 تا 1399، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد به صورت میانگین، سالیانه حدود 234 میلیون دلار بوده است که این مقدار، تقریبا معادل 10 درصد میانگین سالیانه سرمایه گذاری در خارج از محدوده مناطق آزاد (کل کشور) است.

درواقع درطول هشت ساله 1392 تا 1399 بیش از 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور انجام شده که یک میلیارد و 680 میلیون دلار (معادل پنج درصد) آن در مناطق آزاد بوده است.

جالب است که در سال 93 بیش از 38 درصد کل سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد صورت گرفته و این سهم رفته رفته کم شده تا جایی که در 97، 98 و 99 به ترتیب به 10، 14 و هفت درصد رسیده است.

در جذب سرمایه های داخلی نیز عملکرد و وضعیت مناطق آزاد تعریفی نیست.

آمار های ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیانگر این است که طی دوره 1392 تا 1399، میزان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد، به صورت میانگین سالیانه به قیمت های جاری حدود هفت هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده که این مقدار، تقریبا معادل 1.

7 درصد میانگین سالیانه سرمایه گذاری در خارج از محدوده مناطق آزاد است.

بررسی ها نشان می دهد علی رغم اهداف ذکرشده در بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین اهداف ذکرشده در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در هیچ کدام از شاخص ها به نتایج مطلوب دست پیدا نکردیم و مناطق آزاد کارکردی برای بخش حقیقی اقتصاد نداشته اند.

60 درصد درآمد مناطق آزاد از سفته بازی زمین همان طور که گفته شد، مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست.

در این قسمت از گزارش با استناد به داده های بودجه ای سعی شده فعالیت درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود.

طبق لایحه بودجه 1400 کل رقم بودجه مناطق آزاد در سال گذشته هشت هزار و 12 میلیارد تومان خواهد بود که حدود هزار و 464 میلیارد تومان از آن مربوط به بخش درآمدها، 918 میلیارد تومان مربوط به واگذاری های سرمایه ای، چهار هزار و 612 میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی های مالی و 984 میلیارد تومان نیز مربوط به عوارض ورود کالا های تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی بوده است.

درمجموع از بودجه هشت هزار و 12 میلیارد تومانی این مناطق، 20.

5 درصد آن از بخش درآمد ها حاصل می شود که در ادامه به کیفیت و کمیت آن ها اشاره می شود.

5 درصد مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای است که شامل فروش زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی ها مانند سهام است.

6 درصد مربوط به واگذاری دارایی های مالی است که منابع مالی این بخش معمولا از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام های داخلی و خارجی تامین شده و مترادف استقراض است.

3 درصد از منابع بودجه ای مناطق آزاد مربوط به عوارض ورود کالا های تجاری از مسیر مناطق به سرزمین اصلی است.

تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزییات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان های مناطق آزاد است که متاسفانه به طور کامل در دسترس نبوده، اما صورت های مالی سازمان مناطق آزاد مربوط به سال 99 که برای سه منطقه کیش، قشم و ارس چند روز اخیر منتشر شده، نشان می دهد نزدیک به 80 درصد از جزییات اقلام درآمد عملیاتی شامل عوارض ورود کالا های تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالا، نقل و انتقال خودرو، درآمد حاصل از اجاره و صدور مجوز ها و ثبت شرکت هاست.

جالب است که 60 درصد از مجموع درآمد عملیاتی چهارهزار میلیارد تومانی مناطق آزاد کیش، ارس و قشم فقط مربوط به اجاره و فروش زمین و مستغلات است.

همان مواردی که اصلا جزء ماموریت های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نبوده و نیست.

درآمد 3300 میلیارد تومانی از فروش زمین در کیش بررسی داده های موجود در صورت های مالی منتشرشده نشان می دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری است، اما حجم بالای فروش و اجاره زمین، سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی (صدور مجوز ها و خدمات شهری) در منابع درآمدی مناطق نشان می دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آن ها رو به فراموشی است.

همچنین براساس اطلاعاتی که در جدول درآمد های عملیاتی مناطق آزاد آمده، بررسی جزییات عملکردی ردیف های درآمدی کل سازمان های منطقه آزاد کیش در سال 1399 (آخرین گزارش مستند) نشان می دهد از مجموع سه هزار 290 میلیارد تومان ردیف های درآمدی این مناطق، 60 درصد که معادل دوهزار میلیارد تومان بوده مربوط به فروش زمین است.

6 درصد مربوط به صدور مجوز فعالیت ها و شرکت ها و چهار درصد از فعالیت های گمرکی است.

باقی درآمد ها که حدود 892 میلیارد تومان است نیز به درآمد های بیمارستان، فرودگاه، فروش و بلیت و تور و .

وضعیت دلالی و سفته بازی در منطقه آزاد قشم به مراتب بدتر از کیش بوده؛ چراکه از مجموع درآمد عملیاتی 456 میلیارد تومانی این منطقه، 333 میلیارد تومان بابت فروش زمین بوده (معادل 73 درصد) و 62 میلیارد تومان (13 درصد) نیز عوارض ورود و خروج کالا و مسافر بوده است.

در منطقه آزاد ارس، اما 75 درصد از درآمد عملیاتی 323 میلیارد تومان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس مربوط به امور گمرکی بوده و فروش زمین نیز 54 میلیارد هفت قانون فروش موفق تومان درآمد ها را به خود اختصاص داده است.

جالب است به طورکلی در سه منطقه مورد نظر 60 درصد از مجموع درآمد عملیاتی چهارهزار میلیارد تومانی مربوط به اجاره و فروش زمین و مستغلات و 10 درصد نیز به امور گمرکی مربوط است.

جالب است عمده درآمد امور گمرکی درآمد عوارض واردات کالا بوده و نه حتی صادرات، این موضوعات نشان می دهد کارکرد مناطق آزاد از اهداف اصلی دور شده و دلالی زمین و سفته هفت قانون فروش موفق بازی بخش اصلی فعالیت های اقتصادی این مناطق شده است.

تاثیر قطعی سوابق تحصیلی به تدریج از 40 به 60 درصد خواهد رسید/ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مغایرتی با قانون مجلس ندارد

 تاثیر قطعی سوابق تحصیلی به تدریج از 40 به 60 درصد خواهد رسید/ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مغایرتی با قانون مجلس ندارد

جلسه 863 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز سه شنبه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسه 863 شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این جلسه به موضوع اصلاح و تکمیل مصوبه جلسه 843 درباره سیاست‌های سنجش و پذیرش اختصاص داشت، اعضای شورا و رئیس محترم جمهوری بر توجه به تامین عدالت آموزش و رفع اضطراب از داوطلبین ورود به دانشگاه‌ها و خانواده‌ها تاکید داشتند که این مصوبه هر دو امر را با دقت و وسواس مورد توجه قرار داده است. متاسفانه در حال حاضر 80 درصد قبولی‌ها در رشته‌های پرطرفدار اختصاص به دهک‌های بالای اقتصادی دارد.

وی افزود: بر این اساس تاکید شد کسانی که در مناطق محروم هستند باید بتوانند در این نظام به صورت متناسب سنجش شوند و شانس مناسبی برای ورود به رشته‌های پررقابت داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: نکته دیگری که در این مصوبه مورد تاکید است مربوط به آموزش و پرورش است. بالاخره دانش آموزان 12 سال در مدرسه تحصیل می‌کنند و باید ارزش کار آن‌ها سنجیده شود و بتواند ساحت‌های تربیتی لازم را آموز ش ببیند، در صورتی که در نظام فعلی فقط کنکور در اولویت است و در 4 ساعت آزمون کنکور گرفته می‌شود تا مشخص شود که آینده داوطلب چگونه باشد. این در حالیست که با این روش جدید ترکیبی هم نظام تربیتی کار خود را به نحو احسن انجام خواهد داد و هم عملکرد 3 سال آخر دوره متوسطه مهم و نقش تدریجی در ورود به آموزش عالی خواهد داشت.

در حال حاضر با نگاهی به ورودی‌های سال تحصیلی 98-99، 87 درصد، معدل‌های پایین اختصاص به دهک‌های 8 و 9 و 10 دارد. این در حالیست که 84 درصد قبولی‌ها با رتبه زیر 3000 اختصاص به 3 دهک بالای درآمدی دارد. بنابر این وضعیت فعلی نشان دهنده عدم وجود عدالت آموزشی است. 86 درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر 14 درصد بوده است. آیا وضع فعلی تامین کننده عدالت آموزشی است. در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهار محال و بختیاری، کرمان، گلستان و گیلان، درصد افراد برخوردار از معدل بین 19 تا 20 در سال دوازدهم، در مجموع رشته‌های ریاضی، تجربی و علوم انسانی کمتر از استان‌های برخوردار به جهت امکانات و توانائی مردم بوده است. قطعا ورود به دانشگاه بر مبنای کلاس‌های کنکور، شاخص تعیین کننده‌ای برای عمق سواد نیست ولی در واقعیت تاثیر قطعی بر سرنوشت داوطلبین دانشگاه خصوصا برای رشته‌های پرطرفدار دارد.

عاملی تاکید کرد که هفت قانون فروش موفق در کشورهای پیشرفته جهان، در ورود به دانشگاه هم آموزش و پرورش نقش کلیدی و تعیین کننده در سنجش و ارزیابی داوطلب دارد و هم دانشگاه در پذیرش دانشجو نقش قطعی دارد. این در حالیست که فعلا هم سنجش و هم پذیرش توسط سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری کنکور 4 ساعته صورت می‌گیرد. نتیجه این روند فعلی کنکور، باعث عدم رضایت آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه‌ها و دانشجویان شده است.

عاملی با استناد به وضعیت فعلی گفت: متاسفانه کسب و کار کنکور عامل اصلی تداوم روش سنجش و پذیرش از طریق کنکور است که ذی نفعان آن با جوسازی، تلاش بر عدم تغییر این نظام ناکارآمد و غیر عادلانه دارند. به بنگاه‌های تجاری کنکور توصیه می‌کنم، توان خود را بر عمق بخشیدن به دانش و علم اختصاص دهند و از مسیر وساطت انتقال دانش آموزان به دانشگاه خارج شوند.

عاملی عنوان کرد: براساس مصوبه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون سال های هفت قانون فروش موفق 1402 و 1403 فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی خواهد بود و در کنکور سال ۱۴۰۴، سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال 1405 سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.

وی اعلام کرد: سنجش تا الان فقط از طریق کنکور بود اما با مصوبه جدید، سنجش دو بخش می‌شود؛ یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی است و یک بخش مربوط به کنکور است. تاثیر قطعی سوابق تحصیلی درسال 1402 صرفا 40 درصد خواهد بود و در سال 1403 به 50 درصد تاثیر قطعی می‌رسد و در سال 1405 به 60 درصد تاثیر قطعی خواهد رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نظرسنجی از دانش آموزان گفت: اخیرا نظرسنجی با مقیاس مشارکت بیش از یک میلیون و صد هزار نفر دانش آموزان صورت گرفته در اعلام نظر نسبت به اینکه "امتحانات نهایی پایه دوازدهم در مقایسه با کنکور اضطراب کمتری دارد"، 53 درصد با این گزاره موافق و 29 درصد مخالف و 18 درصد بدلیل مبهم بودن موضوع نظر مشخصی نداده‌اند. همچنین نظر خورد را در مورد گزاره ترکیب نمره کنکور و امتحانات نهایی سنجش نتایج بهتری را به دست می‌دهد"، فقط 23 درصد مخالف بوده‌اند. این نشان می‌دهد که روش جدید ترکبیی رضایت‌مندی بالایی را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که چون در شیوه فعلی آینده فرد در چهار ساعت تعیین می‌شود، اضطراب آفرین است و داوطلبان احساس می‌کنند که اگر در چهار ساعت موفق نشوند باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنند که باز هم ریسک قبول نشدن وجود دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: تاکید مصوبه جدید این است که کنکور دو بار در سال برگزار شود، و سوابق تحصیلی نیز قابل تکرار باشد به این معنا که اگر معدل سه سال آخر مطلوب نبود، دانش آموز می‌تواند شرکت در امتحانات را چندین بار تکرار کند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. بنابراین اضطراب شکست و فاصل یک‌سال برای جبران برداشته می‌شود. کنکور فقط شامل دروس تخصصی می‌شود و دروس عمومی در سوابق تحصیلی تاثیرگذار خواهد بود.

عاملی ادامه داد: داوطلبان برای ترمیم سوابق تحصیلی می‌توانند به هر تعداد بار امتحان بدهند یعنی اگر دانش آموزی معدلش کم بود می‌تواند دوباره امتحان بدهد و معدلش را تقویت کند بنابراین ریسک کنکور و سوابق تحصیلی کم شده است. لذا پدر و مادرها هم آرامش بیشتری دارند که فرزندانشان در دوره زمانی تدریجی توانشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر در دوره ای موفق نشوند می‌توانند دوباره جبران کنند و امتحان مجدد بدهند.

وی بیان کرد: زوایای مختلف سنجش و پذیرش در این روش دیده شده و چون تدریجی اجرایی می‌شود فشاری روی دانش آموز نمی‌گذارد و در آموزش عالی تنش ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد با ترکیبی شدن نظام سنجش این امکان را فراهم کردیم توان دانش آموز با کیفیت بهتری ارزیابی شود.

عاملی اعلام کرد: مصوبه جدید هیچ مغایرتی با قانون مجلس ندارند و همه موارد قانونی رعایت شده و در راستای مصوبه مجلس است. البته در تبصره 4 ماده 4، قانون سال 1392 مجلس شورای اصلامی سهم قطعی سوابق تحصیلی از 25 درصد تا 85 درصد پیش بینی شده است که به دلایل هیجانی اجرائی نشده ‌است.

عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در ادامه گفت: کنکور از سال 1402 دچار تحولات اساسی خواهد شد و این مدل برای کاهش اضطراب و حفظ آرامش داوطلبان طراحی شده است.

وی افزود: در این مسیر جدید سنجش بر منبای سوابق تحصیلی و آزمون خواهد بود و کنکور بر محتوای کتب درسی متکی است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: در سال 1401 هیچ گونه تغییری نداریم و گزینش نهایی از 40 درصد سابقه تحصیلی مثبت و 60 درصد نمره کنکور خواهد بود.

پورعباس ادامه داد: برای سال 1402 به بعد بر مبنای مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی گزینش صورت می‌گیرد. از سال 1402 فقط از دروس تخصصی سوال طرح می‌شود و چهار درس عمومی از کنکور حذف می‌شوند و نمره آنها به عنوان سوابق تحصیلی از آموزش و پرورش دریافت می‌شود.

وی اعلام کرد: برای دروس تخصصی دو نوبت در سال آزمون برگزار می‌شود که احتمالا تا هفته آینده جزییات آن را اعلام می‌کنیم، بر این اساس یک نوبت آزمون قبل از عید خواهد بود و یکی بعد از عید در تیرماه خواهد بود. در این دو آزمون هم‌ترازی صورت می‌گیرد.

محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: این مصوبه در راستای عدالت آموزشی وضع شده است چراکه متاسفانه کنکور فضای کنونی جامعه را به شکل نامطلوبی تحت الشعاع قرار داده است. به دانش آموزان و والدین اطمینان می‌دهیم که از امسال امنیت آزمون‌ها به شکل جدی‌تر پیگیری می‌شود.

وی افزود: دبیران در فضای امن طراحی سوالات را انجام می‌دهند سوالات به صورت رمزگذاری شده به حوزه‌ها ارسال می‌شود و 5 دقیقه قبل از آزمون رمز سوالات برای حوزه‌ها ارسال خواهد شد و امکان هیچ گونه خطایی وجود ندارد.

رجبعلی بروزئی معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور گفت: این مصوبه کار تمام وقت دو ساله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و از متخصصان زیادی در تنظیم آن کمک گرفته شده است.
برزویی اضافه کرد: در تنظیم و تصویب این مصوبه، همواره سه محور عدالت آموزشی، کاهش استرس و دغدغه والدین و دانش آموزان و توجه به ماموریت‌های تربیتی و فرهنگی آموزش و پرورش همواره مورد تاکید بوده است. بنابراین داوطلبان دغدغه نداشته باشند در روش جدید پذیرش در دانشگاه‌ها، برای همه داوطلبان از اقشار مردم و از جمله مناطق محروم نگاه ویژه در نظر گرفته شده است.

موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک فراساحل

مثبت شدن تراز تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اولین‌ بار در سال جاری و موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک فراساحل از مواردی بود که در گفت‌وگوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مطرح شد.

به گزارش بیدار بورس، ‌ مناطق آزاد با هدف تسهیل در رفت و آمد سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد می‌شود که سرمایه‌ها به راحتی وارد منطقه شود و پس از تولید کالا و خدمات، ‌از منطقه صادر شود، ‌ این مناطق هم به نفع سرمایه‌گذاران برای پرهیز از هزینه‌های سرمایه‌گذاری مانند مالیات و عوارض است و هم به نفع کشورها است، ‌ چون ارزش تولید و صادرات به نفع تولید ملی ثبت می‌شود، ‌گرچه در منطقه آزاد است، ‌ اما به عنوان تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود.

در ایران فعلا ۱۵ منطقه آزاد داریم که در اینده نزدیک این رقم افزایش می‌یابد.

در راستای بررسی ابعاد بیشتر فعالیت‌ها و خدمات انجام شده در مناطق آزاد، گفت‌وگویی با سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، داشتیم.

روز ۱۷ خرداد امسال بود که سعید محمد در خبرگزاری فارس حضور یافت و ضمن دیداد با مدیرعامل خبرگزاری و بازدید از تحریریه‌ها، با خبرنگاران فارس به گفت‌وگو پرداخت.

بخش اول مصاحبه سعید محمد با خبرگزاری فارس را در ادامه می‌خوانید.

فلسفه ایجاد مناطق آزاد چیست و آیا این مناطق در ایران به اهداف مورد نظر خود در تولید و صادرات رسیده است؟

محمد: مناطق آزاد در دنیا موتور پیشران اقتصاد هستند، چون فعالیت تولیدی در این مناطق با کاهش هزینه و افزایش رقابت همراه می‌شود و همچنین فعالیت تولیدی معمولاً در ابتدا با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی روبه‌رو است، البته بعد از مدتی معافیت مالیاتی برداشته و فضا رقابتی می‌شود؛ در دنیا ۵۴۰۰ منطقه آزاد وجود دارد که ۷۵ درصد آنها موفق بوده‌اند و عمده تجارت چین به عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا در حد ۷۵ تا ۸۰ درصد از مناطق آزاد تجاری انجام می‌شود.

مناطق آزاد در کشورهای هفت قانون فروش موفق همسایه ما مانند امارات و ترکیه موفق بوده‌اند حتی معافیت‌های مالیاتی آنها بیش از کشور ما است در برخی از کشورها معافیت مادم‌العمر در نظر می‌گیرند. برخی از کشورها معافیت‌های ۳۰ یا ۳۵ و برخی تا ۵۰ سال در نظر می‌گیرند.

در کشور ما کمترین رقم یعنی معافیت ۲۰ ساله برای تولید در مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود. معافیت گمرکی هم دارد که چون خارج از قلمرو گمرک است‌ قرار است سرمایه‌گذار وارد این منطقه شده و تولید کند و از همانجا به کشورهای دیگر صادر کند. همچنین ورود مسافر به مناطق آزاد نیاز به ویزا برای تردد ندارد. مالکیت شرکت‌های خارجی در داخل سرزمین امکانپذیر نیست، اما در مناطق آزاد می‌توانند درصدی از مالکیت را داشته باشند.

مهمترین مشکلات مناطق آزاد تجاری در ایران چیست؟

محمد: مشکل اصلی در مناطق آزاد بحث حکمرانی واحد است. مسائل و مشکلات فعالان تولید را باید سریع حل کنیم. بحث صدور پروانه و ثبت شرکت در مناطق آزاد باید تسریع شود. در دنیا این مسائل تجربه شده و کشور همسایه ما امارات تجربه موفقی در این زمینه دارد که بستگی به نوع حکمرانی آن دارد. معمولاً امیر هر منطقه آزاد، اختیار بندر، فرودگاه و سایر امکانات را دارد و مناطق آزاد تبدیل به پایگاه اصلی تولید و تکنولوژی شده‌اند. همچنین مبادلات ارزی در مناطق آزاد انجام می‌شود.

در ایران ۱۵ منطقه آزاد وجود دارد که هشت منطقه از قبل فعال بوده است، هفت منطقه از سال گذشته فعالیتش را شروع کرد. همچنین ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که سازمان‌ها مسئول آنها هستند و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، صنعت و معدن، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کدام مناطق ویژه اقتصادی دارند و ۲-۳ منطقه ویژه در اختیار بخش خصوصی است که عملکرد این مناطق از سایر مناطق بهتر است و جزء موفق‌ترین مناطق به شمار می‌روند، بنابراین ۴۰ منطقه آزاد و ویژه است و در مجموع ۷۹ منطقه ویژه و آزاد اقتصادی در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون ۳۳ منطقه راه‌اندازی شده و الباقی نیز مانده است.

موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک فراساحل

یک منطقه ویژه مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی داریم. همچنین با سازمان‌های مسئول در حال مذاکره برای راهبری مناطق آزاد جدید هستیم که مسئولیت آن را برعهده بگیرند. هشت منطقه آزاد فعال و هفت منطقه نیز تازه فعال شده‌اند. ۲۵۰۰ واحد صنعتی فعال در مناطق آزاد و ویژه مستقرند که ۵۰۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند و ۳۱ درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود، البته بخش عمده صادرات مربوط به مناطق ویژه است. در مناطق آزاد سهم کمتری وجود دارد. سال گذشته برای اولین‌بار تراز تجاری مناطق آزاد مثبت و متعادل شد و صادرات و واردات یکی شدند. یعنی در خود مناطق آزاد تراز تجاری در واقع مثبت شد. در مناطق ویژه اقتصادی تراز تجاری مثبت ۱۱ میلیون دلار شد. حجم صادرات از مناطق آزاد به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید.

مناطق آزاد ما مربوط به کدام نسل از مناطق آزاد دنیا است؟

محمد:‌ در دنیا هفت نسل برای مناطق آزاد تجربه شده است، ما هنوز در نسل اول هستیم که تجارت‌محور است. نسل دوم صادرات محور، نسل سوم خدمات محور مانند خدمات پولی، بانکی و بیمه‌ای، نسل چهارم مناطق فرامرزی، نسل پنجم مناطق جامع، نسل ششم دانش‌بنیان و نسل هفتم دیجیتال است که اولین منطقه دیجیتال در چین راه‌اندازی شد، بنابراین در دنیا مناطق آزاد با شتاب به سمت پیشرفت حرکت می‌کنند، ما هنوز در نسل اول و یا حداکثر دوم مانده‌ایم.

مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری چیست؟

محمد: مشکلات اقتصادی در چند محور است و اینکه چرا در ایران مناطق آزاد توسعه کافی پیدا نکرده‌اند. اول اینکه انتخاب محل به صورت اشتباه صورت گرفته است. برخی از این مناطق سکونتگاه در داخل آن وجود دارد. مانند چابهار، خرمشهر، آبادان و ماکو در حالی که در مناطق آزاد باید سرزمین بکر باشد و اطراف آن فنس و نرده‌کشی باشد تردد بی‌مورد به آن نباشد، قابل کنترل باشد، از نظر ورود و خروج، گمرک و مالیات کنترل می‌شود. در حالی که در مناطق آزاد چابهار یا اروند که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است مردم در آن ساکن هستند. پارسال هفت منطقه آزاد در کشور ایجاد شد.

مردم احساس می‌کردند اگر یک منطقه تبدیل به منطقه آزاد شود، اعتبار و ارزش شهر بالا می‌رود و مسائل آنها حل می‌شود. در حالی که اولین معضل در مناطق آزاد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها است. همچنین یکی از مشکلات این است که مناطق آزاد محصور نمی‌شوند. معافیت گمرکی و مالیاتی دچار مشکل می‌شوند؛ نکته اول اینکه نباید منطقه آزاد دارای سکونتگاه باشد.

همچنین در دنیا میانگین مساحت هر منطقه آزاد ۷ هزار هکتار است، در حالی که در کشور ما منطقه آزاد ماکو رتبه اول جهان از نظر وسعت دارد که ۴۰۰ هزار هکتار است و در بین ۵۴۰۰ منطقه آزاد دنیا مقام اول دارد. مقام دوم هم در منطقه آزاد ارس است که در آنجا هم سکونتگاه وجود دارد، هم وسیع است، در حالی که باید میانگین مساحت یک منطقه آزاد هفت هزار هکتارباشد و جاهایی که به عنوان منطقه آزاد اعلام شده است، دیگر نمی‌توانیم تجدیدنظر کنیم چون حقوق مکتسبه‌ای برای مردم و اهالی ایجاد کرده است. مثلاً کسی در منطقه آزاد ملکی خریده است، اگر از منطقه آزاد خارج شود، دچار زیان می‌شود، بنابراین مجبور این مناطق آزاد بزرگ و وسیع را تحمل کنیم.

نکته دوم زیرساخت‌ها باید فراهم شود. ابتدا باید خدماتی مانند آب، برق و گاز فراهم شود. بعد زمین واگذار شود، در حالی که در ایران این زیرساخت‌ها فراهم نشده است. به عنوان مثال منطقه آزاد ارس مشکل آب و برق وجود دارد. واحد تولیدی آهن و فولاد در آن راه‌اندازی شده، اما برق به اندازه کافی نیست و این واحد با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، چون زیرساخت آن فراهم نیست.

یکی از مشکلات این است که برخی مناطق آزاد به سمت زمین‌فروشی رفته‌اند که این هم مشکل است و یکی دیگر هم عدم پایبندی به قانون مناطق آزاد است که قانون ماده ۶۵ قانون دائمی مناطق آزاد گرچه تصویب شده، اما اجرا نمی‌شود و حکمرانی واحدی وجود ندارد و این برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند. اگر این مشکل حل شود بسیاری از مشکلات تولید در مناطق حل می‌شود. همچنین قوانین خلق‌الساعه به حکمرانی در مناطق آزاد آسیب می‌زند چون به یکباره به فعالان اقتصادی در مناطق شوک وارد می‌کند. مثلاً فردی طرح توجیهی می‌آورد، یکباره قوانین عوض می‌شود و او زیان‌دیده می‌شود.

از طرفی رقبای سرسخت و سنگین هم در مناطق آزاد وجود دارد. در کشورهای اطراف برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد فرش قرمز پهن می‌کنند. تسهیلات می‌دهند حتی در برخی کشورها زمین رایگان و ۹۰ درصد تسهیلات ارزی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند، بنابراین فعالان ما به امارات یا ترکیه می‌روند. با همه فشارهایی که وجود دارد، تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور کار می‌کنند و روز به روز حجم سرمایه‌گذاری بیشتر ‌می‌شود. البته عوارض آن هم وجود دارد. هم عوارض ریالی و هم عوارض ارزی برای تولیدکننده وجود دارد که باید این موارد بازنگری شود و به نحوه مدیریت در مناطق آزاد مرتبط شود. دولت و مجلس باید از تولید در مناطق آزاد حمایت کنند.

آیا مناطق آزاد به محل تولید تبدیل شده‌اند یا به اعتقاد بسیاری به محل قاچاق و واردات مبدل شده‌اند؟

محمد: اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد محل قاچاق است، این اطلاعات اشتباهی است، زیرا حجم قاچاق در مناطق آزاد فقط ۷ درصد از کل قاچاق کشف شده بوده است، در حالی که سهم این مناطق از صادرات ۳۱ درصد بوده است، اما در قاچاق چون آمار رسمی از گمرک وجود دارد، گفته می‌شود ۷ درصد قاچاق کل کشور از این مناطق آزاد و ویژه صورت گرفته است. در مناطق آزاد آمار دقیق و کنترل وجود دارد و میزان واردات و صادرات را هم می‌دانیم البته در مناطق آزاد هر نفر می‌تواند ۸۰ درصد کالای همراه مسافر خریداری و وارد سرزمین اصلی کنند. این مسئله به جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند. بسیاری از مردم به مناطق آزاد می‌روند که خرید داشته باشند در مناطق آزاد گمرک ورودی‌ها را کنترل می‌کند البته کوله‌بری و ته‌لنجی هم وجود دارد که بخشی از واردات و قاچاق مربوط به آنها است.

راه‌اندازی بانک فراساحل و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد

بانک فراساحل و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد به کجا رسید؟

محمد: بانک فراساحل می‌تواند در شرایط تحریم کمک کند، این بانک مستقل از بانک مرکزی است، اما با نظارت بانک مرکزی خواهد بود. قرار است، منطقه آزاد رأساً این بانک را تأسیس کند، اما شیوه‌نامه اجرایی را بانک مرکزی تدوین می‌کند. بانک فراساحل می‌تواند در تحریم به جذب ارز صادراتی برای اشخاص و بانک‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور همچنین فروش اوراق و ضمانت‌نامه‌های ارزی کمک کند، آخرین صحبت‌ها را با بانک‌ مرکزی کردیم، آنها قبول کردند، اما گفتند باید سهامداران دارای صلاحیت را به این بانک معرفی کنید. ما هم سهامداران بین‌المللی کمک کردیم، کنسرسیومی از کشورها و شرکت‌های خارجی تشکیل شد که به بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

ترکیب سهامداران بانک آفشور چگونه خواهد بود؟

محمد: در این کنسرسیوم هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی حضور دارند، ما صرفاً مناطق معتبر پولی و بانک را در لیست قرار دادیم. کنسرسیوم خوبی شکل گرفته و کتباً به بانک مرکزی معرفی کردیم و در حال تهیه اسناد بین اعضای کنسرسیوم هستیم. ما دنبال این هستم که شرکای خارجی بیایند. اشخاص حقوقی داخلی هم می‌توانند حضور داشته باشند و درصدی از کنسرسیوم از داخلی‌ها باشد. منطقه آزاد هم می‌تواند سهامدار بانک فراساحل باشد. در مورد بورس بین‌الملل هم می‌تواند در تحریم‌ها کمک کند. شرکت‌هایی که در تراز بین‌المللی قرار دارند خود را آماده کنند و اسناد ارائه کنند. بورس بین‌الملل کل عملیات آن ارزی خواهد بود و معاملات ریالی نخواهد داشت و به بورس داخلی هم کمک می‌کند.

ابتدا لازم است سهامداران برای تشکیل بورس بیایند و سهامداران عمده را شناسایی کنیم. بورس‌های محلی و بورس‌های سایر کشورها هم اعلام آمادگی کرده‌اند. یک کنسرسیوم بین‌المللی باید به سازمان بورس معرفی کنیم. البته هنوز در خود سازمان بورس تأییدیه رسمی به ما ارائه نشده هفت قانون فروش موفق است.

قرار است با همکاری رئیس سازمان بورس تأییدیه آنها را بگیریم. ما گفته‌ایم در سال ۱۴۰۱ هم بانک آفشور یا فراساحل و هم بورس بین‌الملل در مناطق آزاد را باید به یک نقطه مطلوبی برسانیم. این دو نهاد هم باید بین‌المللی باشد و هم سهامدار داخلی داشته باشد، هم افرادی از خارج در آن حضور داشته باشند. در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله با چین هم بندی وجود دارد که بورس بین‌الملل ایجاد کنیم. بورس‌های محلی روسیه و اروپا اعلام آمادگی کرده‌اند که در منطقه آزاد ما حضور داشته باشند. بانک فراساحل هم شیوه‌نامه‌ای دارد که باید با نظارت بانک مرکزی باشد، یعنی زیر نظر بانک مرکزی نیست، اما تحت نظارت قرار دارد.

در مورد بیمه بین‌المللی در مناطق آزاد توضیح دهید، چه برنامه‌ای دارید.

محمد: خود شرکت‌های بیمه مذاکره کرده‌اند، مناطق آزاد متولی آن نیست، اما کمک می‌کنیم کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و خارجی بیمه آن را تشکیل دهند.

بازنشستگان بخوانند | افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مجلس کشیده شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای تعاون و اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان برگزار می‌شود.

بازنشستگان

به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضا پورابراهیمی اظهار کرد: آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی اقدام شود

وی افزود: امیدواریم با توجه به پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امیدواریم نتایج مثبتی در این بخش برای بازنشستگان تامین اجتماعی حاصل شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چند نکته مهم حائز اهمیت است. اولین نکته این است، آنچه در قانون آمده و مطرح شده سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال می کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است.

پورابراهیمی ادامه داد: متن قانون در ماده ۹۶ نیز اعلام شده سازمان تامین اجتماعی مکلف است این کار را انجام دهد لذا تکلیف بر عهده این سازمان است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت نقش تنفیذ حکم را دارد و امکان اینکه بخشی از آن را بپذیرد و بخشی را خودش اصلاح کند در قانون دیده نشده و این موضوع باید توسط دولت گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که آیا از نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این موضوع تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: آنچه در قانون آمده بیان کرده بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیات دولت می رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را بر اساس تغییرات مد نظر خود انجام دهد یا اینکه باید برگرداند به سازمان تامین اجتماعی و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند و لذا به نظر می رسد اقدام دولت نیازمند بازنگری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود: اخیرا از طرف برخی مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد چون در قانون بودجه آمده که باید حقوق بازنشستگان در ارتباط با این موضوع همه یکسان عمل شود لذا یک برداشت نا صحیح اتفاق افتاد و آن این بود که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شبیه به بقیه بازنشستگان دستگاه های دولتی و مجموعه مرتبط با آنها باشد.

وی گفت: این در حالی است که در قانون بودجه موضوع یکسان بودن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که از بودجه دولت استفاده می کنند مد نظر بوده است نه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی این ابهام پس از اینکه قانون بودجه ابلاغ شد مطرح گردید و منجر به این شد که معاون حقوقی ریاست جمهوری از مجلس استعلام کند و مجلس نیز رسما اعلام کرد منظور بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشور مشمول این بند در حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ نیستند و از این جهت کاملا این موضوع واضح و روشن می‌باشد و لذا اساسا در قانون بودجه تکلیفی برای موضوع حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از نظر ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: بودجه سازمان تامین اجتماعی اساسا ارتباطی به دولت ندارد و تنها سازمانی است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و هفت درصد سهم کارگر منابع آن را تشکیل می دهد و دولت از بودجه عمومی کشور در منابع آن یک ریال هم کمک لحاظ نمی کند اگر در قانون بودجه یا جای دیگر عددی را مبنا قرار دادیم بابت تعهدات و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

پورابراهیمی توضیح داد: لذا جنس سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن نیز غیر دولتی می‌باشد و این منابع توسط کارگر و کارفرما تامین شده و بازنشستگان امروز تعهدات قبلی خود را در زمان اشتغال کامل ایفا نموده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساسا تصمیم گیری به دلیل اینکه منابع آن متعلق است به بخش غیر دولتی توسط ارکان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند باید اتخاذ شود که منابع این سازمان را تعریف و پرداخت می کنند و این موضوع نیز به عنوان یکی از مسائل مهم باید مورد تصمیم دولت قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: ما به دلیل اهمیت این موضوع هفته آینده جلسات تخصصی کمیسیون را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدامات لازم برای حل مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی انجام گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا